تراجع الإنتاج الصناعي الألماني على نحو مفاجيء في يوليو مع إستمرار تأثر الطلب العالمي بالتوترات التجارية وضعف ثقة الشركات.

وإنخفض الإنتاج 0.6% مقارنة بشهر يونيو، مخيبا تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة طفيفة. وتشير الأرقام إلى مزيد من التدهور  في توقعات أكبر اقتصاد في أوروبا، مع إنخفاض الإنتاج 4.2% على أساس سنوي.

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جديدة على سلع بعضهما البعض هذا الشهر، في أحدث جولات التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي يحمل عواقب وخيمة دوليا. وبينما إتفق المسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم على إعادة الاجتماع حول التجارة في أكتوبر، تبقى الشكوك على الجانبين ان تقدما كبيرا ممكن تحقيقه.

وتعاني منطقة اليورو من تباطؤ يقوده قطاع التصنيع منذ أكثر من عام، وتقترب ألمانيا من السقوط في ركود.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان يوم الجمعة "الزخم الصناعي يبقى ضعيفا... وفي ضوء البداية الضعيفة في النصف الثاني من العام وغياب تعافي في الطلبيات، لا يلوح في الأفق تحسنا في الصناعة".

وتأتي البيانات في أعقاب تقرير يوم الخميس أظهر ان طلبيات المصانع إنخفضت بحدة في يوليو. ورغم ذلك، لازال تصمد سوق العمل للدولة إذ أظهر تقرير منفصل يوم الجمعة ارتفاع تكاليف العمل 0.8% في الربع الثاني.

وسيجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم لتحديد السياسة النقدية، مع توقعات مرتفعة بتخفيضات جديدة في أسعار الفائدة وإستئناف مشتريات الأصول. وأعرب عدد من المسؤولين عن معارضتهم لإستئناف شراء السندات، مما يثير شكوكا حول مدى قوة التحفيز الأخير لرئيس البنك ماريو دراغي قبل ان تنتهي فترته في أكتوبر.