ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر في ديسمبر مدفوعا بأسعار الطاقة.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.3% في ديسمبر مقارنة مع معدل 1% في نوفمبر وتماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. ولكن ظل المعدل الأساسي، الذي يستثني مكونات متقلبة مثل الطاقة، عالقا عند 1.3%.

وتأتي البيانات في وقت تستعد فيه كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي لإطلاق مراجعة ربما تشمل التعمق في البحث عن أسباب ضعف ضغوط الأسعار. ولجأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى إجراءات تحفيز مبتكرة بشكل متزايد من بينها أسعار الفائدة السالبة وقروض بفائدة رخيصة ومشتريات أصول بقيمة تريليونات اليورو لدفع التضخم قرب مستواه المستهدف قرب 2%.

وقد يلقى التضخم العام دعما إذا تسبب القلق حول تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. ولكن هذا لن يرضي المركزي الأوروبي، الذي يريد تسارعا مستداما في التضخم الأساسي.

وتراجع خام برنت يوم الثلاثاء لكن بلغ 70 دولار للبرميل يوم الاثين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

وقد تأتي تفاصيل أول مراجعة من المركزي الأوروبي منذ 2003 في قرار السياسة النقدية يوم 23 يناير.

وزعم بعض المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي الإستوني ماديس مولر، ان المركزي الأوروبي يجب ان ينظر أولا في أسباب التضخم المنخفض، الذي ظل أقل من المستوى المستهدف لأغلب العقد الماضي. ويوجد نقاش أيضا حول التحول إلى مستوى مستهدف أكثر دقة يكون 2% وليس قربا منه.

وفي نفس الأثناء، تعهد المركزي الأوروبي بإبقاء برنامجه التحفيزي الأحدث قائما حتى يعود التضخم بشكل حازم قرب المستوى المستهدف. ويبدأ اقتصاد منطقة اليورو في الاستقرار بعد تباطؤ في 2019، لكن ربما لا يتجاوز النمو هذا العام 1%.

وعلى نحو منفصل، قالت وكالة يورستات للإحصاءات يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت 1% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق مما يمثل أول زيادة منذ أغسطس.