خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، مما يجعله أول بنك مركزي ضمن دول مجموعة السبع يشرع في دورة من تخفيضات أسعار الفائدة.

وخفض صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من الأسواق والاقتصاديين. ويقول مسؤولون إنهم أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو المستهدف البالغ 2%، وقالوا إنه "من المعقول توقع تخفيضات إضافية" إذا إستمر التقدم.

وأضاف ماكليم في تعليقات معدة "مع دلائل إضافية وأكثر إستدامة على أن التضخم ينحسر، لم تعد السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون تقييدية إلى هذا الحد".

وأشار البنك المركزي إلى أن مسار التيسير يعتمد على استمرار التقدم بشأن التضخم، الذي يقول صانعو السياسة أنه "سيكون على الأرجح غير متكافيء". وأشار  المسؤولون إلى التوترات العالمية وزيادة أسرع من المتوقع في أسعار المنازل ونمو مرتفع للأجور مقارنة بالإنتاجية كمخاطؤ محتملة على التوقعات.

وتابع ماكليم "إذا خفضنا سعر الفائدة سريعاً جداً، قد نجازف بالتقدم الذي أحرزناه".

ويظهر أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الكندي منذ 2020 إن المسؤولين واثقون بشكل متزايد أنهم يقتربون من إعلان الانتصار على التضخم، الذي انخفض إلى وتيرة سنوية 2.7% بعد بلوغ ذروته في منتصف 2022. ويسمح ذلك لصانعي السياسة البدء في رفع أسعار الفائدة بعد أكبر دورة تشديد نقدي في تاريخ البنك المركزي.

ومع ذلك، يوجد عدم يقين حول السرعة التي ستنخفض بها تكاليف الإقتراض. وبجانب المخاطر على توقعات التضخم، تحرك البنك المركزي الكندي قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتاريخيا، تأخذ عادة أسعار فائدة البلدين  نفس المسار، وعندما لا يحدث ذلك، يكون هناك بعض الضغط على العملة. ومن شأن ضعف الدولار الكندي أن يرفع تكاليف الواردات ويهدد بارتفاع التضخم. وقال ماكليم إن هناك حدود لمدى تباعد بنكه المركزي عن نظيره الأمريكي.

ويأتي قرار البنك المركزي الكندي بالتخفيض قبل يوم من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع على نطاق واسع، مما يجعل البلد الشمالي الأول في مجموعة السبع الذي يشرع في دورة تيسير نقدي. وإنضم البنك المركزي الكندي إلى نظيريه السويسري والسويدي في التحول إلى سياسة أكثر تيسيراً مع إنحسار مخاطر التضخم.

ومنذ بداية العام، تباطأ التضخم في كندا أسرع من المتوقع. وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% في أبريل مقابل توقعات البنك المركزي عند 2.9% للربع الثاني. وتراجعت أيضاً ضغوط الأسعار الأساسية للشهر الرابع على التوالي، مع بلوغ المتوسط للمؤشرين الأساسيين 2.75% في أبريل.