هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر بفعل مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد على الرغم من ان سوق العمل لا تظهر سوى علامات قليلة على الضعف من مستويات قوية.

وإنخفض مؤشر  جامعة ميتشجان المبدئي لثقة المستهلك إلى 92.1 نقطة من 98.4 نقطة في يوليو مخيبا كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى 107.4 نقطة في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 82.3، لتصل القراءتان بذلك إلى أدنى مستويين منذ أوائل هذا العام.

وتظهر ثاني أدنى قراءة للثقة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب إن المستهلكين ربما يقدمون دعما أقل لدورة نمو اقتصادي قياسية وسط تقلبات في الأسواق المالية وتأثيرات سلبية من الخارج. وكان الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في الربع الثاني.

ويبرز أكبر إنخفاض في الثقة منذ يناير إلى أي مدى تهدد الاحتمالات المتزايدة بحدوث ركود قبل إنتخابات 2020 فرص فوز ترامب بفترة ثانية. وأظهرت مؤشر ات معنويات المستهلكين على أساس الإنتماء الحزبي إن ثقة الجمهوريين تراجعت إلى أدنى مستوى في عهد ترامب. وتراجعت قراءات ثقة المستقلين بينما تحسنت ثقة الديمقراطيين.

وبحسب ما جاء في التقرير، تجاوب بقوة المستهلكون مع زيادات مقترحة في الرسوم على سلع صينية، وهو موضوع إستشهد به تلقائيا 33% من المستطلع أرائهم، قرب أعلى مستوى مؤخرا 37%. وفي التقرير، خلص الأمريكيون أيضا، بعد أول تخفيض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة منذ عشر سنوات، إنهم ربما يحتاجون ان يكونوا أكثر حذرا بشأن الإنفاق تحسبا لركود محتمل.

وتزامنت فترة إجراء المسح بين 31 يوليو و14 أغسطس مع فترة مضطربة بشكل خاص حيث خلالها خفض الفيدرالي أسعار الفائدة وأعلن ترامب زيادة الرسوم على سلع استهلاكية من الصين ثم أجل بعضها وتنامت الدلائل على ضعف النمو العالمي.

ومرت الأسواق بإضطرابات خلال هاذين الأسبوعين. فسجلت الأسهم الأمريكية أشد انخفاضين هذا العام بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي متدن ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون عائد السندات لأجل عامين في مؤشر ينذر بركود خلال الثماني عشر شهرا القادمة.