نما قطاع الخدمات الأمريكي في مايو بأكبر قدر منذ تسعة أشهر، مدفوعاً بأكبر زيادة شهرية في مؤشر نشاط الأعمال منذ 2021.

وقفز المؤشر المجمع لمعهد إدارة التوريد للخدمات 4.4 نقطة، في أكبر زيادة منذبداية العام الماضي، إلى 53.8 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو، وتجاوزت قراءة مايو كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وقفز المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع –10.3 نقطة، الزيادة الشهرية الأكبر منذ مارس 2021. وعند 61.2 نقطة، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2022، يعطي المؤشر بعض التطمين اللاقتصاد بعد سلسلة مؤخراً من بيانات أضعف من المتوقع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال المعهد إن مؤشره لنشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حيث تراجع مقياس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين وتوقف تقريباً نمو الإنتاج. وشهد الاقتصاد بداية متواضعة لهذا العام حيث نما بمعدل سنوي 1.3% فقط في الربع الأول، الأداء الأضعف منذ 2022.

وفي حين أظهر مسح قطاع التصنيع تراجعاً ملحوظاً في الحجوزات، نمت الطلبات التي تلقاها مزودو الخدمات بوتيرة أسرع في مايو.

خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، مما يجعله أول بنك مركزي ضمن دول مجموعة السبع يشرع في دورة من تخفيضات أسعار الفائدة.

وخفض صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من الأسواق والاقتصاديين. ويقول مسؤولون إنهم أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو المستهدف البالغ 2%، وقالوا إنه "من المعقول توقع تخفيضات إضافية" إذا إستمر التقدم.

وأضاف ماكليم في تعليقات معدة "مع دلائل إضافية وأكثر إستدامة على أن التضخم ينحسر، لم تعد السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون تقييدية إلى هذا الحد".

وأشار البنك المركزي إلى أن مسار التيسير يعتمد على استمرار التقدم بشأن التضخم، الذي يقول صانعو السياسة أنه "سيكون على الأرجح غير متكافيء". وأشار  المسؤولون إلى التوترات العالمية وزيادة أسرع من المتوقع في أسعار المنازل ونمو مرتفع للأجور مقارنة بالإنتاجية كمخاطؤ محتملة على التوقعات.

وتابع ماكليم "إذا خفضنا سعر الفائدة سريعاً جداً، قد نجازف بالتقدم الذي أحرزناه".

ويظهر أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الكندي منذ 2020 إن المسؤولين واثقون بشكل متزايد أنهم يقتربون من إعلان الانتصار على التضخم، الذي انخفض إلى وتيرة سنوية 2.7% بعد بلوغ ذروته في منتصف 2022. ويسمح ذلك لصانعي السياسة البدء في رفع أسعار الفائدة بعد أكبر دورة تشديد نقدي في تاريخ البنك المركزي.

ومع ذلك، يوجد عدم يقين حول السرعة التي ستنخفض بها تكاليف الإقتراض. وبجانب المخاطر على توقعات التضخم، تحرك البنك المركزي الكندي قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتاريخيا، تأخذ عادة أسعار فائدة البلدين  نفس المسار، وعندما لا يحدث ذلك، يكون هناك بعض الضغط على العملة. ومن شأن ضعف الدولار الكندي أن يرفع تكاليف الواردات ويهدد بارتفاع التضخم. وقال ماكليم إن هناك حدود لمدى تباعد بنكه المركزي عن نظيره الأمريكي.

ويأتي قرار البنك المركزي الكندي بالتخفيض قبل يوم من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع على نطاق واسع، مما يجعل البلد الشمالي الأول في مجموعة السبع الذي يشرع في دورة تيسير نقدي. وإنضم البنك المركزي الكندي إلى نظيريه السويسري والسويدي في التحول إلى سياسة أكثر تيسيراً مع إنحسار مخاطر التضخم.

ومنذ بداية العام، تباطأ التضخم في كندا أسرع من المتوقع. وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% في أبريل مقابل توقعات البنك المركزي عند 2.9% للربع الثاني. وتراجعت أيضاً ضغوط الأسعار الأساسية للشهر الرابع على التوالي، مع بلوغ المتوسط للمؤشرين الأساسيين 2.75% في أبريل.

انخفض توظيف شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر في مايو، مع تقليص الشركات الصغيرة أعداد العاملين لديها، بحسب تقرير صدر يوم الأربعاء زاد من الدلائل على تباطؤ سوق العمل.

وأظهر تقرير "ايه.دي.بي" للتوظيف إن وظائف القطاع الخاص زادت بمقدار 152 ألف وظيفة الشهر الماضي—العدد الأقل منذ يناير وأقل بكثير من المتوسط البالغ 194 ألف على مدى العام المنقضي—بعد ارتفاعه بقراءة معدلة بالخفض 188 ألف في أبريل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يزيد التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 175 ألف الشهر الماضي.

وقاد الزيادات للشهر الثاني على التوالي الشركات الكبرى، مع إضافة الشركات التي لديها عدد عاملين 500 عاملاً أو أكثر 98 ألف وظيفة. فيما أضافت الشركات متوسطة الحجم التي توظف ما بين 50 إلى 499 عاملاً 79 ألف وظيفة مقارنة مع 59 ألف في أبريل.

وتركز النمو في قطاع الخدمات، ليقوده التجارة والنقل والمرافق، يليه التعليم والخدمات المالية. وأضافت شركات الترفيه والضيافة 12 ألف وظيفة، العدد الأقل منذ أن إستغنت الصناعة عن وظائف في نوفمبر.

في نفس الوقت، خفضت الشركات التي توظف أقل من 50 عاملاً 10 ألاف وظيفة، في أول تخفيضات في القطاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة منذ نوفمبر، وسرح المصنعون 20 ألف وظيفة، العدد الأكبر منذ يوليو.

وكان التقرير أحدث إشارة إلى أن نمو التوظيف يتراجع، لكن لا يعاني سوق العمل بالكامل تحت وطأة 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، لكن أظهرت بيانات أخرى أن سوق العمل يتوازن بشكل أفضل.

ويوم الثلاثاء، ذكرت وزارة العمل إن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في أبريل إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات وعادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد الأشخاص العاطلين لشهر مايو من مكتب إحصاءات العمل.

ويسبق أيضاً تقرير ايد.دي.بي، الذي يتم إعداده بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب، تقرير أشمل ويحظى بمتابعة وثيقة لشهر مايو يوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل.

زادت حصيلة إيرادات روسيا من النفط في ميزانية الدولة نحو 50% في مايو مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار خامها وتكيفت الدولة مع العقوبات الدولية.

وارتفعت الضرائب المتعلقة بالنفط إلى 623.5 مليار روبل (7.1 مليار دولار) الشهر الماضي، بحسب تقديرات بلومبرج بناء على بيانات وزارة المالية. فيما زادت الحصيلة الإجمالية لإيرادات النفط والغاز 39% إلى 793.7 مليار روبل، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتأتي القفزة في الإيرادات بعد ارتفاع أسعار خام الأورال، الخام الروسي الرئيسي. وقدرت الوزارة الضرائب في مايو بناء على سعر الأورال 74.98 دولار للبرميل، في زيادة من 58.63 دولار قبل عام. وتقلص الفارق بين خام الأورال وخام القياس العالمي برنت، حتى مع فرض دول مجموعة السبع سقفاً سعرياً.

ويستهدف الإجراء الذي إتخذته مجموعة دول السبع تقليص عائدات النفط—المهمة لتمويل الحرب التي يخضوها الكرملين في أوكرانيا—بتقييد الوصول إلى خدمات الشحن والتأمين الغربية، مع الحفاظ على تدفق الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية. وتكيفت موسكو مع القيود، بما في ذلك حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الروسي، من خلال إستخدام أسطول ظل ضخم من الناقلات وبيع نفطها لعملاء آسيويين.

وعلى أساس شهري، انخفضت حصيلة النفط والغاز في الميزانية بأكثر من 35% في مايو، وفقاً لحسابات بلومبرج. ويعكس الانخفاض واقع أن أحد الضرائب الرئيسية التي تفرضها روسيا على النفط—ما يعرف بالضريبة بناء على الأرباح—تُدفع أربع مرات في العام، في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.

وربما كانت إيرادات روسيا من النفط الشهر الماضي ستصبح أعلى لولا دعم ضخم لمنتجي الوقود في الدولة. ودفعت الحكومة نحو 202 مليار روبل للشركات من أجل إمدادات محلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. وتعوض المدفوعات جزئياً مصافي التكرير عن الفارق في أسعار وقود السيارات داخل روسيا وخارجها.

وحتى مع ارتفاع إيرادات النفط والغاز سنوياً، إقترحت موسكو خفض توقعات عام 2024 للأرباح من هذه الصناعة. ومن المتوقع أن تستقبل الميزانية الآن 10.99 تريليون روبل من الصناعة هذا العام، مقارنة مع تقدير سابق ب11.5 تريليون روبل، بحسب ما تظهره مسودة تعديل لماليات الدولة.

يأتي التعديل بالخفض حيث تتوقع الحكومة أسعار أقل للصادرات الروسية من الخام والغاز الطبيعي هذا العام، إعترفاً بأن القفزات السعرية التي شوهدت في 2022 إنتهت.

ومن المتوقع أن يتداول الخام الروسي الآن عند حوالي 65 دولار للبرميل هذا العام، مقارنة مع توقع سابق 71.30 دولار. ويتحدد متوسط سعر تصدير الغاز عند 252.80 دولار للألف متر مكعب، نزولاً بنحو 6% من النسخة الحالية لتوقعات الميزانية.

وتقترب أسعار النفط العالمية، التي تكون أعلى تقليدياً من سعر الأورال، قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر وسط نمو بطيء للطلب. وتلاشت أيضاً علاوة المخاطرة التي نشأت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ويزيد قرار يوم الأحد من منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها—من بينهم روسيا—بإستعادة بعض الإنتاج من أكتوبر من مخاوف السوق من حدوث وفروة محتملة في الإمدادات.

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء حيث استقر الدولار قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية، المقرر نشرها هذا الأسبوع، والتي قد تحدد إستراتجية الاحتياطي الفيدرالي  الخاصة بأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2329.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش.

وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.9% عند 2347.4 دولار للأونصة.

وتخلى الذهب عن المكاسب بعد صعود في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات أضعف من المتوقع لنشاط التصنيع الأمريكي. وجاء الانخفاض الأحدث في المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً رغم انخفاض في وول ستريت.

فيما إستقر مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل بالأـمس.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة بحثاً عن وضوح بشأن تخفيضات سعر الفائدة.

بالإضافة لذلك، راقب المستثمرون نتائج الانتخابات في الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وقال محللون إن التراجعات إجمالا في السلع، على رأسها النفط، ربما تساهم في معنويات سلبية في المعادن النفيسة.

أعلن مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم ارتفع إلى 33 طناً في أبريل من صافي شراء مُعدل 3 أطنان في مارس، في إشارة إلى شهية قوية مستمرة من القطاع رغم ارتفاع أسعار المعدن.

وساهم الطلب على المعدن كملاذ آمن، مدفوع بعدم يقين جيوسياسي واقتصادي، فضلاً عن استمرار مشتريات البنوك المركزية في صعود الذهب خلال الفترة من مارس إلى مايو. وسجل السعر في المعاملات الفورية مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار للأونصة يوم 20 مايو.

وذكر مجلس الذهب العالمي في رسالة بحثية يوم الثلاثاء "الزيادة السريعة في سعر الذهب خلال مارس أثارت عدة تساؤلات. أحدها هو إذا كانت البنوك المركزية—التي ينظر لطلبها كسبب رئيسي في موجة الصعود الأخيرة—ستغير سلوكها لشراء الذهب نتيجة لذلك".

وأضاف "الزيادة المبدئية في صافي المشتريات في أبريل قد يشير إلى أن البنوك المركزية تتجاهل حتى الآن الصعود في سعر الذهب وتواصل خططها من الشراء الاستراتيجي".

وكان الطلب من قبل بنوك مركزية عالمية على الذهب مرتفعاً على مدى عامين حيث تنوع البنوك احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن البنوك المركزية تعتزم الاستمرار في زيادة إنكشافها على الذهب.

وفي أبريل، انخفض إجمالي مشتريات الذهب إلى 36 طناً من 39 طناً في مارس، لكن شهد إجمالي المبيعات انخفاضاً إلى 3 أطنان في أبريل من 36 طناً في مارس، بحسب ما قاله مجلس الذهب العالمي.

وعدل المجلس صافي المشتريات في مارس إلى 3 أطنان بعد أن أعلن البنك المركزي في الفليبين بيع 12 طناً.

وتعدّ البنوك المركزية لتركيا والصين والهند وكازاخستان من كبار مشتريي الذهب حتى الآن هذا العام، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بما يتماشى مع تباطؤ تدريجي في سوق العمل.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الصادر عن مكتب العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت بمقدار 296 ألف إلى 8.06 مليون من قراءة معدلة بالخفض بلغت 8.36 مليون في الشهر السابق.

وجاءت قراءة الوظائف الشاغرة أقل من كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وكان التراجع واسع النطاق، لتقوده انخفاضات في الرعاية الصحية والحكومة. كما تراجعت أيضاً الوظائف الشاغرة في السكن والخدمات الغذائية، والذي يعكس جزئياً رفع اشتراطات الحد الأدنى للأجور في كاليفورنيا.

وتشير البيانات مؤخراً إلى تباطؤ سوق العمل، لكنه تدريجي من خلال تباطؤ التوظيف وليس فقدان صريح للوظائف. ويأمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن يستمر هذا الاتجاه من أجل كبح الطلب والسيطرة على التضخم بدون إنضمام الملايين إلى صفوف العاطلين.

هبطت أسعار النفط بعد أن كشفت أوبك بلس بشكل غير متوقع عن خطة لإستعادة بعض الإنتاج إلى السوق هذا العام، مما يضاف إلى الزخم السلبي الذي يشهده الخام على مدى أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9% إلى أقل من 79 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 75 دولار للبرميل. ويسجل الخامان القياسيان أدنى أسعار لهما منذ فبراير.

وإتفقت أوبك وحلفاؤها في عطلة نهاية الأسبوع على بدء إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج بدءاً من أكتوبر، وهو موعد أقرب مما توقع العديد من مراقبي السوق. وسوف تستمر القيود بالكامل في الربع الثالث، قبل أن يتم إلغائها تدريجياً على مدى الأشهر ال12 التالية. وكان المحللون حائرين حول ما إذا كان القرار سيكون سلبياً للخام، وما إذا كانت المجموعة ستظل قادرة على أن تدير السوق بحرص .

وانخفض النفط في الشهرين الماضيين حيث إنحسرت المخاطر الجيوسياسية وأظهر الطلب علامات على الضعف. وتزايدت أيضاً الدلائل على تدهور السوق الفعلية، مع تقلص الفارق لصالح التسليم الفوري لخام  برنت إلى 14 سنتاً، مقترباً بشدة من هيكل  سلبي فيه يميل طلب السوق إلى الآجال البعيدة  في إشارة  إلى وفرة في الإمدادات على المدى القريب.

وقال جولدمان ساكس إن قرار أوبك بلس سلبي، نظراً لزيادة مؤخراً في المخزونات، لكن أعرب بنكا "يو.بي.إس" و"آر بي سي" عن ثقة في أن التحالف سيواصل التحكم في السوق. وتوقع أغلب المحللين أن تمدد أوبك بلس القيود حتى نهاية العام.

ويستهدف الاتفاق إلى مواصلة دعم أسعار النفط مع تخفيف قيود الإنتاج التي بعض الأعضاء—مثل الإمارات—يعترض عليها في ظل السعي لرفع مستوياتهم الإنتاجية.

وإختتم النفط  شهر مايو على خسارة يوم الجمعة، وهو ما يرجع جزئياً إلى استمرار المخاوف حول الطلب في الصين، اكبر مستورد للخام في العالم. لكن لا تزال الأسعار مرتفعة هذا العام بعد أن أثارت توترات جيوسياسية من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 2.5% إلى 75.03 دولار للبرميل في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم أغسطس 2.2% إلى 79.30 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية حيث أثارت قراءة ضعيفة لنشاط التصنيع التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه المجال لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وإستهلت السندات أسبوعاً مزحوماً بالبيانات الاقتصادية على مكاسب بعدما أظهر تقرير أن نشاط المصانع الأمريكية إنكمش بوتيرة أسرع حيث إقترب الإنتاج من الركود وانخفض مؤشر يقيس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين. وتكافح الأسهم لإكتساب زخم كبير رغم صعود في أسهم شركات التقنية الكبرى.

وإنكمش نشاط المصانع الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع حيث إقترب الإنتاج من الركود وانخفض مؤشر يقيس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين. وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.5 نقطة إلى 48.7 نقطة، المستوى الأضعف في ثلاثة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الاثنين. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش.

وإستقر مؤشر اس آند بي 500 قرب 5300 نقطة، في حين كان الأداء الأفضل من نصيب  مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية حيث إستعرض رئيسا إنفيديا كورب وأدفنست مايكرو ديفيسيز اجيالاً جديدة من الرقائق التي تقود الطفرة العالمية في تطوير الذكاء الإصطناعي، مما يشعل منافسة قد تحسم إتجاه تصميم الذكاء الإصطناعي واستخداماته.

وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 4.41%. وانخفض خام برنت عن 80 دولار لأول مرة منذ فبراير حيث كشفت أوبك بلس عن جدولاًزمنياً لإنهاء تدريجي لبعض تخفيضاتها للإنتاج.

وبعيداً عن نشاط التصنيع، سيركز المتداولون أيضاً على مجموعة من قراءات سوق العمل هذا الأسبوع، منها تقرير الوظائف يوم الجمعة.

ويأتي ذلك قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، مع توقعات بأن يستمر صناع سياسة البنك المركزي الأمريكي  في الإشارة إلى عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة. وتسعر أسواق المبادلات فرصة كاملة لتخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر فقط.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع حيث إقترب الإنتاج من الركود وانخفض مؤشر يقيس الطلبات بأكبر قدر منذ نحو عامين.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.5 نقطة إلى 48.7 نقطة، وهو المستوى الأضعف منذ ثلاثة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الاثنين. وتشير القراءات دون 50 نقطة إلى إنكماش. وجاءت القراءة أضعف من متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 49.5 نقطة.

فيما هبط مؤشر المعهد للطلبات الجديدة 3.7 نقطة، في أكبر انخفاض منذ يونيو 2022، إلى 45.4 نقطة في مايو. ويبلغ مؤشر الحجوزات الآن المستوى الأدنى منذ عام، في إشارة إلى أن الطلب عبر الاقتصاد آخذ في التراجع. كنتيجة لذلك، انخفض مؤشر المعهد للإنتاج إلى 50.2 نقطة.

وسجلت سبع صناعات إنكماشاً في النشاط في مايو، يقودها المنتجات الخشبية واللدائن والمطاط والألات. فيما سجلت سبع قطاعات نمواً.  

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع لمعهد إدارة التوريد، في بيان "الطلب يبقى غائباً حيث تظهر الشركات عدم رغبة في الاستثمار بسبب السياسة النقدية الحالية وظروف أخرى". وأضاف "هذه الاستثمارات تشمل إلتزامات الموردين وبناء المخزونات والنفقات الرأسمالية".

وتشير الأرقام إلى أن قطاع التصنيع الأمريكي يكافح لإكتساب زخم بسبب ارتفاع تكاليف الإقتراض وتقييد استثمار الشركات في المعدات وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وفي نفس الوقت، يكافح المنتجون ارتفاع تكاليف المدخلات.

وبينما تراجع مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة للمواد الخام والمدخلات الأخرى إلى 57 نقطة الشهر الماضي، فإنه لازال ثاني أعلى مستوى منذ نحو عامين.

وأحد العلامات التي تدعو للتفاؤل كانت نمو مؤشر الطلب على الصادرات للمرة الثالثة في آخر أربعة أشهر.

والعلامة الأخرى هي تحسن التوظيف لدى المصانع حيث ارتفع مؤشر المجموعة إلى 51.1 نقطة في مايو، القراءة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأشار إلى أن المنتجين يحرزون نجاحاً أكبر في تدبير عمالة.