زادت حصيلة إيرادات روسيا من النفط في ميزانية الدولة نحو 50% في مايو مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار خامها وتكيفت الدولة مع العقوبات الدولية.

وارتفعت الضرائب المتعلقة بالنفط إلى 623.5 مليار روبل (7.1 مليار دولار) الشهر الماضي، بحسب تقديرات بلومبرج بناء على بيانات وزارة المالية. فيما زادت الحصيلة الإجمالية لإيرادات النفط والغاز 39% إلى 793.7 مليار روبل، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتأتي القفزة في الإيرادات بعد ارتفاع أسعار خام الأورال، الخام الروسي الرئيسي. وقدرت الوزارة الضرائب في مايو بناء على سعر الأورال 74.98 دولار للبرميل، في زيادة من 58.63 دولار قبل عام. وتقلص الفارق بين خام الأورال وخام القياس العالمي برنت، حتى مع فرض دول مجموعة السبع سقفاً سعرياً.

ويستهدف الإجراء الذي إتخذته مجموعة دول السبع تقليص عائدات النفط—المهمة لتمويل الحرب التي يخضوها الكرملين في أوكرانيا—بتقييد الوصول إلى خدمات الشحن والتأمين الغربية، مع الحفاظ على تدفق الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية. وتكيفت موسكو مع القيود، بما في ذلك حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الروسي، من خلال إستخدام أسطول ظل ضخم من الناقلات وبيع نفطها لعملاء آسيويين.

وعلى أساس شهري، انخفضت حصيلة النفط والغاز في الميزانية بأكثر من 35% في مايو، وفقاً لحسابات بلومبرج. ويعكس الانخفاض واقع أن أحد الضرائب الرئيسية التي تفرضها روسيا على النفط—ما يعرف بالضريبة بناء على الأرباح—تُدفع أربع مرات في العام، في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.

وربما كانت إيرادات روسيا من النفط الشهر الماضي ستصبح أعلى لولا دعم ضخم لمنتجي الوقود في الدولة. ودفعت الحكومة نحو 202 مليار روبل للشركات من أجل إمدادات محلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. وتعوض المدفوعات جزئياً مصافي التكرير عن الفارق في أسعار وقود السيارات داخل روسيا وخارجها.

وحتى مع ارتفاع إيرادات النفط والغاز سنوياً، إقترحت موسكو خفض توقعات عام 2024 للأرباح من هذه الصناعة. ومن المتوقع أن تستقبل الميزانية الآن 10.99 تريليون روبل من الصناعة هذا العام، مقارنة مع تقدير سابق ب11.5 تريليون روبل، بحسب ما تظهره مسودة تعديل لماليات الدولة.

يأتي التعديل بالخفض حيث تتوقع الحكومة أسعار أقل للصادرات الروسية من الخام والغاز الطبيعي هذا العام، إعترفاً بأن القفزات السعرية التي شوهدت في 2022 إنتهت.

ومن المتوقع أن يتداول الخام الروسي الآن عند حوالي 65 دولار للبرميل هذا العام، مقارنة مع توقع سابق 71.30 دولار. ويتحدد متوسط سعر تصدير الغاز عند 252.80 دولار للألف متر مكعب، نزولاً بنحو 6% من النسخة الحالية لتوقعات الميزانية.

وتقترب أسعار النفط العالمية، التي تكون أعلى تقليدياً من سعر الأورال، قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر وسط نمو بطيء للطلب. وتلاشت أيضاً علاوة المخاطرة التي نشأت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ويزيد قرار يوم الأحد من منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها—من بينهم روسيا—بإستعادة بعض الإنتاج من أكتوبر من مخاوف السوق من حدوث وفروة محتملة في الإمدادات.