وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على انتقال محادثات خروج بريطانيا إلى التجارة واتفاق على فترة انتقالية لكن حذر بعض الزعماء من ان العام الاخير من مفاوضات الانفصال قد يكون محفوفا بالمخاطر.

وفي اليوم الثاني من قمة بروكسل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ان "تقدما كافيا" تحقق بعد اتفاق على حقوق المواطنين المغتربين والحدود الأيرلندية وإلتزامات مالية على بريطانيا ، مما أعطي المفاوضين تفويضا للانتقال إلى المرحلة الرئيسية من المحادثات.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، على تويتر "زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على الانتقال للمرحلة الثانية من محادثات خروج بريطانيا. تهانينا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي".

ومن المقرر ان تبدأ مناقشة فترة انتقالية لتهدئة المخاوف لدى الشركات في العام الجديد، لكن المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة في المستقبل لن يبدأ قبل مارس –وهو موعد أكدت عليه "إرشادات" توضح كيفية المضي قدما حيث تسعى بريطانيا لإنهاء عضويتها التي دامت لأكثر من 40 عاما.

وردت ماي عبر تويتر، موجهة الشكر لتوسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "اليوم خطوة مهمة على طريق تحقيق خروج سلس ومنظم لبريطانيا وتشكيل علاقة مستقبلية عميقة وخاصة".   

وأضافت "سنلتزم بإرادة الشعب البريطاني ونحقق أفضل اتفاق انفصال لصالح دولتنا—بالحصول على أكبر دخول محتمل للأسواق الأوروبية وتعزيز التجارة الحرة مع دول حول العالم، والسيطرة على حدودنا وقوانينا وأموالنا".

ولكن حذر زعماء من بينهم المستشارة أنجيلا ميركيل ويونكر ورئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني إن مناقشة علاقة مستقبلية من المتوقع ان يكون صعبا.

ووصل المستشار النمساوي كريستيان كيرن إلى أبعد من ذلك في التحذير قائلا أن أي أحد حتى لو كان طالبا في مدرسة ابتدائية قد يرى ان اتفاق "المرحلة الأولى" بشأن الحدود الأيرلندية سيعود ليخيم بظلاله على المحادثات لأنه من المستحيل لبريطانيا مغادرة السوق الموحدة للتكتل وفي نفس الوقت تتجنب حدود فعلية على جزيرة أيرلندا.  

وفي بيان رسمي، استخدم الزعماء الإرشادات المؤلفة من تسع نقاط التي اتفقوا عليها في القمة لدعم مطالبة ماي بفترة انتقالية مدتها عامين بعد الخروج من التكتل والتي تهدف إلى مساعدة الشركات البريطانية والمواطنين على توفيق الأوضاع بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأكد مجددا الزعماء على موقفهم ان بريطانيا لا يمكنها إبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل ان تغادر وتصبح "دولة ثالثة".

وفي عبارات ملغزة الهدف منها ضمان ألا يمثل رحيل بريطانيا سابقة لأخرين ويقوض بشكل أكبر التكتل، اتفق الزعماء أيضا على "ضمان توازن بين الحقوق والإلتزامات" خلال الفترة الانتقالية لبريطانيا.

وحذر رئيس وزراء أيرلندا ليو فارداكار أن هناك "أراء متباعدة تماما" حول الكيفية التي ستبدو عليها علاقة جديدة وفترة انتقالية. ولم يحسم مسؤولو الاتحاد الأوروبي موقفهم بشأن إلى أي مدى يجب ان تستمر بريطانيا في الحصول على المزايا الاقتصادية الكاملة لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية بعد ان تغادر، حتى وإن كانت ستخسر تمثيلا سياسيا في بروكسل.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في بدء محادثات الشهر القادم بشأن فترة انتقالية مدتها نحو عامين لتسهيل خروج بريطانيا بعد مارس 2019 لكن طالب بمزيد من التفاصيل من لندن بشأن ما تريده قبل فتح مفاوضات تجارية من مارس العام القادم.

ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر مع اعتدال إنتاج المصانع بعد قفزة في أكتوبر متعلقة بأعاصير كانت هي الأكبر في أكثر من سبع سنوات.

وارتفع الإنتاج الصناعي الاجمالي، الذي يشمل المناجم والمرافق، 0.2% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2% كانت هي الأكبر منذ مايو 2010. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 0.3%.

وارتفع إنتاج المصانع أيضا 0.2% بعد ان قفز 1.4% في أكتوبر في أكبر زيادة أيضا منذ مايو 2010. وكانت التوقعات تشير إلى صعود 0.3%.

وتظهر ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة في إنتاج المصانع ان قطاع الصناعات التحويلية يبقى قويا وسط إنفاق استهلاكي ثابت وزيادات قوية في استثمار الشركات. وربما التحسن أيضا في الأسواق الخارجية يعزز الطلب في الاشهر القادمة.

من المقرر ان يرفع الجمهوريون في الكونجرس النقاب عن التفاصيل النهائية لقانونهم المتفق عليه للإصلاح الضريبي يوم الجمعة. الذي سيكون تتويجا لجهود تشريعية دامت لستة أسابيع من أجل تحقيق انتصار سياسي كبير لحزبهم والرئيس دونالد ترامب قبل نهاية العام.   

ويفصل مفاوضو الكونجرس ساعات عن توقيع حل توافقي، لكن يبقى سؤالان مهمان: من أين يأتي التمويل؟ وهل لديهم الأصوات الكافية؟

ومن شأن التعديلات التي تم الكشف عنها حتى الأن—الكثير منها محفزات الغرض منها حشد الأصوات المطلوبة—ان ترفع التكلفة الاجمالية للتخفيض الضريبي في الخطة لأكثر من سقف 1.5 تريليون دولار الذي حدده الكونجرس في وقت سابق من هذا العام. لكن حتى الأن، يتم التكتم على أي إجراءات تساعد في تغطية تلك التخفيضات وجعل القانون يتماشى مع القواعد.

وجرى إلى حد كبير رفض سبل محتملة لتعزيز الإيرادات—مثل خفض آجل التخفيضات الضريبية المخطط لها للأفراد بحيث تنتهي بحلول 2024.

وقال السيناتور جون ثيون، ثالث أبرز جمهوري في المجلس، ردا على أسئلة بشأن إنهاء التخفيضات الضريبية للأفراد في موعد أقرب من المخطط له "لم أسمع عن ذلك—لا أعلم من أين جاء ذلك". ستنتهي في 2026 بموجب قانون مجلس الشيوخ الذي تم الموافقة عليه يوم الثاني من ديسمبر.

وأشار ثيون يوم الخميس ان بنود متنوعة ستعوض تكاليف أعلى لأغلب التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على القانون النهائي، لكنه لم يحددها.

وربما يخفي قادة الحزب الجمهوري الخلافات الداخلية بسبب أنهم يملكون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ويريدون منع أعضاء حزبهم من القيام بمطالب إضافية في اللحظات الاخيرة. وهدد السيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا يوم الخميس بالتصويت ضدالقانون ما لم يعزز المفاوضون الإعفاء الضريبي لرعاية الطفولة.

وستعرض معارضة روبيو—بجانب السيناتور الجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي، الذي صوت ضد نسخة مجلس الشيوخ من القانون—القانون للفشل بفارق صوت.

أظهرت نتائج مسح أجراه البنك المركزي الياباني إن ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان تحسنت للربع السنوي الخامس على التوالي في الاشهر الثلاثة حتى ديسمبر مسجلة أعلى مستوى في 11 عاما، في مؤشر على ان الاقتصاد يكتسب قوة دافعة بفضل الصادرات القوية وإنتعاش أرباح الشركات.

وربما تساعد البيانات بنك اليابان على الترويج لفكرة أن قوة التعافي الاقتصادي سيدفع الشركات لرفع الأجور ويسمح له بالابتعاد عن التحفيز الطاريء، حتى قبل ان يبلغ التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأظهر المسح المسمى "تانكان" الذي يحظى باهتمام وثيق إن المؤشر العام لثقة الشركات الصناعية الكبرى سجل 25 نقطة في ديسمبر ارتفاعا من 22 نقطة في سبمتمبر ومقابل متوسط التوقعات عند 24 نقطة.

ويطابق هذا أعلى مستوى تسجل في ديسمبر 2006.  

أجل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رحلة مخطط لها للشرق الأوسط حيث يلوح في الأفق تصويت قد تكون نتيجته متساوية في مجلس الشيوخ على إصلاح ضريبي مقترح من الإدارة الأمريكية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بنس، الذي كان مقررا توجهه للمنطقة يوم السبت، يخطط الأن للسفر يوم الثلاثاء، بينما يأمل قادة مجلس الشيوخ التصويت على الخطة الضريبية أوائل الاسبوع القادم.

وذكرت أليسا فاراه السكرتيرة الصحفية لبنس في بيان "نحن قريبون من تمرير إصلاح ضريبي يدعم النمو والوظائف للأسر الكادحة". "بالأمس أبلغ البيت الأبيض قيادة مجلس الشيوخ أنه بسبب الطبيعة التاريخية للتصويت في مجلس الشيوخ على تخفيضات ضريبية لملايين الأمريكيين، سيبقى نائب الرئيس تحسبا للحاجة إلى صوته".  

ويملك الجمهوريون 52 صوتا في المجلس المؤلف من 100 عضو ، لكن يعارض السيناتور الجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي القانون بسبب تأثيره على عجز الميزانية الاتحادية، والوضع الصحي للسيناتور جون ماكين غير مضمون. ونائب الرئيس له حق الإدلاء بصوته لكسر التعادل في مجلس الشيوخ.

وانتقد النائبان الجمهوريان بمجلس الشيوخ سوزان كولينز من ولاية ماين وماركو روبيو من ولاية فلوريدا عناصر من الحزمة الضريبية، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيحجمان أم لا عن التأييد.

ويسارع الجمهوريون لطرح القانون للتصويت هذا العام حيث بمجرد ان يصدق مسؤولو ولاية "ألاباما" على انتخاب الديمقراطي دوغ جونز يوم الثلاثاء، سيخسر الحزب صوت السيناتور الجمهوري لوثر سترينج، الذي جرى تعيينه بشكل مؤقت لشغل المقعد قبل الانتخابات الخاصة بالولاية.

وعكف النواب يوم الخميس على الانتهاء من تفاصيل الخطة الضريبية. وتوصل الجمهوريون لاتفاق مبدئي على قانون سيسمح بخفض الضريبة التي تدفعها الطبقة الأعلى دخلا إلى 37% من مستواها الحالي 39.6% وخفض ضريبة دخل الشركات إلى 21% من 35%. وقال جون ثيون، ثالث أبرز جمهوري في مجلس الشيوخ، أنه يأمل بصدور نص نهائي يوم الجمعة.