قال مسؤول مطلع لوكالة بلومبرج أن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على إقتراض 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب ألية تمويل سريع للصندوق الاسبوع القادم.

وطلبت الحكومة المصرية الشهر الماضي مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بموجب برنامج "اتفاق الإستعداد الائتماني" وما يعرف بأداة التمويل السريع، قائلة أن هذه المساعدة مطلوبة لحماية الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقالت أوما راماكريشان رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، لوكالة بلومبرج دون إعطاء تقدير للتمويل المتوقع "مسؤولو صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون تقديم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس مديري الصندوق يوم 11 مايو".

وأضاف المسؤول الذي أكد حجم القرض بموجب أداة التمويل السريع والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر محاط بسرية أن برنامج "إتفاق الإستعداد الائتماني" خطوة إستباقية ستستمر لمدة عام واحد وستكون مقرونة ببرنامج إصدار سندات سيادية لتفادي أي فجوات مستقبلية في ميزان المعاملات الجارية لمصر.

ولم يتم الكشف عن حجم قرض "اتفاق الإستعداد الائتماني" مع الصندوق الذي مقره واشنطن.

وإختتمت مصر العام الماضي برنامج إصلاح شامل يدعمه صندوق النقد الدولي والذي شمل قرض بقيمة 12 مليار دولار وسعى لإستقطاب المستثمرين بعد إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس انذاك حسني مبارك.

ويفرض تفشي فيروس كورونا ضغطاً على بعض من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس. وسيغطي تمويل صندوق النقد الدولي فجوة تمويلية للدولة ربما تبلغ حوالي 10 مليارات دولار بنهاية 2020، وفقاً لتقديرات البنكين الاستثماريين إي.اف.جي هيرميس وجولدمان ساكس.

وقال الصندوق في بيان بعد تسلم طلب المساعدة الشهر الماضي أن أداة التمويل السريع ستسمح لمصر "معالجة أي احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأشد تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً".

انخفض الذهب أكثر من 1% يوم الاربعاء تحت ضغط من قوة الدولار وتوقعات بأن يزيد معروض الذهب مع إستئناف مصافي المعدن أعمالها، وبفعل تحسن تدريجي في شهية المستثمرين تجاه المخاطرة مع بدء قيام الدول بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1685.00 دولار للاوقية بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1688.30 دولار مما يقلص تفوقه السعري على الأسعار الفورية للمعدن إلى حوالي 3.3 دولار فقط بعد أن أعلنت أكبر مصافي للذهب في العالم أنها تستعيد كل أنشطتها تقريباً.

وهذا أنهى إغلاق إستمر لستة أسابيع تسبب في تعطل الإمدادات العالمية من الذهب وفي أكبر تباعد في الأسعار بين سوقي نيويورك ولندن منذ عقود. وارتفع الذهب حوالي 11% حتى الأن هذا العام مع تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الوباء.

وتخفف تدريجياً دول عديدة مثل إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة إجراءات العزل العام.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع وسط آمال بتعافي نشاط الشركات بينما تجاهل المستثمرون إنهيار وظائف القطاع الخاص الأمريكي 20 مليوناً الشهر الماضي.

وفيما يضعف بشكل أكبر جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار 0.4% إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

ووجه تفشي الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.68 مليون شخصاً على مستوى العالم، ضربة للنمو العالمي ودفع دول لإطلاق إجراءات مالية ونقدية ضخمة للحد من الضرر الاقتصادي.

ويستفيد الذهب عادة من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يعتبر أداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين حول مصدر فيروس كورونا.

إنهار التوظيف في الشركات الأمريكية في أبريل بأكبر وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في 2002 حيث أدت جهود مكافحة فيروس كورونا إلى شبه توقف لنشاط الشركات.

ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد ايه.دي.بي للبحوث يوم الاربعاء، إنخفضت وظائف القطاع الخاص 20.2 مليون مقارنة بالشهر السابق. وتم تعديل قراءة التوظيف في مارس إلى انخفاض قدره 149 ألف بدلاً من الانخفاض المعلن في السابق 27 ألف. ويعكس التقرير بيانات حتى 12 أبريل بما يتماشى مع بيانات وزارة العمل، ولا يشمل تداعيات وباء كوفيد-19 التي حدثت في وقت لاحق من الشهر.

وينذر التقرير بما سيتكشف في تقرير الوظائف الحكومي لشهر أبريل يوم الجمعة ويضاف إلى دلائل على الخراب الاقتصادي واسع النطاق الذي تسبب فيه الوباء. ومن المتوقع أن تظهر بيانات وزارة العمل انخفاضاً قياسياً بواقع 21 مليون في إجمالي الوظائف خارج القطاع الزراعي وأن يقفز معدل البطالة إلى 16%.

وصعدت الأسهم في أوائل التعاملات في ظل ضغط الرئيس دونالد ترامب مجدداً لإعادة فتح الاقتصاد ومع تقييم المستثمرين نتائج أعمال متباينة لشركات. وارتفع أيضا الدولار وعائدات السندات.

وقال أهيو يلديرماز، الرئيس المشترك لمعهد ايه.دي.بي للبحوث، في بيان "خسائر الوظائف بهذا الحجم غير مسبوقة. العدد الإجمالي للوظائف المفقودة لشهر أبريل وحده أكثر من ضعف إجمالي الوظائف المفقودة خلال أزمة الركود في 2009". وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض قدره 20.6 مليون في أبريل.    

وقبل شهر أبريل، كان أسوأ انخفاض في بيانات معهد ايه.دي.بي هو 835 ألف وظيفة في فبراير 2009 إبان ذروة أزمة الركود السابقة.

بعد حوالي عشر سنوات من تهديد أزمة الدين السيادي في منطقة اليورو بتفكيك منطقة العملة الموحدة، وضع مجدداً الوباء جنوب أوروبا في عين العاصفة.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تواجه إيطاليا وإسبانيا واليونان معدلات إنكماش تزيد على 9% هذا العام. وسيؤدي الإنفاق على برامج الإنقاذ إلى تضخم مستويات العجز المالي المرتفعة بالفعل مما يوسع الفجوة بين دول الشمال والجنوب ويفرض ضغوطاً على التكتل.

وسلطت المفوضية الضوء على هذا الخطر يوم الاربعاء حيث حذرت أن الاتحاد الأوروبي يواجه أعمق ركود في تاريخه. وكان الذراع التنفيذي للتكتل صريحاً إذ أشار أنه بدون شكل ما من خطة إنقاذ مشتركة، تشكك هذه التشوهات في استقرار المنطقة.

وقال باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في بيان "مثل هذا التفاوت يشكل تهديداً على السوق الموحدة ومنطقة اليورو—لكن يمكن تخفيفه من خلال عمل أوروبي حاسم ومشترك".

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو ككل بنسبة 7.7% هذا العام مما يجبر على ارتفاع البطالة والدين العام، بعد أن إتخذت الحكومات خطوات صارمة لإحتواء إنتشار الفيروس.

وفرضت الأرقام السيئة، وتنامي الشكوك حول مستقبل التكتل، ضغوطاً على اليورو هذا الأسبوع. وإنخفضت العملة الموحدة للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاربعاء لتلامس 1.0782 دولار وهو أدنى مستوى مقابل الدولار منذ نحو أسبوعين قبل أن يتداول عند 1.0812 دولار. وخسر اليورو أكثر من 3.5% مقابل العملة الأمريكية هذا العام ويتوقع محللون مزيداً من الضعف.

والضرر على مستوى القارة سيء بما يكفي، لكن الخراب الاقتصادي الأكبر في دول جنوب أوروبا التي لديها مجال مالي أقل للإستجابة يذكي المخاوف من أنه تتفكك منطقة اليورو.

قال الرئيس دونالد ترامب أن فريق مكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض سيبقى قائماً مع تركيز جديد على إستئناف نشاط اقتصاد الدولة إلى جانب تطوير مصل، بعد يوم من تصريح مسؤولين بالإدارة الأمريكية أنهم يفكرون في حل المجموعة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سلسلة من التغريدات يوم الاربعاء، أشاد ترامب بعمل نائب الرئيس مايك بنس  كقائد لفريق العمل. وكتب "بسبب هذا النجاح، سيستمر فريق العمل لآجل غير مسمى مع تركيزه على سلامة وفتح دولتنا مجدداً".

وأضاف الرئيس أن عضوية فريق العمل، الذي يشمل خبراء صحة بارزين مثل دكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، قد تتغير. وقال ترامب في تغريدتين "ربما نضيف أو نخفض أفراداً كما هو مناسب".

وجاءت تعليقات ترامب بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تصريحه هو وبنس أنهما يفكران في حل فريق العمل، الذي تشكل في أواخر يناير مع بدء إنتشار الفيروس عبر الدولة. وقال بنس أن الإدارة تفكر في نقل مسؤوليات مكافحة فيروس كورونا إلى الولايات وتتطلع أن يكون هذا في أواخر مايو أو أوائل يونيو .  

أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لابد أن تبدأ إعادة فتح اقتصادها على الفور، حتى إذا أفضى هذا إلى إصابة ووفاة المزيد من الأمريكيين بفيروس كورونا.

وقال ترامب في إحدى الفعاليات مع الأمريكيين الأصليين في فونيكس بولاية أريزونا "هل سيتأثر بعض الأشخاص؟ نعم. هل سيتأثر بعض الأشخاص بشدة؟ نعم. لكن علينا أن نستأنف نشاط دولتنا وسريعاً".

وأعرب الرئيس عن إحباط متزايد من الركود الناجم عن فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف أكثر من 30 مليون أمريكياً عن العمل وأضر حظوظه للفوز بفترة حكم ثانية. وتبقى الولايات المتحدة أكبر بؤرة تفشي لفيروس كورونا في العالم، مع إصابة حوالي 1.2 مليون شخصاً ووفاة أكثر من 70 ألف حتى الأن.

ولكن يسعى ترامب لتجاوز أزمة كورونا بأي حال، مشجعاً الولايات على التخلي عن إجراءات التباعد الإجتماعي والسماح للشركات بإستئناف نشاطها، لكن قال أن الأمر يجب فعله "بشكل أمن". ويوم الثلاثاء، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن البيت الأبيض بدأ مناقشة حل فريق مكافحة فيروس كورونا الذي قدم المشورة لترامب حول إستجابة الحكومة الاتحادية لتفشي الفيروس.

وقال ترامب أن "أطباء" لم يذكر أسمائهم نصحوه بإغلاق الاقتصاد "لعامين".

وتابع "صنعت، مع العديد من الأشخاص الموهوبين جدا ومواطني دولتنا، أعظم اقتصاد في تاريخ العالم. أعظم اقتصاد شهدناه". "وفجأة قالوا علينا أن نغلق دولتنا". "حسناً، الأن حان وقت إعادة الفتح".

وقال ترامب عن الأمريكيين "مواطنوا دولتنا مقاتلون".

وبحسب تحليل استطلاعات رأي أجراها موقع "فايف ثيرتي إيت"، يشعر حوالي 69% منهم بالقلق "بعض الشيء" أو "بشدة" من الإصابة بمرض كوفيد-19.

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الصين على أن تتحلى بالشفافية حول مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخصاً منذ أن بدأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وقال ترامب، متحدثاً قبل المغادرة في رحلة إلى ولاية أريزونا، أن الولايات المتحدة ستصدر تقريراً يكشف تفاصيل مصدر الفيروس، لكن لم يقدم تفاصيل أو موعداً زمنياً.

ورغم الهجوم على الصين كمصدر للتفشي والتهديد بمحاسبتها، أعرب ترامب ومسؤولون في إدارته عن مستويات مختلفة من الثقة حول المصدر المحدد للفيروس.

ويوم الأحد، قال مايك بومبيو وزير الخارجية أنه توجد "أدلة كبيرة" أنه تسرب من معهد ووهان لعلوم الفيروسات، بينما لم يشكك في إستنتاج وكالات استخبارات أمريكية أنه ليس مُخلق بشرياً.

ويوم الثلاثاء، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أنه لازال مجهولاً ما إذا كان فيروس كورونا ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في الصين أم معهد علوم الفيروسات أم موقع أخر—في تكرار لتعليقات أدلى بها بومبيو الخميس الماضي.

وسُئل ترامب الخميس الماضي إذا كان رأى أدلة أعطته "درجة عالية من الثقة" أن الفيروس تسرب من معهد ووهان لعلوم الفيروسات وكان رده بالإيجاب، لكن لم يشأ إعطاء تفاصيل.

ونفى المعهد الذي تدعمه الدولة الصينية المزاعم أن الفيروس نشأ هناك. ويعتقد أغلب الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان وإنتقل من حيوان إلى الإنسان.

وقال ترامب، الذي أشاد في باديء الأمر بالصين على إستجابتها لتفشي الفيروس، أنه لم يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتابع "نريد منهم التحلي بالشفافية. ونريد إكتشاف ما حدث حتى لا يتكرر مجدداً".

ويواجه الرئيس الجمهوري، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر، الإتهام بعدم التحرك مبكراً بالقدر الكافي لكبح إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة. وقال أن الصين كان ينبغي عليها تحذير العالم على نحو أسرع بكثير.

شهدت أوضاع الشركات في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي مزيداً من التدهور الشهر الماضي وسط إجراءات إغلاق بسبب فيروس كورونا وتهاوي في أسعار السلع.

وإنهار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة غير مسبوقة في مصر وعانى إنتكاسة قياسية جديدة في دولة الإمارات، وفقاً لنتائج مسحين لمؤشر مديري المشتريات أجرتهما مؤسسة أي.إتش.إس ماركت. وظلت أيضا أوضاع الشركات في السعودية دون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في أي.إتش.إس ماركت، أن "الشركات المصرية التي حالفها الحظ أن تبقى مفتوحة قلصت النشاط على نطاق ضخم، كما سلط الكثير منها الضوء على تراجعات حادة في المبيعات المحلية والطلب الخارجي". "والشركات التي إضطرت للإغلاق سجلت على نحو غير مفاجيء انخفاضاً أشد حدة في الإنتاج".  

وهوى مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 29.7 نقطة من 44.2 نقطة في مارس مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في أبريل 2011، وفقاً لأي.إتش.إس ماركت. وانخفضت الأنشطة الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للسعودية 44.4 نقطة مقارنة مع 42.4 نقطة في مارس، وإستمر تراجع مستويات الطلبيات الجديدة والتوظيف.

وانخفض مؤشر أي.إتش.إس ماركت لدولة الإمارات للشهر السادس على التوالي إلى مستوى قياسي 44.1 نقطة في أبريل، وإنهار الطلب على الصادرات وسط إجراءات عزل عام على مستوى العالم.

وتئن المصانع من أسيا إلى الولايات المتحدة في علامة على أن تعافي الاقتصاد العالمي من أكبر أزمة منذ الكساد الكبير سيكون على الأرجح طويلاً وغير متكافئ. وبينما يواجه الشرق الأوسط بالفعل الضرر الذي تسبب فيه الوباء، تتعرض المنطقة أيضا لضغوط من موجة بيع في أسعار النفط وتخفيضات إنتاج من أوبك وحلفائها.

ويأتي التوقف المفاجيء للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل مكثف على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج من أجل العملة الصعبة، بعد فترة من الإنكماش للقطاع الخاص غير النفطي حيث إستكملت الحكومة اتفاقاً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل قرضاً بقيمة 12 مليار دولار. وساعد هذا الاتفاق في تحول مصر إلى وجهة مفضلة للمستثمرين في ديون الأسواق الناشئة، لكن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئاً.  

وخفضت الأن الحكومة، التي اضطرت لفرض قيود لإحتواء الفيروس، توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية القادمة بدءاً من يوليو. وتبدأ تخفف بعض القيود بإعلان خطط لإعادة فتح جزئي للفنادق والمنتجعات. وتحركت مصر أيضا الشهر الماضي لتعزيز الثقة بطلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق إستعداد ائتماني بالإضافة إلى أداة تمويل سريعة للصندوق بعد نزوح رؤوس الأموال للخارج وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي في مارس.  

ومع ذلك، سيستغرق تعويض الضرر الشهر الماضي وقتاً طويلاً. وإستجابت الشركات في مصر للأزمة بتخفيض التكاليف وتصريف المخزونات وتقليص نشاط الشراء. وإمتد أيضا أثر التقشف إلى الوظائف، مع انخفاض التوظيف بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مجموعة من المشاكل العميقة إذا ما إستمر الإغلاق الاقتصادي والوباء لوقت طويل من النصف الثاني من العام، مشيراً أن الولايات والشركات ربما تحتاج كل منها على حدة إلى خطط مفصلة لإستئناف النشاط بما يتماشى مع المخاطر المحلية.

وقال بولارد في مكالمة جماعية مع الصحفيين "الإغلاق ليس سياسة موحدة تناسب الجميع".

"وإذا إستمر الضعف في النصف الثاني من العام، أعتقد أنه ستطرأ أمامنا مشاكل جديدة إذا لم نتمكن من السيطرة على الوباء"، مع تزايد خطر أن تنهار شركات وتضطر مؤسسات غير هادفة للربح إلى الإغلاق.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بحدة خلال الربع الثاني نتيجة لإجراءات إغلاق الشركات ضمن جهود الإستجابة لوباء فيروس كورونا، لكن توجد فرصة أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام.

وقال كلاريدا خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "نعيش أكبر وتيرة إنكماش في النشاط وقفزة في البطالة لم نشهد لها مثيل في حياتنا".

ورغم أن معدل البطالة قد يقفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أربعينيات القرن الماضي، إلا أن كلاريدا قال أن الاحتياطي الفيدرالي يستخدم كل أدواته للمساعدة في أن يكون التعافي قوياً قدرا الإمكان عندما يبدأ.   

وفي تقرير وزارة العمل للوظائف عن شهر أبريل، المقرر صدوره يوم الجمعة، من المتوقع أن يقفز معدل البطالة إلى 16%، وهو أعلى مستوى في البيانات الشهرية رجوعاً إلى 1948. وكان قد سجل 4.4% في مارس.