سجلت مبيعات التجزئة البريطانية انخفاضا مفاجئا في نوفمبر مما يمثل رابع شهر على التوالي بدون نمو للمرة الأولى منذ 1996 على الأقل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الخميس إن حجم السلع التي بيعت في المتاجر وعبر الإنترنت هبط 0.6% وهو الإنخفاض الأكبر هذا العام. وتراجعت المبيعات التي تستثني السيارات 0.6% أيضا.

وفشل المؤشر العام الأن في الزيادة منذ يوليو، في أطول فترة بدون نمو منذ ان بدأت مكتب الإحصاءات تسجل البيانات قبل 23 عاما. وهذا يعني ان المبيعات ستؤثر سلبا على نمو الربع الرابع إلا إذا حققت زيادة قوية بنسبة 1.5% في ديسمبر.

وتغطي البيانات الفترة بين 27 أكتوبر و23 نوفمبر، مما يعني ان مبيعات الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني ستنخفض في المقابل خلال تقرير ديسمبر.

وفي تقرير منفصل، قال اتحاد الصناعات البريطاني ان المبيعات في ديسمبر "كانت ضعيفة لهذا الوقت من العام" وأن المخزونات كانت مرتفعة جدا نسبيا مقارنة بالطلب. وقال الاتحاد ان مؤشره لأحجام المبيعات بلغ صفرا مما يشير ان النشاط لم يتغير بدرجة تذكر عن العام السابق.

وأشار مكتب الإحصاءات البريطاني أن مبيعات التجزئة انخفضت عبر كافة الفئات الشهر الماضي مع استثناء سلع الأسر. وانخفضت مبيعات الأغذية 0.6% بينما هبط الإنفاق في المتاجر متعددة الأقسام 1.4%.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، تراجعت المبيعات 0.4% عن الأشهر الثلاثة السابقة، في أول انخفاض من نوعه منذ أبريل 2018.

وربما يقدم التقرير دلائل على قلق المستهلكين قبل انتخابات ديسمبر، التي أسفرت في النهاية عن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية ساحقة تمهد الطريق أمام مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.

وجاءت البيانات بينما يستعد بنك انجلترا لإعلان قراره الأخير لأسعار الفائدة هذا العام. ومن المتوقع ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75%، لكن يتوقع أغلب المحللين ان يكرر العضوان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكيل دعواتهما لتخفيض عاجل لأسعار الفائدة.

وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات 1% مسجلة أضعف وتيرة منذ أبريل 2018.