نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المعلن في تقديرات سابقة في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4% بدلامن 0.3%. وكان توقع خبراء اقتصاديون ان يبقى النمو دون تعديل.

ويعني هذا ان بريطانيا تفادت بسهولة ركودا بعد ان تسببت أثار ناتجة عن زيادة في المخزونات قبل الموعد الأصلي السابق للبريكست يوم 29 مارس في  انكماش النمو في الربع الثاني.

ولكن، يبقى النمو ضعيف نسبيا مع توسع الاقتصاد بمعدل 1.1% فقط مقارنة بالعام السابق—وهي أضعف وتيرة سنوية منذ الربع الأول لعام 2018.

وتظهر البيانات الشهرية أن الناتج الاقتصادي نما أخر مرة في يوليو حيث تؤثر سلبا مخاوف البريكست وتباطؤ النمو العالمي على الاستثمار، وتشير مسوح إلى فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة من العام. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو إلى 0.1% في الربع الرابع مما يضع بريطانيا في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية.

ويعني فوز بوريس جونسون في الانتخابات ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. ولكن الآمال بأن يوفر ذلك يقينا للشركات والمستهلكين تبددت سريعا عندما أثار رئيس الوزراء احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجارة  قبل هذا الموعد.

وأظهرت بيانات منفصلة ان عجز ميزان المعاملات الجارية إنكمش بحدة في الربع الثالث. وفي نفس الأثناء، زاد الإقتراض الحكومي في نوفمبر.

ونما قطاع الخدمات 0.5% بدلا من التقدير السابق 0.4%، بينما ارتفع قطاع التصنيع 0.1% وزاد نشاط البناء 1.2%.

وإنكمش عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15.9 مليار استرليني أو 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي أقل نسبة منذ 2012.

وإنخفض العجز التجاري إلى 410 مليون استرليني فقط وهو أقل عجز منذ 1998 على الأقل حيث قفزت صادرات السلع والخدمات 8%.

وارتفع عجز الميزانية بشكل طفيف إلى 5.6 مليار استرليني. وبلغ العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 50.9 مليار استرليني، بزيادة 11% عن نفس الفترة من  2018.