سجل مؤشران رئيسيان لإستثمار الشركات الأمريكية تراجعات أسوأ من توقعات المحللين في سبتمبر، مما يسلط الضوء على العبء الذي يتحمله المستهلك الأمريكي كمحرك للنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وبحسب بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، انخفضت طلبيات شراء السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات 0.5% في سبتمبر بعد تراجعها 0.6% في الشهر الأسبق. وسجلت شحنات هذه السلع من معدات الشركات أكبر انخفاض لها منذ 2016، مخيبة أيضا التوقعات.  

ويعد الانخفاض المستمر في الطلبيات أحدث علامة على أن تدهور توقعات النمو العالمي والتوترات التجارية مع الصين تؤثران سلبا على الشركات، مع تخفيض بعض المحللين تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث المقرر نشره الاسبوع القادم.وتضاف البيانات إلى دلائل على ضعف في استثمار الشركات والذي ربما يعزز دوافع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، وهي خطوة يتوقعها المتعاملون من صانعي السياسة يوم 30 أكتوبر.

وأشارت بيانات أخرى يوم الخميس أن المستهلكين لازالوا في وضع جيد يسمح بمواصلة الإنفاق وتحريك النمو. وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة إنخفضت طفيفا إلى 212 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 أكتوبر، مما يشير ان سوق العمل تبقى قوية بوجه عام.

وعلى نحو منفصل، أظهر مؤشر مبدئي لمديري الشراء صادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت ان نشاط المصانع الأمريكية تحسن بشكل طفيف في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي لكن ظل ضعيف نسبيا.

ومع ذلك، كان ضعف نشاط المصانع بارزا في تقارير أخرى صدرت مؤخرا. فتعمق إنكماش قطاع التصنيع الشهر الماضي، مع انخفاض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى منذ 2009، بينما سجل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع أكبر انخفاض في خمسة أشهر. وكان إضراب للعاملين في شركة جنرال موتورز مسؤولا بشكل جزئي عن التراجع في الإنتاج خلال سبتمبر.

وإنخفض مؤشر أوسع نطاقا لحجوزات كل السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، 1.1% وهو الانخفاض الأكبر منذ مايو وأقل أيضا من التوقعات في مسح بلومبرج. وتعكس القراءة العامة للسلع المعمرة ضعفا في حجوزات شراء وسائل النقل ومعداتها التي انخفضت نحو 12% على الرغم من ان بوينج قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تلقت 25 طلبية شراء في سبتمبر، في زيادة عن أغسطس.