تدهور نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يوليو مسجلا أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات متأثرا بتباطؤ الإنتاج وضعف أسواق خارجية وهو ما يساعد في تفسير قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة يوم الاربعاء.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات إلى 51.2 نقطة الشهر الماضي من 51.7 نقطة في يونيو، وفقا لبيانات صادرة يوم الخميس. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو، وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة في يوليو عند 52 نقطة. وسجلت مؤشرات الإنتاج والتوظيف وأسعار المدخلات تراجعات خلال الشهر.

ويتماشى تباطؤ المؤشر العام لنشاط المصانع للشهر الرابع على التوالي، مقتربا من إنكماش صريح، مع إتجاه عام مؤخرا من ضعف نشاط التصنيع عبر العالم.

وبينما يمثل قطاع التصنيع 11% فقط من الاقتصاد الأمريكي فإن الخطر من ان يمتد ضعف أكبر إلى شركات الخدمات ويدفع هذه الشركات لتخفيض الاستثمار والحد من التوظيف بما يعرض للخطر أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق.

وأظهرت تفاصيل تقرير معهد إدارة التوريدات إن مؤشر الإنتاج إنخفض للمرة الثالثة في أربعة اشهر مما دفع مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.

وتراجع مؤشر يقيس صادرات شركات التصنيع إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016.

وبلغ مؤشر منفصل لنشاط المصانع أصدرته مؤسسة اي.اتش.اس يوم الخميس 50.4 نقطة. وهذا أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات ويبعد قليلا عن منطقة الإنكماش، وإن كان تحسنا من قراءة مبدئية بلغت 50 نقطة.