سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بالولايات المتحدة  أكبر إنخفاض شهري منذ أكثر من أربع سنوات، مما يضاف للعلامات على ضعف ضغوط التضخم الذي قد يعطي صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي حرية أكبر لخفض أسعار الفائدة. هذا وإنخفض الدولار على إثر التقرير.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، إنخفضت أسعار المنتجين 0.3% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مقابل التوقعات بزيادة 0.2%، بحسب ما أظهره تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر 2% مقارنة بالعام السابق مسجلا أقل زيادة منذ عامين. وتراجع أيضا المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.3% مقارنة بشهر أغسطس وارتفع 1.4% مقارنة بالعام السابق، الزيادة الأقل منذ نوفمبر 2016.

ويشير أكبر إنخفاض شهري في المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين منذ فبراير 2015 أن ضعف الطلب يجبر الشركات على خفض الأسعار ويمنعها من تمرير أي تكاليف أعلى تنتج عن الرسوم الجمركية. ويعطي ضعف التضخم، على مستويي أسعار المنتجين والمستهلكين، مجالا للاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الإقتراض بدون قلق يذكر من ان تتخطى زيادات الأسعار المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي المرة القادمة يومي 29 و30 أكتوبر.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سبتمبر عندما دخلت حيز التنفيذ رسوم جديدة بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة حوالي 112 مليار دولار. وتستهدف بشكل مباشر هذه الدفعة، بجانب دفعة ستطال سلعا بقيمة حوالي 160 مليار دولار في ديسمبر، المستهلكين الأمريكيين.

ويراقب المحللون هذا التقرير لتقييم ضغوط الأسعار المحتملة التي من المتوقع ان تظهر على مستوى أسعار المستهلكين.وتشير التقديرات ان مؤشر يحظى باهتمام أكبر للتضخم، هو المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، ارتفع 2.4% مقارنة بالعام السابق في بيانات ستصدر يوم الخميس، وهي نفس الزيادة المسجلة في أغسطس.