خيب إنفاق المستهلك الأمريكي التوقعات في سبتمبر بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع، مما يعطي إشارة تحذيرية بشأن الاقتصاد في وقت يلمح فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف تخفيضات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس إن نفقات المستهلك على السلع والخدمات، التي تمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت 0.2% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة مماثلة في أغسطس. وأظهر التقرير أيضا ان زيادات معدلات الدخل جاءت مطابقة للتوقعات، بينما سجل مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي أبطأ وتيرة منذ 2016.

وتشير البيانات إلى تباطؤ نشاط إنفاق الأمريكيين، الذي يعد أساسيا في استمرار أطول دورة نمو على الإطلاق—وحيويا لحظوظ إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب. وتكشف البيانات عن تفاصيل جديدة حول الاقتصاد بعد ان أظهر تقرير الناتج المحلي الاجمالي يوم الاربعاء ان الاستهلاك نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بينما شهد استثمار الشركات انخفاضا حادا.

وتنبيء تقارير أخرى يوم الخميس بمزيد من الضعف في الفترة القادمة. فسجل مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك أسوأ انخفاض أسبوعي في أكثر من ثماني سنوات، بينما انخفض مؤشر نشاط الشركات في منطقة شيكاغو إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2009.

وسلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الضوء على متانة سوق العمل وارتفاع الدخول وقوة ثقة المستهلك في مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء بعد ان خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وأشار إنه سيتوقف عن مواصلة التيسير النقدي. وقال "المستهلك محرك حقيقي للنمو" ولا يظهر علامات على تأثره بضعف في قطاع التصنيع والصادرات واستثمار الشركات.

وإستشهد باويل أيضا بمستويات منخفضة لطلبات إعانة البطالة كمؤشر إيجابي جديد، وهي تبقى منخفضة نسبيا حتى مع الزيادة الأحدث. وأظهرت التقرير الأحدث لوزارة العمل يوم الخميس ان الطلبات  ارتفعت 5 ألاف إلى 218 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 26 أكتوبر مقارنة مع التوقعات بزيادة 215 ألف. وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا، إلى 214.750.

وأيضا ضمن بيانات الخميس، إستقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق وارتفع 1.3% مقارنة بالعام السابق.

وإستقر أيضا المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مقارنة بالشهر السابق، أقل طفيفا من التوقعات، وارتفع 1.7% مقارنة بالعام السابق. وزاد بمعدل سنوي 1.6% في الأشهر الثلاثة المنصرمة مقارنة مع 2.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس. وينظر صانعو السياسة إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل لإتجاهات الأسعار الأساسية.