من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية يوم الخميس ويقر بأنه أحرز تقدم في معركته ضد التضخم المرتفع، في حين يؤكد أيضا أن المعركة لم تنته بعد نظرا لأسعار الخدمات الثابتة.

أعرب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بوضوح عن عزمهم خفض تكاليف الاقتراض بعد أن شهدوا انخفاض التضخم في الدول الـ 20 التي تشترك في اليورو من أكثر من 10% في أواخر عام 2022 إلى أعلى بقليل من هدفهم البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.

واعتبر الانخفاض واسع النطاق أكثر من كاف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي للبدء في التراجع عن أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في تاريخه، والتي كانت استجابة لارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الآن، سينضم البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا في خفض أسعار الفائدة والتحرك بشكل جيد قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المؤثر.

من غير المرجح أن تلتزم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وزملائها بتخفيض اضافي لسعر الفائدة في اجتماعهم في شهر يوليو أو بعده حتى الآن.

وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يشددوا على أن أي تحرك آخر سيعتمد على البيانات الواردة وأن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة بما يكفي للسيطرة على التضخم.

توقع جميع الاقتصاديين الـ 82 الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75% يوم الخميس من مستوى قياسي عند 4% وهو أول خفض له منذ عام 2019.

لكن لا يعتقد الجميع أنها فكرة جيدة.

صرح جابرييل فوا، مدير المحفظة في Algebris Investments، إن الخفض "قد يُنظر إليه على أنه خطأ سياسي"، وقال جريج فوزيسي، الاقتصادي في جي بي مورجان، إنه "تم التسرع بشكل غريب".

حدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، التوجه الأسبوع الماضي، قائلا إن خفض سعر الفائدة لن يكون "إعلان للنصر"، وأن وتيرة المزيد من التخفيضات ستعتمد على التقدم في التضخم المحلي والطلب.