إنخفضت صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر  إذ لازال ضعفا في الطلب العالمي يقوض نشاط شركات التصنيع قبل مراجعة مهمة من البنك المركزي لتأثير التباطؤ العالمي على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير من وزارة المالية يوم الاثنين إن الشحنات إلى الخارج إنخفضت 5.2% مقارنة بالعام السابق مواصلة أطول فترة تراجعات منذ 2016. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى إنخفاض بنسبة 3.7%. وتسجلت تراجعات بأكثر من 10% في صادرات مكونات السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات .

وسيقيم بنك اليابان تأثير الضعف الاقتصادي في الخارج على الاقتصاد الداخلي والتضخم في وقت لاحق. وينظر بعض المحللين للمراجعة كإشارة بتحرك وشيك من البنك المركزي. والسؤال المهم لبنك اليابان هو ما إذا كان الضعف في الصادرات سيمتد إلى الطلب الداخلي ويقود التضخم للإنخفاض.

ويأتي أي تأخر في تعافي الاقتصاد العالمي في وقت حرج للاقتصاد الياباني حيث من المرجح ان يؤدي تطبيق زيادة في ضريبة المبيعات هذا الشهر إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي وإنكماش النمو الاقتصادي في الربع الأخير.

وبينما قد تحد هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أنه لازال مجهولا  كيف ستتطور الأمور وكيف سيكون التأثير على التجارة في الداخل والخارج.