إنخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوع يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح وتخطيط بعض الدول لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1702.40 دولار للاوقية في الساعة 1923 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه 1.4% في تعاملات سابقة من الجلسة. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.1% عند 1722.20 دولار.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم أن ثقة المستهلك الأمريكي إنخفضت في أبريل إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات وأن الوباء يقيد بحدة تدفق السلع بين الدول مع إنهيار صادرات الولايات المتحدة وإستمرار تراجع وارداتها من دول أخرى.

وتمكنت أسواق الأسهم عبر العالم من الصعود يوم الثلاثاء، لكن أعطت إجراءات متضاربة وتحذيرات حول جائحة فيروس كورونا نبرة غير مطمئنة.

ومن إيطاليا إلى نيوزيلندا، أعلنت حكومات تخفيف القيود. وبدا ان أجزاء أكثر من الولايات المتحدة تتجه نحو إعادة فتح الشركات، لكن قالت بريطانيا أنه من الخطير جداً تخفيف إجراء إغلاق صارمة خشية حدوث موجة تفشي ثانية.

ووجهت إجراءات الإغلاق في دول كثيرة، للحد من إنتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، ضربة للاقتصاد في ظل توقف نشاط الشركات مما خلف أعداد كبيرة من العاطلين.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز، "مع أي تراجعات في الذهب ينبغي الشراء سريعاً...الدول تنقذ صناعات كاملة. وأسعار الفائدة شبه معدومة. وهذا لن يتغير في أي وقت قريب".

"مع ما قيل فإن الوضع الطبيعي الجديد للذهب ينبغي أن يكون 1700 دولار إن لم يكن أعلى".

وكشفت البنوك المركزية حول العالم إجراءات تحفيز لمكافحة التداعيات المالية للفيروس، الذي أصاب حوالي 3.03 مليون شخصاً عالمياً وأودى بحياة 210 ألفاً و263.

وعادة ما يستفيد الذهب كملاذ آمن من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية والحكومات لأنه يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

ويتطلع المستثمرون الأن إلى أي إرشادات مستقبلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المنتظر أن يصدر بياناً للسياسة النقدية يوم الاربعاء. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا حاجز ال200 ألف يوم الثلاثاء في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لإنتقادات من حلفاء في الائتلاف الحاكم على الترتيب لتخفيف حذر لإجراءات العزل العام.  

وأعلنت وكالة الحماية المدنية 2091 حالة إصابة جديدة في أخر أربع وعشرين ساعة مقارنة مع 1739 قبل يوم. وتبلغ الأن حالات الإصابة المؤكدة 201 ألفاً و505 في إيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس في أوروبا. وارتفع عدد المرضى المتعافين 2317 إلى 68 ألفاً و941.

وإنتقد رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، الذي يترأس حزب "إيطاليا حيّة" العضو بالائتلاف الحاكم، وأعضاء بالحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط وقادة أقاليم خطة كونتي بتخفيف محدود فقط يوم الرابع من مايو لإجراءات العزل العام التي شملت إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية إذ اعتبروها بطيئة جداً وغير واضحة. وتشير تقديرات الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض 8% هذا العام. وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 13%.

وأبلغ رينزي صحيفة لا ريبوبليكا في وقت سابق يوم الثلاثاء أنه يفكر فيما إذا كان سيواصل دعم الحكومة بمجرد ان يخرج الإيطاليون من منازلهم. وتتبدل مواقف رئيس الوزراء الأسبق بشكل متكرر حيال الاستمرار في الائتلاف الحاكم.

وفسر كونتي حذره من خلال الإستشهاد بالمستشارين الطبيين حول عامل إنتشار العدوى، المعروف لدى خبراء الأوبئة ب R0، الذي يقيس إنتشار المرض. وانخفض هذا العامل في إيطاليا دون رقم 1، مما يعني أن كل شخص مصاب بالفيروس يصيب في المتوسط أقل من شخص أخر.

وقال كونتي لصحيفة لا ستامبا "إذا عاد إلى 2 سيعني هذا في المدى القصير جداً إصابة 200 ألف شخصاً، ثم 400 ألف، ثم 800 ألف، ثم 1.6 مليون إلخ". "منحنى الإصابة سيصبح مرتفعاً. ومع معدل الوفيات الحالي، سيصبح أمراً لا يغتفر".

وسجلت إيطاليا 382 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الثلاثاء مقارنة مع 333 قبل اليوم والمستوى الأعلى في ثلاثة أيام. وهذا يصل بالعدد الإجمالي من الوفيات إلى 27 ألفاً و359.

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.2% مقابل الدولار يوم الثلاثاء لتقترب من أدنى مستوى لها منذ ذروة أزمة العملة التي وقعت في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وهبطت العملة التركية لوقت وجيز إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 15%.

وسجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار في الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2018، وانخفاضا من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء 6.9855.

هبطت الصادرات والواردات الأمريكية من السلع في مارس إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات مع تسبب جائحة فيروس كورونا في إغلاق اقتصادات عبر العالم.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الثلاثاء، انخفضت صادرات السلع بنسبة 6.7% مقارنة بالشهر الأسبق، في أشد انخفاض منذ 2008 لتقودها تراجعات حادة في شحنات السيارات والإمدادات الصناعية مثل النفط.

وتراجعت الواردات 2.4% بفعل انخفاض الطلب على السيارات والسلع الاستهلاكية.

وسوياً، كانت الصادرات والواردات الأمريكية عند أدنى مستوى منذ مايو 2017.

وإتسع العجز التجاري في السلع في مارس إلى 64.2 مليار دولار من 59.9 مليار دولار في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 55 مليار دولار.

وأظهر التقرير أيضا ان مخزونات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق مما يعكس السيارات وأجزائها غير المباعة.

وانخفضت مخزونات الجملة 1% بفعل تراجع في السلع غير المعمرة مما ربما يعكس تخزين المستهلكين للغذاء ومواد البقالة الأخرى.

هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى منذ 2014 مع تزايد القلق حيال الوظائف والدخول في أعقاب جهود حكومية لتخفيف وطأة وباء فيروس كورونا.

وإنهار مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد بواقع 31.9 نقطة، في أشد انخفاض منذ 1973، إلى 86.9 نقطة، بحسب تقرير صادر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى تسجيل المؤشر 87 نقطة.

والنقطة المشرقة هي أن المؤشر الفرعي الخاص بالتوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين في المدى القصير للدخل وأوضاع الشركات وسوق العمل، ارتفع بمقدار سبع نقاط إلى 93.8 نقطة، في علامة على أن المستهلكين ينظرون لتأثير الوباء بالمؤقت. وبلغت نسبة المستطلع أرائهم الذين يتوقعون أوضاعاً أفضل للشركات وعدد وظائف أكبر بعد ستة أشهر، 40% و41% على الترتيب، وهما مستويان قياسيان مرتفعان.

ولكن تراجعت الثقة تجاه الأوضاع الراهنة بمقدار 90.3 نقطة، وهو انخفاض قياسي، إلى 76.4 نقطة. وكانت نسبة 45.2% من المستطلع أرائهم تقول أن أوضاع الشركات سيئة حالياً وهو أعلى مستوى منذ 2010.

وقال لين فرانكو، مدير المؤشرات الاقتصادية بكونفرنس بورد، "توقعات المستهلكين في المدى القصير للاقتصاد وسوق العمل تحسنت وهو ما يرجع على الأرجح إلى احتمالية تخفيف قيود البقاء في المنازل قريباً، بجانب إعادة فتح الاقتصاد". "ولكن كان المستهلكون أقل تفاؤلاً بشأن حظوظهم المالية وهذا قد يكون له تداعيات على الإنفاق مع بدء التعافي".

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركات تقنية أمريكية عملاقة وشركات رائدة أخرى. وانخفضت أسعار النفط مجدداً حيث فاقمت عمليات بيع من صناديق متداولة في البورصة الضغط على السوق الناتج عن إنهيار في الطلب.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.5% في أوائل التداولات مما يشير أن المؤشر القياسي ربما يعزز مكاسب حققها يوم الاثنين. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 374 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 1.1%.

وفي تعاملات سابقة، زاد مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1.8%.

وفي سوق السلع، انخفضت العقود الاجلة المرتبطة بتعاقدات الخام الأمريكي تسليم يونيو 11% إلى 11.35 دولار للبرميل، لتصل خسائرها هذا الأسبوع إلى 33%. وعزا هذا الانخفاض إلى تضاؤل مساحة تخزين الخام عالمياً.

وفيما يزيد من الضغط، أعلنت شركة ات "اس اند بي داو جونز  إنديسز" بعد إغلاق السوق يوم الاثنين أنها ستحذف العقود الاجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو من مؤشراتها التي تحظى بمتابعة وثيقة، والتحول إلى تعاقدات يوليو. وهذا أثار التكهنات أن الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع هذه المؤشرات ستصفي مراكزها في عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو خشية أن تتداول على مستويات سالبة، الذي سيترك البائعين يضطرون لدفع مقابل لأفراد نظير إستلام براميل النفط بدلاً عنهم.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة من شركات التقنية ساعدت في دفع الأسهم الأمريكية للارتفاع على مدى الشهر الماضي نتائج أعمالها في الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تنشر ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، نتائجها في الربع الأول بعد ان تنتهي تعاملات يوم الثلاثاء، ثم بعدها فيسبوك ومايكروسوفت يوم الاربعاء وأمازون وأبل يوم الخميس.

ويراهن المستثمرون في الأسابيع الأخيرة على ان شركات التقنية العملاقة ستكون مؤمنة من أسوأ التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. وتمثل الشركات الخمس سوياً حوالي 20% من رأس المال السوقي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن الصين كان بإستطاعتها إيقاف فيروس كورونا قبل أن يجتاح العالم، وأضاف أن إدارته تجري "تحقيقاً جاداً" بشأن ما حدث.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض "نجري تحقيقاً جاداً جداً...لسنا راضيين عن الصين".

"نعتقد أنه كان بإستطاعتها إيقافه من منبعه. كان يمكن إيقافه سريعاً ومنع إنتشاره حول العالم".

وسع بنك الاحتياطي الفيدرالي نطاق وآجل "ألية تمويل المحليات"، وهو برنامج إقراض طاريء بقيمة 500 مليار دولار يهدف إلى توفير ائتمان قصير الآجل لحكومات الولايات والمحليات لمساعدتها على تحمل التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي الأمريكي الحد الأدنى لعدد السكان الذي بموجبه سيحق للمقاطعات والمدن بيع ديون قصيرة الآجل للبنك. وتبلغ  المستويات الجديدة 500 ألف على الأقل للمقاطعات و250 ألف للمدن، في انخفاض من مليونين ومليون.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الاثنين "المعايير الجديدة لعدد السكان تسمح لعدد أكبر بكثير من الكيانات الإقتراض مباشرة من ألية تمويل المحليات مقارنة بالخطة المبدئية المعلنة يوم التاسع من أبريل".

وتعد الألية، التي لم يبدأ العمل بها حتى الأن، من بين تسعة برامج معلنة من جانب الفيدرالي للحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الفيروس حيث تغلق الشركات لكبح إنتشار العدوى. وساعد تدخل البنك في تعافي سندات المحليات من موجة بيع قياسية في مارس.

وأدت موجة البيع إلى قفزة في تكاليف إقتراض حكومات الولايات والمحليات وإلغاء صفقات طرح سندات بمليارات الدولارات مما أثار المخاوف من ان المحليات لن تتمكن من جمع السيولة التي تحتاجها للتعامل مع تكاليف الوباء.

وواجه الفيدرالي إنتقادات عندما إتضح أن كثيراً من المدن الأمريكية الكبيرة لن تكون مؤهلة للإستفادة من البرنامج مما يؤثر بشكل غير متناسب على مدن لديها أقليات كبيرة.

وقال أرون كلاين، العضو بمعهد بروكينجز الذي كان من بين منتقدي الإرشادات الأصلية، "هذا يوسع عدد المدن". "ويغطي كثيراً من المدن الكبيرة بالدولة التي لم تكن في السابق مؤهلة للحصول على مساعدة مباشرة مثل أتلانتا وميامي وبالتيمور ونيو أورلينز. ويزيد بشكل كبير عدد المقاطعات المؤهلة".

وقال الفيدرالي أيضا أنه يدرس توسيع الألية بما يسمح لعدد محدود من الكيانات الحكومية أن تصدر سندات مدعومة بإيراداتها من أجل المشاركة مباشرة في الألية.

وتم أيضا تمديد موعد إنتهاء البرنامج إلى 31 ديسمبر من 30 سبتمبر.

ربما تستنفد تركيا احتياطياتها من النقد الأجنبي في موعد أقربه يوليو إذا إستمر تصاعد الضغط على عملتها الليرة، بحسب تقديرات محللين في شركة تي.دي سيكيورتيز، في حين قال عدد من المحللين أن صافي الاحتياطي باستثناء مبادلات العملة قصيرة الآجل ربما يكون فعلياً بالسالب.

وقال البنك المركزي الاسبوع الماضي أن "صافي" احتياطياته الدولية انخفض إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام.

ولكن سلط عدد من الخبراء الاقتصاديين الضوء على أن مبادلات العملة البالغ حجمها 25 مليار دولار التي أجراها البنك المركزي في محاولة منه لتخفيف الضغط تعني أن الاحتياطي الأن قرب الصفر.

وقال كريستيان ماجيو، رئيس إستراتجية الأسواق الناشئة في تي.دي سيكيورتيز، "خلاصة القول، البنك المركزي ربما كان لديه صافي احتياطي متبق 1.4 مليار دولار فقط حتى 22 أبريل"، وذلك بطرح حجم المبادلات من رقم الاحتياطي الرسمي.

"لكن المبادلات زادت 1.8 مليار دولار إضافية إلى 25.6 مليار دولار بين 22 و24 أبريل مما يشير أن البنك المركزي التركي إستنفد بالفعل صافي الاحتياطي في بداية هذا الأسبوع".

ولم يرد على الفور البنك المركزي على طلب للتعليق.

وأرسلت شركة "أوياك" سيكيورتيز التركية رسالة بحثية إلى العملاء يوم الاثنين تقول فيها أنه من المرجح أن يكون صافي احتياطي البلاد باستثناء المبادلات عند "مستوى سالب".

وهبطت الليرة 14% حتى الأن هذا العام و40% في العامين الماضيين، حيث أن مزيجاً من تباطؤ النمو وعدم اليقين الجيوسياسي فاقم قلق المستثمرين حيال دورة تيسير نقدي جامحة يقوم بها البنك المركزي للدولة.

وتضائلت إلى حد كبير احتياطيات البنك المركزي بسبب تدخلات بنوك الدولة في السوق لتحقيق الاستقرار لليرة والتي بدأت قبل أكثر من عام، لكن تكثفت هذه التدخلات إلى ما يربو على 20 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

وأشارت تقديرات معهد التمويل الدولي في وقت سابق من هذا الشهر أن تركيا، التي اقتصادها يحتل الترتيب ال17 عالمياً، شهدت أكبر خسارة لاحتياطي نقد أجنبي لأي سوق ناشئة رئيسية بالنسبة المئوية منذ نهاية فبراير.

وأقر مؤخراً مراد أويصال محافظ البنك المركزي بانخفاض الاحتياطي لكن شدد على أن خطوات يجب إتخاذها لزيادته "اعتماداً على التطورات الدولية واتجاه تدفقات رؤوس الأموال".

وقال ماجيو أن أنقرة قد تستغل ودائع البنوك التجارية وتبيع الذهب لتغطية نفسها في المدى القصيرـ لكن حذر من أن هذا لن يكون مجدياً لفترة طويلة إذا تواصلت متاعب الليرة.   

وينفق البنك المركزي حالياً حوالي 440 مليون دولار يومياً. وبهذا المعدل سيكون إستنزف بالكامل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي باستثناء الذهب بحلول أوائل يوليو، ويكون إستخدم كل الذهب المتاح بحلول الاسبوع الثالث من سبتمبر، بحسب تقديرات ماجيو.

ولكن أشار ماجيو أن التدخلات في سوق العملة أخذة في التزايد على ما يبدو مما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يومياً بنهاية مايو  وربما حتى أكثر من ذلك لفترة أبعد.

وقال ماجيو "وبهذه الوتيرة المتسارعة، سيستنزف البنك المركزي التركي احتياطيات النقد الأجنبي باستثناء الذهب بحلول منتصف يونيو والاحتياطيات الإجمالية بما يشمل الذهب بحلول الاسبوع الثالث من يوليو".

وهذا قد يجبر البنك المركزي، الذي يخفض بوتيرة سريعة أسعار الفائدة على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية على زيادتها مجدداً.

وإذا فشل ذلك فربما يفرض قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال أو حتى يطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، وهو شيء رفضه بقوة الرئيس التركي طيب أردوجان في الماضي.

وقال ماجيو "قبل الوصول إلى نقطة اللا عودة (من حيث الاحتياطي) نعتقد ان البنك المركزي سيتعين عليه التحرك: 1: بتشديد كبير للسياسة النقدية، 2: تقديم قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال".