جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض اليورو يوم الجمعة ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام حيث أشار قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بتمديد برنامج مشترياته من السندات إلى رغبة في الإلتزام بسياسة نقدية بالغة التيسير.
وغذى أيضا توتر بين مدريد والانفصاليين في كاتالونيا موجة بيع في العملة الموحدة بعدما أعلن البرلمان الكاتالوني اليوم الاستقلال عن مدريد بعد إقتراع سري.
ويوم الخميس، قال المركزي الأوروبي أنه سيمد آجل مشترياته من السندات حتى سبتمبر 2018 وفي نفس الوقت سيخفض مشترياته الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو شهريا بدءا من يناير.
وعززت تلك الخطوة التوقعات بأن المركزي الأوروبي من المستبعد ان يرفع أسعار الفائدة قبل 2019 في الوقت الذي يواصل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة .
وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1579 دولار لتصل خسارته الاسبوعية أمام الدولار إلى 1.7% التي ستكون الأكبر في 11 شهرا.
ومقابل الين، نزلت العملة الموحدة 0.6% إلى 131.93 ين بعدما لامست أضعف مستوياتها في نحو أسبوعين.
وأحيا تصويت البرلمان الكاتالوني بعض الطلب على الين والفرنك السويسري كملاذين آمنين.
وبينما تعثر اليورو هذا الاسبوع صعد الدولار بفضل بيانات اقتصادية قوية وآمال بإقرار خطة تخفيض ضريبي وتكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب سيختار شخصا يفضل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من الرئيسة الحالية للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين التي تنتهي مدتها في فبراير.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة بلومبرج ان ترامب يميل نحو ترشيح المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل كرئيس قادم للبنك لكنه لم يحسم أمره.
وقلص الدولار مكاسبه لوقت وجيز على هذا الخبر حيث ان باويل ينظر إليه على أنه أقل ميلا للتشديد النقدي من استاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد جون تيلور، المرشح المحتمل الاخر لرئاسة البنك المركزي.
ومن المتوقع ان يعلن ترامب مرشحه قبل قيامه بجولة أسيوية في أوائل نوفمبر.
أشار تحليل أعده البيت الأبيض إن خفض ضريبة الشركات إلى 20% سيسرع وتيرة النمو الاقتصادي بما يكفي لجعل في النهاية حجم الاقتصاد الأمريكي أكبر بما يتراوح بين 3% و5%.
ويكرر التحليل، الذي أصدره يوم الجمعة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، إن استنتاج المجلس هو ان خفض ضريبة الشركات سيزيد متوسط دخل الأسر ب4000 دولار على الأقل. ويشكك خبراء اقتصاد أخرون في هذا الاستنتاج.
وقال كيفن هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ان بعض النماذج تظهر ان الأمر سيستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات كي تحدث تلك الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي. وأضاف إن نماذج أخرى تظهر ان الأمر سيستغرق ضعف تلك الفترة.
وتمزج الوثيقة أثار خفض ضريبة الشركات، التي تبلغ حاليا 35%، مع مقترح أخر للسماح للشركات بأن تشطب على الفور تكلفة استثمارات رأسمالية معينة.
انخفض الاسترليني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار يوم الجمعة بفعل الغموض حول أفاق الاقتصاد البريطاني الذي يضعف المراهنات على ان الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة البريطانية ستكون بمثابة إشارة لبدء دورة مستدامة من التشديد النقدي.
ورغم ان رفع تكاليف الإقتراض بعد الاجتماع القادم لبنك انجلترا يوم الثاني من نوفمبر باتت السوق تستوعبه إلى حد كبير، إلا ان احتمال رفع أسعار الفائدة دون الإشارة إلى زيادات أخرى مستقبلا يفرض ضغوطا نزولية على الاسترليني.
وبينما الولايات المتحدة في خضم دورة مستمرة من التشديد النقدي لإنهاء سنوات من بقاء تكاليف الإقتراض عند مستويات متدنية، سيكون الرفع المرجح لأسعار الفائدة من جانب بنك انجلترا هو الأول منذ أكثر من عشر سنوات.
وإذا لم يصوت بنك انجلترا بالإجماع لصالح رفع الفائدة سيشير ذلك للمستثمرين انه من المستبعد ان يعقب ذلك دورة مستدامة من تشديد السياسة النقدية.
وسجل الاسترليني أدنى مستويات الجلسة أمام الدولار منذ التاسع من أكتوبر اليوم عند 1.3070 دولار لكن عوض بعض الخسائر ليتداول عند 1.3114 دولار لكن لازال منخفضا 0.3% خلال الجلسة.
وحقق الاسترليني أداء أفضل أمام اليورو مسجلا مستويات مرتفعة لم تتسجل منذ بداية الشهر حيث تراجعت العملة الموحدة بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه سيبدأ إنهاء اعتماد منطقة اليورو على السياسة النقدية التيسيرية لكن بوتيرة بطيئة.
وقد تعطي مراجعة للتصنيف الائتماني البريطاني، مقررة اليوم، من شركتي التصنيفات الائتمانية "فيتش" و"ستاندرد اند بورز" مزيدا من الإشارات بشأن حالة الاقتصاد البريطاني وتوقعات سياسة بنك انجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات من المقرض العقاري البريطاني "هاليفاكس" اليوم إن الثقة في توقعات أسعار المنازل هبطت لأدنى مستوى في نحو خمس سنوات تأثرا بحالة من التشاؤم إزاء الاقتصاد.
ولازال الاسترليني يعاني أيضا من الغموض حول تقدم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانقسامات سياسية في الداخل.
ارتفعت أسعار النفط 1% يوم الجمعة بفضل تأييد كبار منتجي الخام في العالم لتمديد اتفاق على خفض المعروض ومع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.
وارتفع خام برنت 59 سنت إلى 58.89 دولار للبرميل في الساعة 1451 بتوقيت جرينتش بعد صعوده لأعلى مستوى في الجلسة عند 60.08 دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015 وزيادة بأكثر من 35% عن أدنى مستويات عام 2017 التي تسجلت في يونيو.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف 78 سنت أو 1.48% إلى 53.42 دولار بعد ارتفاعه لأعلى مستويات الجلسة عند 53.52 دولار للبرميل. ويكبح ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة من صعود أسعار الخام الأمريكي.
وقبل الاجتماع القادم لأوبك، قال أمين عام المنظمة لوكالة رويترز اليوم إن السعودية وروسيا أعلنا تأييدهما لتمديد اتفاق عالمي على خفض إمدادات النفط لتسعة أشهر إضافية. وتستمر الخطة حاليا حتى مارس 2018.
وقال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لرويترز يوم الخميس إن المملكة ستؤيد تمديد الاتفاق على الإنتاج في محاولة لاستقرار الطلب والمعروض.
وتحوم أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها هذا العام وسط علامات مؤخرا على انحسار الفجوة بين العرض والطلب والحديث عن تمديد تخفيضات الإنتاج وتوترات في العراق.
وأدى إعلان وقف إطلاق نار اليوم بين القوات العراقية و البشمركة الكردية إلى تهدئة المخاوف.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا على خفض الإنتاج بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018 لتصريف تخمة في المعروض العالمي.
وقال البنك الاستثماري الأمريكي جيفريز "إذا أمكن لأوبك والشركاء من خارجها الاتفاق على تمديد تخفيضاتهم الإنتاجية خلال 2018، عندئذ تشير تقديراتنا ان سوق النفط ستشهد عجزا طفيفا في المعروض حتى 2019".
ومن المتوقع ان تناقش أوبك تمديد الاتفاق في اجتماع في فيينا يوم 30 نوفمبر.
ويبقى ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي مصدر إزعاج لأوبك حيث تسعى المنظمة للقضاء على تخمة المعروض العالمي.
وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان إنتاج الولايات المتحدة من الخام ارتفع بواقع 1.1 مليون برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا في الاسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر.
ارتفع الذهب يوم الجمعة معوضا خسائر تكبدها في تعاملات سابقة بعدما دفع إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا المستثمرين للإلتماس الآمان في المعدن من تلك الأزمة السياسية.
وجاء إعلان كاتالونيا في تحد لحكومة مدريد التي تحضر لفرض حكم مباشر على الإقليم.
ويستخدم المعدن النفيس عادة كملاذ آمن في أوقات الغموض الجيوسياسي والاقتصادي، بينما تتعرض الأصول التي تنطوي على مخاطر كالأسهم للبيع.
ولامس الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستويات الجلسة عند 1272.80 دولار للاوقية بعد تسجيله أسوأ أداء يومي في نحو ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب 0.2% إلى 1269.51 دولار لكن لازال يتجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
وأضافت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1270.80 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار بفعل تقرير لوكالة بلومبرج يشير ان الرئيس دونالد ترامب يميل نحو اختيار المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل رئيسا قادما للبنك المركزي الأمريكي.
صوت برلمان كاتالونيا لصالح إعلان دولة مستقلة مما يمهد لمواجهة محتملة مع إسبانيا في وقت حصلت فيه الحكومة في مدريد على السلطة لفرض السيطرة على الإقليم المتمرد.
وذكر القرار الذي وافق عليه النواب في برشلونة إن إقامة أحدث دولة ذات سيادة قد بدأ. وشمل النص المقدم للتصويت عليه إجراءت لمطالبة كافة الدول والمؤسسات بالإعتراف بجمهورية كاتالونيا.
وفي نفس الاثناء في مدريد، وافق مجلس الشيوخ الإسباني على إجراءات تمنح رئيس الوزراء ماريانو راخوي السلطة للإطاحة بالقادة المتمردين وتولي السيطرة على الإدارة الكاتالونية بموجب المادة 155 من دستور 1978.
وقال راخوي "برلمان كاتالونيا وافق على شيء في رأي الغالبية العظمي من الشعب ليس فقط ينتهك القانون بل هو عمل إجرامي لأنه يفترض إعلان شيئا ليس ممكنا".
ووصلت مساعي كاتالونيا للاستقلال ذروتها وسط ضغط على رئيس الإقليم كارلس بوغديمونت بمطالب غير متوافقة من المتشددين داخل إدارته والسلطات في مدريد. وفي الثماني وأربعين ساعة الماضية، سعى الزعيم الكاتالوني لتفادي فوضى إنفصال غير قانوني بدون إثارة الغضب بين مؤيديه دون جدوى.
وانخفضت السندات الإسبانية لآجل 10 أعوام ليتسع الفارق مع السندات الألمانية القياسية بواقع سبع نقاط إلى 119 نقطة أساس. وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة، أيبيكس، 1.4% ليمحو تقريبا كافة المكاسب التي تحققت يوم الخميس عندما بدا أنه قد يتم تجنب إعلان شامل للاستقلال.
وقال رئيس البرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل قبل إقتراع سري "نحن نمثل جمهورية كاتالونيا، كدولة مستقلة وذات سيادة، مع إحترام سيادة القانون".
ودعا راخوي للهدوء على الفور بعد التصويت في برشلونة مع تزايد أعداد المؤيديين للاستقلال.
ودعا نشطاء مؤيدون للاستقلال لتشكيل درع بشري حول مباني حكومية لإحباط جهود إسبانية للسيطرة وحماية نوابهم. ويوم أمس، ركزوا غضبهم على بوغديمونت ووصفوه "بالخائن" عندما بدا ان إلتزامه بإعلان الاستقلال يهتز.
وكان بوغديمونت قد أجل بالفعل إعلان جمهورية في أعقاب الاستفتاء غير القانوني يوم الأول من أكتوبر الذي أسفر عن أسابيع من المناورات. وقام مسؤول كاتالوني بارز بزيارة في اللحظات الاخيرة لمدريد يوم الجمعة على آمل الحصول على تنازلات ستساعد بوغديمونت ان يتحلى بالجراءة للتراجع عن موقفه.
والتحرك القادم سيكون لراخوي. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك على تويتر انه لم يتغير شيئا في السياسة تجاه كاتلونيا وان إسبانيا "تبقى محاورنا الوحيد". وأضاف أنه يآمل بأن تفضل الحكومة الإسبانية "الحوار، وليس القوة".
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل نحو تعيين المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل رئيسا قادما للبنك المركزي الأمريكي.
وحذرت المصادر من ان القرار ليس نهائيا حتى الأن، وقد يغير ترامب فكره في أي لحظة. ومع ذلك تفضيله لباويل يضعف فرص الرئيسة الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على فترة ثانية في قيادة أهم بنك مركزي في العالم.
وتنتهي الفترة الأولى ليلين في فبراير، ويبحث ترامب قائمة قصيرة من خمسة مرشحين طرحها مستشاروه والتي تشمل الرئيسة الحالية وباويل. والمرشحون الاخرون هم أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد جون تيلور والمحافظ السابق بالاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومدير الجلس الاقتصادي الوطني جاري كوهن.
ووعد الرئيس بإعلان قراره قريبا وقال مسؤولون بالبيت الأبيض أنه سيكشف عن اختياره قبل رحلة يوم الثالث من نوفمبر لأسيا.
قلص الدولار مكاسب حققها في تعاملات سابقة يوم الجمعة مقابل سلة من العملات بعد تقرير لوكالة بلومبرج يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يميل نحو ترشيح جيرومي باويل رئيسا للبنك المركزي الأمريكي.
وفي الساعة 1415 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر يقيس قيمة العملة الخضراء أمام اليورو والين وأربع عملات أخرى 0.3% إلى 94.866 نقطة بعدما وصل لذروته في ثلاثة أشهر عند 95.150 نقطة التي سجلها في وقت سابق يوم الجمعة.
هبط الذهب لأدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع صعود الدولار مقابل اليورو بعدما قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيمد آجل برنامجه لشراء السندات.
وقرر البنك أيضا تقليص مشترياته من السندات في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع ومستوعبة في أسعار الذهب والدولار، وتسبب تمديد برنامج شراء السندات إلى هبوط اليورو أمام الدولار.
وصعدت الأسهم الأوروبية بعد القرار حيث بدء المسثمرون يستبعدون زيادات في أسعار الفائدة مستقبلا مما دفعم للتخلي عن الذهب كملاذ آمن والسندات وأقبلوا على الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر.
وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1267.61 دولار للاوقية في الساعة 1810 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1266.27 دولار وهو أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر. وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر منخفضة 9.40 دولار أو ما يوازي 0.7% عند 1269.60 دولار للاوقية.
وفيما يضغط على الذهب ويعزز الدولار التكهنات بأن الرئيس القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يكون مؤيدا للتشديد النقدي بعد أنباء تفيد بأن الرئيسة الحالية جانيت يلين خارج السباق.
ويوم الثلاثاء، استطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراء الجمهوريين حول ما إذا كانوا يفضلون أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد جون تيلور أم المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل لشغل المنصب. وفضل أغلب النواب بمجلس الشيوخ تيلور.
وقال جون لورينس، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك، إن تيلور سيكون أميل على الارجح لرفع أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان 0.7% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق مسجلة تاسع زيادة شهرية على التوالي مما يعطي البنك المركزي بعض الآمل بأن التعافي الاقتصادي يساعد في دفع التضخم صوب مستهدفه البالغ 2%.
وستكون تلك البيانات من بين العوامل التي سيدقق فيها بنك اليابان عندما يحدث توقعاته للنمو والتضخم على المدى الطويل في اجتماع تحديد أسعار الفائدة الاسبوع القادم.
وكان متوسط توقعات السوق يشير إلى زيادة 0.8%في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل منتجات بترولية لكن يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة. وكان المؤشر قد ارتفع 0.7% في أغسطس.
وباستثناء أثر أسعار الطاقة، ارتفعت اسعار المستهلكين 0.2% في سبتمبر مقارنة بمستواها قبل عام بحسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.
وكان اقتصاد اليابان قد نما بمعدل سنوي 2.5% في الربع الثاني مع تسارع إنفاق المستهلك والشركات ومن المرجح استمرار النمو بوتيرة مستقرة في الفصول القادمة.
لكن يبقى التضخم بعيدا عن مستهدف بنك اليابان البالغ 2% في ظل تردد الشركات في رفع الاسعار خوفا من عزوف المستهلكين عن الشراء.