جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفضت أسعار النفط دون 90 دولار للبرميل بعد أن قالت إسرائيل إنها ستسحب بعض الجنود من غزة، فضلاً عن أن موجة صعود الخام مؤخراً تواجه مقاومة فنية حيث تظهر التوترات الجيوسياسية علامات على الإنحسار.
وصعد خام القياس العالمي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وحدوث صدمات معروض، مما يثير إحتمال وصول الخام إلى مستوى 100 دولار. لكن برنت قفز إلى منطقة تشبع بالشراء على مؤشر القوة النسبية لمدة 9 أيام، في إشارة إلى أن الأسعار ستنخفض.
وقالت إسرائيل يوم الاحد إن الدولة تسحب بعض الجنود من جنوب غزة، للتعافي والاستعداد لعمليات في المستقبل، بما في ذلك هجوم على مدينة رفح.
وأضافت القضايا الجيوسياسية زخماً صعودياً لسوق تواجه طلباً قوياً وحالات من تعطل الإمدادات. وفي عطلة نهاية الأسبوع، نشب حريق في أحد منصات النفط في المكسيك ما تسبب في مقتل شخص وإصابة تسعة. وكانت الدولة أعلنت بالفعل عن خطط لخفض صادراتها من الخام في الأشهر المقبلة.
وتراجع النفط الخام الأمريكي تسليم مايو 0.87% إلى 86.15 دولار للبرميل في الساعة 4:47 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض خام برنت تسليم يونيو 1.1% إلى 90.17 دولار للبرميل.
سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً فوق 2350 دولار للأونصة قبل أن يقلص المكاسب حيث حول المستثمرون تركيزهم إلى قراءة مهمة للتضخم الأمريكي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع المعدن الأصفر بنسبة واحد بالمئة مع تقييم المتداولين موقف صناع السياسة الآن حول موعد تحولهم نحو خفض تكاليف الإقتراض، قبل بيانات التضخم لشهر مارس المقرر نشرها يوم الأربعاء. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، لكن يحتاج أن يرى دلائل أكثر على أن التضخم يتراجع أولاً. وعادة ما يكون ارتفاع معدلات الفائدة سلبياً للذهب، الذي لا يدر عائداً.
ويبقى المعدن النفيس مدعوماً بشكل جيد فوق 2300 دولار للأونصة بعد تحقيق سلسلة من المستويات القياسية الجديدة في الأسابيع الأخيرة. لكن هذه التحركات تركت بعض المحللين في حيرة نظراً لغياب أي محفز واضح للصعود المفاجيء الذي بدأ في منتصف فبراير—لاسيما مع تخلي المتداولين عن المراهنات على تخفيضات حادة لأسعار الفائدة خلال تلك الفترة.
ويرتفع الذهب بأكثر من 18% منذ ذلك الحين وعزت بعض تلك المكاسب على الأقل إلى تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تخفيض أسعار الفائدة. وكان طلب البنوك المركزية عاملاً أيضاً، مع إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تعزيز حيازاته للشهر ال17 على التوالي في مارس.
علاوة على ذلك، يستفيد المعدن من تزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط توترات مستمرة في الشرق الأوسط. وأعلنت إسرائيل يوم الأحد سحب بعض جنودها من جنوب غزة بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الانتصار قريب. فيما تحضر إيران رداً على ما يشتبه أنه هجوم إسرائيلي على قنصليتها في سوريا، في حين حذرت جماعة حزب الله أنها مستعدة للدخول في حرب.
ورفع بنك يو بي إس جروب توقعاته للذهب بنهاية العام بنسبة 11% إلى 2500 دولار للاونصة، مع توقعات بأن يؤدي عودة الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن ETFs إلى دعم مكاسب إضافية عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، بحسب رسالة من محللين منهم جيوفاني ستونوفو.
وكان الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 0.3% عند 2320.28 دولار للأونصة في الساعة 4:09 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس في تعاملات سابقة مستوى قياسياً 2053.95 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مسجلة مستويات قياسية جديدة إذ أبقت عوامل عديدة منها المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية والشراء المضاربي ومشتريات البنوك المركزية على موجة صعود قياسي للمعدن رغم نمو قوي للوظائف الأمريكية في مارس.
وزاد السعر الفوري للذهب 1.3% إلى 2320 دولار للأونصة في الساع 1456 بتوقيت جرينتش بعد تسجيل مستوى قياسي عند 2324.79 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المعدن 3.8% حتى الآن هذا الأسبوع ويتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2339.70 دولار.
في نفس الوقت، زادت وظائف غير الزراعيين 303 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت وزارة العمل في تقريرها للوظائف يوم الجمعة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 200 ألف وظيفة، مع تراوح التقديرات بين 150 ألف إلى 250 ألف.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء إن البنك المركزي لا يتعجل خفض تكاليف الإقتراض بعد إبقاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% الشهر الماضي.
ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 59% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو.
لازال يتوقع الخبير الاقتصادي محمد العريان قيام مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، على الرغم من صدور تقرير وظائف قوي يدفع المتداولين لإعادة النظر في التوقيت.
وقال العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وكاتب عمود رأي في بلومبرج، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أنه بينما تخفيضات الفائدة في الولايات المتحدة قد لا تحدث في الموعد المبكر الذي توقعه البعض في وول ستريت، فإن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتغاضى عن العلامات على الصمود الاقتصادي ويبدأ تيسير سياسته النقدية.
وقال "إذ كان الاحتياطي الفيدرالي يعتمد باستمرار على البيانات بشكل زائد، إذاً ربما لن نشهد أي تخفيضات". "لكن أتمنى أن يتجاوز البيانات التي تنظر للوراء وينظرون للأمام".
وهبطت أسعار السندات الأمريكية، الذي دفع العوائد للارتفاع، بعد أن تجاوزت زيادة في وظائف غير الزراعيين الأمريكية في مارس كافة توقعات الاقتصاديين. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8%، مع إنضمام مزيد من الأشخاص إلى القوة العاملة وتمكنهم من إيجاد وظيفة.
وتفاعل المتداولون مع التقرير بتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة. وتسعر الآن العقود الآجلة للسندات الأمريكية بشكل كامل أول خفض بربع نقطة مئوية في سبتمبر، مقلصة فرص التخفيض في يونيو أو يوليو.
وأضاف العريان "الخطأ الذي سيرتكبه الاحتياطي الفيدرالي—إذا إرتكب خطأ—هو الإعتماد بشكل زائد على البيانات، بأن يصبح معلقاً على الأحداث لحظة بلحظة ولا يتجاوز أموراً عديدة".
تراجع الذهب بعد تسجيل مستوى قياسي جديد مع تقييم المستثمرين تعليقات من صناع سياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل تقرير مهم للوظائف مقرر نشره يوم الجمعة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الخميس إن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تكون مطلوبة هذا العام إذا تعثر التقدم بشأن التضخم، خاصة إذا ظل الاقتصاد قوياً. في نفس الأثناء، أشارت على نحو منفصل رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إلى أن البنك المركزي ربما يقترب من مستوى الثقة التي يحتاجها للبدء في خفض أسعار الفائدة خلال أشهر.
وكان كشكاري وميستر من بين أكثر من ستة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي ألقوا خطابات أو شاركوا في مناقشات يوم الخميس.
وكانت التطورات الآخرى التي تؤثر على تجارة الذهب هي صعود الدولار الذي دفع المعدن للانخفاض بنسبة 0.9% إلى 2279.88 دولار للأونصة. ورغم الانخفاض، ظل السعر قرب مستوى قياسي 2305.64 دولار الذي وصل إليه في وقت سابق من الجلسة.
وجاءت موجة التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عقب تصريحات لرئيس البنك جيروم باول قبل يوم، عندما أعطى تطمينات بأنه سيكون من المناسب على الأرجح بدء خفض تكاليف الإقتراض "في وقت ما هذا العام".
وتعدّ التوقعات حول موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة المحرك الرئيسي للأسعار للمعادن النفيسة، التي لا تدر عائداً. وقفزت الفضة في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلا سنوات قبل أن تتراجع.
وتتسارع مكاسب الذهب منذ منتصف براير، مسجلاً مستوى قياسي في كل يوم حتى الآن هذا الأسبوع. ووجد المعدن دعماً أيضاً من المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية.
والاختبار العاجل للمعدن سيكون أرقام وظائف غير الزراعيين الأمريكية—مع توقعات بزيادة قوية في التوظيف—وتأثير البيانات—إن وجد—على توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمسار سعر الفائدة.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2289.85 دولار للأونصة في الساعة 10:21 مساءً بتوقيت القاهرة بعد صعود مستمر منذ سبع جلسات. وانخفضت الفضة للتسليم الفوري بعد بلوغ أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ يونيو 2021.
إلتقط الذهب أنفاسه بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع جديد مع تقييم المستثمرين تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وتراجع المعدن عن أعلى مستوياته على الإطلاق 2304.96 دولار للأونصة، لكن لازال يتداول قرب هذا المستوى. وقد إطمئن السوق إلى تأكيد باول يوم الأربعاء أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض تكاليف الإقتراض "في وقت ما هذا العام".
وتعدّ التوقعات بشأن موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لزيادة أسعار المعادن النفيسة، التي لا تدر عائداً. فيما قفزت الفضة في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات قبل أن تتراجع.
وتتسارع مكاسب الذهب منذ منتصف فبراير، مسجلاً مستوى قياسي كل يوم حتى الآن هذا الأسبوع. ولاقى دعماً أيضاً من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، من بينها في الشرق الأوسط واوكرانيا، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية.
وترى خبيرة المعادن النفيسة في بنك يو بي إس جروب، جوني تيفيس، إن المعدن يجذب المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم والتحوط من عدم اليقين. وقالت "الدافع لتكوين حصص استراتجية قوي، من وجهة نظرنا، نظراً لاستمرار المخاطر الجيوسياسية والمجال لتزايد التقلبات وعدم اليقين الاقتصادي هذا العام"، مستشهدة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تلوح في الأفق كمثال.
ومع ذلك، ترك صعود الذهب بعض مراقبي السوق في حيرة، خاصة أن أسعار الفائدة الأمريكية الحقيقية تبقى مرتفعة، وهو شيء يكون في الطبيعي سلبياً للمعدن.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2293.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد الصعود لسبع جلسات متتالية. وانخفضت الفضة للتسليم الفوري بعد بلوغ أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ يونيو 2021.
إتسع العجز التجاري الأمريكي في فبراير للشهر الثالث على التوالي مع تجاوز قيمة الواردات للصادرات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع 1.9% عن الشهر السابق إلى 68.9 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ حوالي عام. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير عجز قدره 67.7 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 332 مليار دولار، في حين زادت الصادرات إلى 263 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.
ومن المتوقع أن يقتطع إتساع العجز التجاري حتى الآن هذا العام من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أوائل 2022. وقبل أحدث النتائج، أظهر توقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن تقتطع التجارة نحو نصف نقطة مئوية من النمو في الربع الأول.
وبينما يتحسن الميزان التجاري الأمريكي منذ 2022، ربما تبقى الشهية تجاه السلع المستوردة مرتفعة نظراً لصمود إنفاق المستهلك وتماشي المخزونات مع المبيعات. علاوة على ذلك، تؤدي مخاطر الركود في الأسواق الخارجية إلى تقييد الطلب على الصادرات الأمريكية.
وعلى أساس معدل وفق التضخم، إتسع العجز في تجارة السلع إلى 87 مليار دولار في فبراير، المستوى الأعلى منذ يوليو.
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يناير، بما يتماشى مع زيادة مؤخراً في وتيرة خفض الوظائف.
وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة زادت بمقدار 9000 طلباً إلى 221 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 30 مارس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 214 ألف.
فيما انخفضت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 23 مارس.
وعلى الرغم من أن سوق العمل تبقى صامدة في الأشهر الأخيرة، إلا أن وتيرة تسريح العاملين في تزايد حيث سجلت أعلى مستوى منذ عام في فبراير بحسب بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع. كما إن إعلانات الشركات عن خفض الوظائف هي أيضاً عند أعلى مستوياتها منذ عام وفق بيانات شركة "تشالنجر آند جراي آند كريسماس"، الذي قد يسفر عن ارتفاع البطالة في الأسابيع المقبلة.
وبينما الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة عادة ما تكون متقلبة، فإن متوسط أربعة أسابيع، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، ارتفع إلى 214,250، المستوى الأعلى منذ فبراير.
وسيعطي تقرير الوظائف الشهري الحكومي المقرر نشره يوم الجمعة نظرة أكثر على سوق العمل ويتوقع الاقتصاديون زيادة 213 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في مارس.
أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن صانعي السياسة سينتظرون علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، رغم أن زيادة مؤخراً في الأسعار لم تغير مسارهم بوجه عام.
وقال باول إن قراءات التضخم مؤخراً—رغم أنها أعلى من المتوقع—لم "تغير بشكل كبير" الصورة الإجمالية. وأكد توقعه أنه سيكون من المناسب على الأرجح خفض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام".
وذكر باول يوم الأربعاء في نص خطاب في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا "حول التضخم، من السابق لأوانه القول إذا كانت القراءات الأخيرة تمثل أكثر من مجرد استثناء". "لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض سعر فائدتنا حتى يكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض بشكل مستدام صوب 2%".
وأبقت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي. وإحتفظ المسؤولون بأغلبية ضئيلة بتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن مقاييس رئيسية لتضخم ارتفعت في 2024. وقال باول ومسؤولون آخرون أنهم لا يتعجلون خفض أسعار الفائدة، وإن تحركاتهم ستعتمد على البيانات القادمة.
تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي في مارس للشهر الثاني على التوالي بينما هبط مؤشر تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات 1.2 نقطة إلى 51.4 نقطة، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في مؤشر تسليم الموردين إلى مستوى قياسي. وتشيرالقراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكانت قراءة مارس أقل من كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.
وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الأولية والخدمات بأكثر من 5 نقاط إلى 53.4 نقطة، المستوى الأدنى منذ مارس 2020، وفق تقرير صادر يوم الأربعاء.
ويتناقض ذلك مع بيانات لمعهد إدارة التوريد في وقت سابق من الأسبوع تظهر ارتفاع مؤشر تكاليف مدخلات التصنيع إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022، في إشارة إلى استقرار وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع.
وقد تحد بيانات أسعار الخدمات من المخاوف بأن يتعثر تقدم الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم. ويتتبع صانعو السياسة التطورات في قطاع الخدمات، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بحثاً عن علامات على إنحسار ضغوط الأسعار حيث يناقشون موعد خفض أسعار الفائدة.
ومع الانخفاض في مارس، تراجع مؤشر معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات دون مؤشر تكاليف مدخلات التصنيع للمرة الأولى منذ مايو 2022.
وتأثر المؤشر العام للخدمات في انخفاضه بمؤشر فترات التسليم، الذي هبط 3.5 نقطة إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيل بيانات المعهد في 1997. وتساعد العلامات على تحسن سلاسل التوريد في تفسير سبب إنكماش الطلبات غير المنجزة لدى مزودي الخدمات بأسرع وتيرة منذ أغسطس.