خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات يوم الخميس لكنه أبقى المستثمرين دون علم بشأن خطوته التالية نظرا لتزايد عدم اليقين بشأن التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، لينضم إلى البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا في البدء في تفكيك بعض زيادات أسعار الفائدة الأكثر حدة المستخدمة لترويض ارتفاع التضخم بعد الوباء.

وينظر إلى التحرك الذي تم تنظيمه يوم الخميس على أنه بداية لدورة التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار أشهر قبل التخفيض مرة أخرى.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود".

و بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة لشهر يوليو، فإن سلسلة من صناع السياسة المؤثرين، بما في ذلك عضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ورئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، قد دعوا بالفعل إلى التوقف مؤقتا الشهر المقبل، مما يشير إلى أن الفرصة التالية للتيسير ستكون في سبتمبر.

ويتوقع الاقتصاديون تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، على الأرجح في سبتمبر وديسمبر، في حين تقوم الأسواق بتسعير ما بين خطوة أو حركتين إضافيتين - وهو تغيير كبير عن بداية العام، عندما كان من المتوقع إجراء أكثر من خمسة تخفيضات.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن "قرارات سعر الفائدة ستعتمد على تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية". وصرح "إن مجلس الادارة لا يلتزم مسبقا بمسار سعر معين."

يتحول الاهتمام الآن إلى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، حيث من المرجح أن تتعرض للاستجواب بشأن التحركات التالية المحتملة للبنك المركزي الأوروبي.