قال روبرت هولتسمان العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على أهم عملة في العالم يمنحه تأثيراً كبيراً سيأخذه صانعو السياسة في إعتبارهم.

وقال لصحيفة هاندلسبلات في مقابلة نشرت يوم الأربعاء "إلى حد ما، بياناتنا وقراراتنا تتأثر في الطبيعي بالاحتياطي الفيدرالي". وأضاف "نحن لا نعمل في فراغ. الاحتياطي الفيدرالي مع الدولار، مجازاً، غوريلا عملاقة في الغرفة".

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدا ربع نقطة مئوية يوم السادس من يونيو، وهو تيسير نقدي سيبعد عن المسار المتوقع من البنك المركزي الأمريكي بإبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة لفترة أطول.

ومع ذلك، حذر هولتسمان، الذي هو من بين الأعضاء الأكثر ميلاً للتشديد النقدي داخل مجلس محافظي البنك، من أي تحرك متعجل.

وقال "في البداية، الشرط الأساسي للخفض الأول لسعر الفائدة لابد من تلبيته، بالتحديد أن يكون هناك إحتمالية مرتفعة لبلوغنا مستهدف التضخم بحلول منتصف 2025".

"إذا جاء هذا الموعد في يونيو، فإن خطوات أكثر ستتبع ذلك. لكن لا أرى سبباً على الإطلاق لقيامنا بخفض سعر الفائدة أكثر من اللازم وسريعاً جداً. كل خطوة نتخذها تعتمد على البيانات المتاحة في ذلك الوقت. سنطلع على الكثير من البيانات الجديدة والتوقعات  في سبتمبر وديسمبر. لكن بالكاد يكون هذا هو الحال في يوليو".

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تحقيق مكاسب في الجلسة السابقة، حيث إستمر تركيز المتداولين على فرص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2313.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.4% إلى 2322.50 دولار للأونصة.

وبناء على أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يعتقد المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة إنه توجد فرصة بنحو الثلثين لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويعني احتمال تعثر التقدم بشأن التضخم إن السياسة النقدية قد لا تكون تشددية كما يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما كتب نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس في مقالة تثير إحتمالية أن "تستقر" ضغوط الأسعار عند مستوى فوق مستهدف البنك البالغ 2%.

وأظهرت بيانات إن البنك المركزي الصيني واصل إكتناز الذهب للشهر ال18 على التالي، مضيفاً 60 ألف أونصة لاحتياطياته رغم ارتفاع الأسعار.

قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الثلاثاء إن تعثر عملية انخفاض التضخم جزئياً نتيجة قوة سوق الإسكان يعني أن البنك المركزي سيحتاج إلى إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير "لفترة ممتدة"، ربما طوال العام.

وقال كشكاري في مؤتمر ينظمه معهد ميلكن "أحتاج أن أرى قراءات إيجابية عديدة تشير إلى أن عملية انخفاض التضخم في طريقها" نحو دعم خفض سعر الفائدة.

وأشار إلى أنه سيتتبع أيضاً التطورات في سوق العمل، حيث قد يبرر تحول "ملحوظ" إلى الضعف خفض سعر الفائدة.

وكشكاري أضاف إن الحاجز أمام رفع سعر الفائدة "مرتفع جداً لكن ارتفاعه ليس بلا حدود". "هناك حد عندما نقول، حسناً نحتاج إلى فعل المزيد. أعتقد أنه من المرجح للغاية أن ننتظر لفترة أطول مما نتوقع، أو تتوقع العامة الآن، حتى نرى تأثير السياسات النقدية".

وقال إنه في مارس كان يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى القيام بخفض سعر الفائدة مرتين هذا العام، وبحلول الشهر القادم عندما ينشر صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة ربما يخفض هذا التوقع إلى مرة واحدة فقط أو حتى عدم التخفيض على الإطلاق، بناء على البيانات.

صعدت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين، حيث تراجع الدولار بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الامريكية التوقعات بتخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2320.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.9% إلى 2329.70 دولار للأونصة.

وخسر المعدن حوالي 1.5% الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أبريل، في حين انخفضت الزيادة السنوية في الأجور دون 4% لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وبينما يعتبر الذهب تقليدياً وسيلة تحوط من التضخم، فإن انخفاض أسعار الفائدة يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ويضغط على الدولار، المسعر به الذهب.

وكان الدولار منخفض بشكل طفيف يوم الاثنين، بعد أن إستقر قرب أدنى مستوياته منذ حوالي شهر يوم الجمعة، بعد تقرير التوظيف.

وكانت فرص تخفيضات سعر الفائدة في سبتمبر أكثر من 69% يوم الاثنين، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ولاقى الذهب دعماً أيضاً من التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث يضيف احتمال شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بغزة عدم يقين إلى السوق.

قال ثلاثة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك المركزي أصبح أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة حيث يستمر انخفاض التضخم في منطقة اليورو.

قال صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي "فيليب لين" و"جيدنيماس سيمكوس" وبوريس فوسيتش"،  على نحو منفصل، إن أحدث بيانات التضخم والنمو رسخت إعتقادهم بأن التضخم سيعود مرة أخرى إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول منتصف العام القادم.

وبلغ التضخم في منطقة اليورو 2.4% في أبريل وتباطأ مؤشر مهم لضغوط الأسعار الأساسية بينما شهد الاقتصاد تعافياً طفيفاً.

وقال لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي للصحيفة الإسبانية "لا كونفيدينشال "كل من التقدير المبدئي لشهر أبريل للتضخم في منطقة اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول حسن ثقتي بأن التضخم من المتوقع أن يعود إلى المستهدف في الوقت المحدد".

وكان سيمكوس، محافظ البنك المركزي في ليتوانيا، أكثر صراحة، قائلاً أنه لازال يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية 2024.

وأبلغ سيمكوس الصحفيين في فيلنيوس "تفكيري هو أنه ستكون هناك بعض التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة في المستقبل، لكن سأقتصر على الحديث عن عدد التخفيضات، حتى إذا كنت عبرت عن ذلك هذا العام، أتوقع ثلاثة تخفيضات".

وتعهد البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة يوم السادس من يونيو وتسعر أسواق المال بالكامل تقريباً ثلاثة تخفيضات هذا العام، مع تعزيز المتداولين مراهناتهم بعد بعض التصريحات التي حملت نبرة تيسيرية من الاحتياطي الفيدرالي وبيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي.

وهذا سيصل بسعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي على ودائع البنوك من مستوى قياسي 4% إلى 3.25%، وهو مستوى لازال يصفه أغلب صناع السياسة بأنه تقييدي—أو يكبح النشاط الاقتصادي.

وبينما يصرّ البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يعتمد على الاحتياطي الفيدرالي، فإن إتساع فجوة سعر الفائدة بين أكبر بنكين مركزيين في العالم سيضعف اليورو ويعزز التضخم الأوروبي، الذي من شأنه على الأرجح أن يحد من شهية البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل منفرد.

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل إن تباطؤ سوق العمل يعطي ارتياحاً محل ترحيب لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتطلع إلى تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي.

وقال العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وكاتب مقال رأي في بلومبرج "تقرير متوازن سيرضي الاحتياطي الفيدرالي ويرضي الأسواق".

وأظهرت بيانات إن أرباب العمل قلصوا وتيرة خلق الوظائف في أبريل، مع زيادة وظائف غير الزراعيين 175 ألف الشهر الماضي مقابل توقعات الاقتصاديين ب240 ألف. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، في حين انخفض النمو الشهري للأجور إلى 0.2% مقارنة بشهر مارس.

وتابع العريان "لست متفاجئاً بشكل خاص أن وتيرة خلق الوظائف خيبت التوقعات، لأننا نحقق مستويات مرتفعة للغاية هذا العام". "أنا متفاجيء قليلاً حول الأجور، الزيادة 0.2%، هذا الذي يفاجئني. هذا شيء يحتاج المرء أن ينظر فيه عن كثب".

ومن المتوقع أيضاً أن يعطي رد فعل السوق لتقرير يوم الجمعة ارتياحاً للاقتصادات العالمية التي تصارع قوة الدولار حيث يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حسبما أضاف العريان. وعمق مؤشر الدولار الخسائر بعد صدور البيانات يوم الجمعة.

وعانى الين بشكل خاص من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هذا العام، وربما تدخلت السلطات اليابانية في مناسبتين هذا الأسبوع لدعم العملة فيما يعدّ أول تدخل في سوق العملة منذ 2022. وصعد الين بنحو 0.8% مقابل العملة الخضراء بعد صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة.

وأشار العريان "بالنسبة لبقية العالم، بسبب أسعار الصرف، الأمر يتعلق بما ستفعله عوائد السندات الأمريكية". "بكل تأكيد السلطات اليابانية سعيدة جداً، بين مؤتمر صحفي حمل نبرة أكثر ميلاً للتيسير من المتوقع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأرقام اليوم، هذا خفف الكثير من الضغط. وأظن أنه حول العالم سيجد الأشخاص بعض الارتياح".

وقد هبطت عوائد السندات الأمريكية والدولار يوم الأربعاء بعد أن قال جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد أحدث اجتماع للبنك المركزي إن إستئناف زيادات أسعار الفائدة أمر مستبعد، على الرغم من أن التوقعات الخاصة بتخفيضات الفائدة تبقى محاطة بضبابية.

إنكمش قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في أبريل للمرة الأولى منذ 2022 حيث هبط مؤشر يقيس نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وارتفع مؤشر تكاليف المدخلات.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات نقطتين إلى 49.4 نقطة، المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2022. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وكانت قراءة أبريل أدنى من كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وهبط مؤشر نشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع لدى معهد إدارة التوريد—5.6 نقطة في أبريل إلى 50.9 نقطة. وهذا المستوى الأدنى منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يترنح من إغلاقات تتعلق بالوباء.

وكان المؤشر يتسارع بإطراد على مدى الأشهر الستة الماضية. وإذا إستمرت قراءات أضعف في الأشهر المقبلة، فإنها قد تثير المخاوف من تباطؤ أوسع في النمو الاقتصادي لأن قطاع الخدمات هو الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وإنكمش مؤشر التوظيف في القطاع للشهر الثالث على التوالي. وتأتي البيانات بعد أرقام حكومية يوم الجمعة أظهرت أبطأ نمو للوظائف الأمريكية منذ ستة أشهر. وبينما يتراجع الطلب على العمالة، فإن التقارير لا تشير على الارجح إلى "ضعف غير متوقع" قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يبرر استجابة من السياسة النقدية.

في نفس الوقت على جانب التضخم، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 59.2 نقطة. وهذا التسارع مشابه لمؤشر تكاليف مدخلات المصنعين، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات—وهو مقياس للطلب في المستقبل—للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2022.

فتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الجمعة بعد أن أحيا تقرير وظائف أضعف من المتوقع الآمال بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، كما إكتسبت الدعم أيضاً من مكاسب في أسهم آبل وأمجين بفعل نتائج أعمال إيجابية.  

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 483.7 نقطة أو 1.27% إلى 38709.36 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.6 نقطة أو 1.16% إلى 5122.78 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 306.5 نقطة أو 1.94% ليسجل 16147.482 نقطة عند بدء التداول.

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في أبريل وتراجع النمو السنوي للأجور، لكن ربما من السابق لأوانه أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر حيث تبقى سوق العمل ضيقة نسبياً.

وزادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل في تقريره للتوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة. وتم تعديل بيانات مارس بالرفع ليظهر ارتفاع الوظائف 315 ألف بدلاً من 303 ألف المعلن في السابق.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تزيد الوظائف 243 ألف. وتراوحت التقديرات بين 150 ألف و280 ألف.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% من 3.8%، الذي لازال دون 4% للشهر ال27 على التوالي.

وزادت الأجور 3.9% في الأشهر الاثنى عشر حتى أبريل بعد أن ارتفعت 4.1% في مارس. وينظر لنمو الأجور بين 3% و3.5% على أنه يتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% ، كما هو منذ يوليو.

ولازال تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ البنك المركزي دورته من التيسير النقدي في سبتمبر. وتعتقد أغلبية من الاقتصاديين أن النافذة تضيق. ومنذ مارس 2022 رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته بمقدار 525 نقطة أساس.

وبعد خبر الأسبوع الماضي بأن النمو الاقتصادي تباطأ بشل كبير في الربع الأول، قد يثير التراجع في نمو الوظائف المخاوف من أن الاقتصاد يفقد سريعاً زخمه في الربع الثاني. لكن رجع إلى حد كبير التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الربع الماضي إلى قفزة في الواردات، مما يعكس طلبا داخليا قويا.

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين فرص تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعثر التقدم بشأن التضخم وأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2297.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1202 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2306 دولار.

وكانت الأسعار في المعاملات الفورية ارتفعت 1.4% يوم الأربعاء، في أفضل يوم لها منذ أكثر من أسبوعين حيث تهاوى الدولار وعوائد السندات، لكن منذ ذلك الحين تخلى المعدن عن أكثر من نصف تلك المكاسب.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لازال يميل إلى تخفيضات في النهاية في تكاليف الإقتراض، لكنه حذر بشأن قراءات مخيبة مؤخراً للتضخم والتي قد تجعل تخفيضات الفائدة تتأخر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التحرك القادم سيعتمد على البيانات، لكنه من المستبعد أن يكون زيادة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويتحول التركيز الآن إلى وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة حول صحة سوق العمل.

في نفس الأثناء، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي  ينمو أسرع من المتوقع قبل أشهر قليلة بفضل صمود النشاط الأمريكي بينما يقترب التضخم أسرع من المتوقع من أهداف البنوك المركزية.