شهدت أوضاع الشركات في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي مزيداً من التدهور الشهر الماضي وسط إجراءات إغلاق بسبب فيروس كورونا وتهاوي في أسعار السلع.

وإنهار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة غير مسبوقة في مصر وعانى إنتكاسة قياسية جديدة في دولة الإمارات، وفقاً لنتائج مسحين لمؤشر مديري المشتريات أجرتهما مؤسسة أي.إتش.إس ماركت. وظلت أيضا أوضاع الشركات في السعودية دون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في أي.إتش.إس ماركت، أن "الشركات المصرية التي حالفها الحظ أن تبقى مفتوحة قلصت النشاط على نطاق ضخم، كما سلط الكثير منها الضوء على تراجعات حادة في المبيعات المحلية والطلب الخارجي". "والشركات التي إضطرت للإغلاق سجلت على نحو غير مفاجيء انخفاضاً أشد حدة في الإنتاج".  

وهوى مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 29.7 نقطة من 44.2 نقطة في مارس مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في أبريل 2011، وفقاً لأي.إتش.إس ماركت. وانخفضت الأنشطة الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للسعودية 44.4 نقطة مقارنة مع 42.4 نقطة في مارس، وإستمر تراجع مستويات الطلبيات الجديدة والتوظيف.

وانخفض مؤشر أي.إتش.إس ماركت لدولة الإمارات للشهر السادس على التوالي إلى مستوى قياسي 44.1 نقطة في أبريل، وإنهار الطلب على الصادرات وسط إجراءات عزل عام على مستوى العالم.

وتئن المصانع من أسيا إلى الولايات المتحدة في علامة على أن تعافي الاقتصاد العالمي من أكبر أزمة منذ الكساد الكبير سيكون على الأرجح طويلاً وغير متكافئ. وبينما يواجه الشرق الأوسط بالفعل الضرر الذي تسبب فيه الوباء، تتعرض المنطقة أيضا لضغوط من موجة بيع في أسعار النفط وتخفيضات إنتاج من أوبك وحلفائها.

ويأتي التوقف المفاجيء للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل مكثف على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج من أجل العملة الصعبة، بعد فترة من الإنكماش للقطاع الخاص غير النفطي حيث إستكملت الحكومة اتفاقاً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل قرضاً بقيمة 12 مليار دولار. وساعد هذا الاتفاق في تحول مصر إلى وجهة مفضلة للمستثمرين في ديون الأسواق الناشئة، لكن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئاً.  

وخفضت الأن الحكومة، التي اضطرت لفرض قيود لإحتواء الفيروس، توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية القادمة بدءاً من يوليو. وتبدأ تخفف بعض القيود بإعلان خطط لإعادة فتح جزئي للفنادق والمنتجعات. وتحركت مصر أيضا الشهر الماضي لتعزيز الثقة بطلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق إستعداد ائتماني بالإضافة إلى أداة تمويل سريعة للصندوق بعد نزوح رؤوس الأموال للخارج وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي في مارس.  

ومع ذلك، سيستغرق تعويض الضرر الشهر الماضي وقتاً طويلاً. وإستجابت الشركات في مصر للأزمة بتخفيض التكاليف وتصريف المخزونات وتقليص نشاط الشراء. وإمتد أيضا أثر التقشف إلى الوظائف، مع انخفاض التوظيف بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.