إنضم قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى قطاع التصنيع هناك في إتخاذ خطوة كبيرة للوراء الشهر الماضي مما يغذي المخاوف من ان تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية يؤثران بشكل أكبر على الاقتصاد ككل. وهبط كل من الأسهم والدولار وعائدات السندات بعد صدور التقرير.

وإنخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات بمقدار 3.8 نقطة إلى 52.6 نقطة في سبتمبر، المستوى الأدنى منذ أغسطس 2016 وأقل بكثير من أكثر التوقعات تشاؤما في مسح بلومبرج، بحسب البيانات الصادرة يوم الخميس. وتباطأ بحدة نمو الطلبيات ونشاط الأعمال، في حين سجل مؤشر التوظيف داخل القطاع الحيوي أضعف قراءة منذ أكثر من خمس سنوات.

ويبدو ان نفس القوى التي لازالت تقوض قطاع التصنيع الأمريكي تتحد في ترك أثرا أكبر على نشاط قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد والمسؤول عن النسبة الأكبر من القوة العاملة. وربما تعزز العلامات على حدوث عدوى الدعوات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر، للرد بثالث تخفيض على التوالي في تكاليف الإقتراض.

وهذا بسبب ان نمو الاقتصاد مؤخرا يعتمد على المستهلك الامريكي في وقت تقلص فيه الشركات استثمارها الرأسمالي. وسيعطي تقرير التوظيف يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر تراجع نمو الوظائف والأجور، إفادة جديدة لصانعي السياسة حول مدى إستعداد الأسر لمواصلة إنفاقها.