تراجع مؤشر نشاط قطاع الخدمات في يوليو إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات مع إستمرار تباطؤ نمو الطلبيات، مما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الثالث لأكبر جزء في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر قطاع الخدمات هبط إلى 53.7 نقطة وهي أضعف وتيرة منذ أغسطس 2016 وأقل كثيرا من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وبينما لازال ينمو، سجلت أيضا مؤشرات مديري الشراء للطلبيات ونشاط قطاع الأعمال أدنى مستوى منذ منتصف 2016. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

ويأتي انخفاض يوليو بعد تقرير لمعهد إدارة التوريد الاسبوع الماضي أظهر تباطؤ نمو قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي. وسويا، تشير البيانات إلى مخاطر اقتصادية متزايدة والتي سلط الضوء عليها  مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي  عندما خفضوا أسعار الفائدة الاسبوع الماضي لأول مرة منذ عشر سنوات.

ورغم ان أثر تباطؤ الاقتصادات العالمية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين كان بارزا بشكل أكبر في قطاع التصنيع، فإن القلق لدى "الفيدرالي" هو ان يمتد الضعف إلى قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 90% من الاقتصاد ويشمل صناعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والتشييد.