قال مسؤول مطلع لوكالة بلومبرج أن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على إقتراض 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب ألية تمويل سريع للصندوق الاسبوع القادم.

وطلبت الحكومة المصرية الشهر الماضي مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بموجب برنامج "اتفاق الإستعداد الائتماني" وما يعرف بأداة التمويل السريع، قائلة أن هذه المساعدة مطلوبة لحماية الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقالت أوما راماكريشان رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، لوكالة بلومبرج دون إعطاء تقدير للتمويل المتوقع "مسؤولو صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون تقديم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس مديري الصندوق يوم 11 مايو".

وأضاف المسؤول الذي أكد حجم القرض بموجب أداة التمويل السريع والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر محاط بسرية أن برنامج "إتفاق الإستعداد الائتماني" خطوة إستباقية ستستمر لمدة عام واحد وستكون مقرونة ببرنامج إصدار سندات سيادية لتفادي أي فجوات مستقبلية في ميزان المعاملات الجارية لمصر.

ولم يتم الكشف عن حجم قرض "اتفاق الإستعداد الائتماني" مع الصندوق الذي مقره واشنطن.

وإختتمت مصر العام الماضي برنامج إصلاح شامل يدعمه صندوق النقد الدولي والذي شمل قرض بقيمة 12 مليار دولار وسعى لإستقطاب المستثمرين بعد إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس انذاك حسني مبارك.

ويفرض تفشي فيروس كورونا ضغطاً على بعض من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس. وسيغطي تمويل صندوق النقد الدولي فجوة تمويلية للدولة ربما تبلغ حوالي 10 مليارات دولار بنهاية 2020، وفقاً لتقديرات البنكين الاستثماريين إي.اف.جي هيرميس وجولدمان ساكس.

وقال الصندوق في بيان بعد تسلم طلب المساعدة الشهر الماضي أن أداة التمويل السريع ستسمح لمصر "معالجة أي احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأشد تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً".