قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن قراره بشأن ما إذا كان سيدعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية سيعتمد على بيانات سوق العمل المرتقبة.

وأوضح والر أنه قد يكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 17 و18 مارس، إذا أظهرت بيانات فبراير لسوق العمل — كما حدث في يناير — أن المخاطر التي تهدد سوق العمل قد تراجعت.

وأضاف: «لكن إذا تم تعديل بيانات يناير الإيجابية بالخفض أو تلاشت في فبراير، فإن ذلك سيدعم موقفي الذي عبّرت عنه في الاجتماع الأخير للجنة، وهو أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان مناسبًا، وأنه ينبغي تنفيذ هذا الخفض في اجتماع مارس». جاء ذلك في تصريحات أعدّها لإلقائها خلال فعالية في واشنطن نظمتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وكان والر قد خالف قرار الفيدرالي في يناير بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضّلًا خفضه بربع نقطة مئوية بسبب مؤشرات على ضعف سوق العمل. غير أن تقرير الوظائف لشهر يناير جاء لاحقًا أفضل بكثير من المتوقع، إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قوية، وانخفض معدل البطالة.

وقال والر: «بافتراض أن التضخم الأساسي لا يزال يشير إلى أننا قريبون من مستهدف 2%، فإن العامل الحاسم في تحديد السياسة المناسبة سيكون تقييمي لسوق العمل». وأضاف: «في ظل المعطيات الحالية، أرى أن الاحتمالين متقاربان إلى حد كبير، وكأنهما رمية عملة».

وأشار إلى أنه رحّب بالأرقام الإيجابية، لكنه أعرب عن قلقه من أنها «قد تتضمن ضوضاء أكثر من إشارات واضحة»، خاصة أن المراجعات في التقرير أظهرت أن صافي خلق الوظائف في عام 2025 كان قريبًا من الصفر. وقال إن ذلك يشير إلى أن سوق العمل خلال 2025 كان «ضعيفًا» و«هشًا».

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر فبراير في 6 مارس.

توقعات التضخم

وجدّد والر تأكيده أنه يواصل استبعاد آثار السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب عند تقييمه لمسار التضخم.

وقال: «أقدّر أن ما أسميه التضخم الأساسي — أي التضخم من دون تأثيرات الرسوم الجمركية — يقترب من مستهدف اللجنة عند 2%».

وأضاف أن قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بإلغاء جزء كبير من الرسوم التي فرضها ترامب باستخدام سلطات الطوارئ، من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على تقييمه لكيفية تحديد السياسة النقدية المناسبة.

ارتفع الذهب بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، ما أربك الأسواق وأضعف الدولار.

وصعد المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 1.4% مقتربًا من مستوى 5180 دولارًا للأونصة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت أنه سيفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15% للحفاظ على إجراءاته، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أحقية استخدامه لقانون الطوارئ لفرض الرسوم.

وساهم ضعف الدولار في جعل الذهب أقل تكلفة للعديد من المشترين، مما دعم موجة الصعود.

قد يكون لقرار المحكمة العليا تداعيات على عجز الميزانية الأمريكية، في ظل تهديد إيرادات الرسوم الجمركية، وكذلك على الميزان التجاري للبلاد. وتستهدف التعريفة الجديدة البالغة 15% التي أعلنها البيت الأبيض أن تحل محل الرسوم التي أبطلتها المحكمة، إلا أنها لا يُسمح بتطبيقها إلا لمدة تصل إلى 150 يومًا، وفي حالات وجود اختلالات جوهرية في المدفوعات الدولية.

وقد ساهمت موجة المكاسب الأخيرة في تمكين الذهب من استعادة جزء من خسائره بعد تراجع حاد في مطلع الشهر، كان قد دفع الأسعار للهبوط من مستويات قياسية. ويستند هذا الصعود إلى عوامل طويلة الأجل داعمة للمعدن، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد حذر المستثمرين تجاه السندات السيادية والعملات.

وقال فاسو مينون، الاستراتيجي في بنك Oversea-Chinese Banking Corp: «هناك ما يكفي من العوامل الهيكلية الداعمة للذهب على المدى المتوسط». وأضاف: «لكن على المدى القصير، من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تقلبات بعد الارتفاعات الحادة في الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار تطورات السياسة التجارية الأمريكية، وكذلك الوضع في إيران».

كما ألقى حكم المحكمة العليا بظلال من الشك على الاتفاقات التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين الرئيسيين. إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقه مع واشنطن لحين اتضاح الصورة، فيما سيؤجل مسؤولون هنود زيارة إلى الولايات المتحدة، بينما وصف أحد أعضاء الحزب الحاكم في اليابان الوضع بأنه «فوضى حقيقية».

وفي الشرق الأوسط، يراقب المتداولون حالة التوتر بين واشنطن وطهران. ففي الوقت الذي يجري فيه البلدان محادثات بشأن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني، حشدت الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال تنفيذ ضربات محدودة أو اندلاع صراع شامل.

وارتفع الذهب بنسبة 0.9% إلى 5152.06 دولارًا للأونصة عند الساعة 10:41 صباحًا في لندن. كما تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%. وصعدت الفضة بنسبة 2.7% إلى 86.96 دولارًا، فيما تم تداول كل من البلاتين والبلاديوم على ارتفاع.

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتعليق عملية المصادقة على اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة، كما يسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامجها الجمركي الجديد.

وأعلنت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي أنها ستُعلّق، يوم الاثنين، العمل التشريعي الخاص بالموافقة على الاتفاق التجاري، وذلك بعد أيام من إبطال المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون السلطات الطارئة لفرض ما يُعرف ب“الرسوم المتبادلة” على دول العالم.

وقالت زليانا زوفكو، كبيرة المفاوضيين التجاريين في مجموعة حزب الشعب الأوروبي بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة، في مقابلة مع بلومبرج: «ليس أمامنا خيار آخر» سوى تأجيل عملية الموافقة من أجل الحصول على توضيحات بشأن الوضع الراهن.

ومن المقرر أن تنضم مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وهي أكبر كتلة سياسية في البرلمان، إلى كتل أخرى من بينها الاشتراكيون والديمقراطيون، إضافة إلى مجموعة “رينيو” الليبرالية، لدعم قرار تجميد العملية.

كما دعا بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى عقد اجتماع طارئ في وقت لاحق من يوم الاثنين لإعادة تقييم اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكان قد صرّح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن البرلمان ينبغي أن يؤجل العمل على الاتفاق إلى حين تلقي الاتحاد الأوروبي توضيحات كافية بشأن الرسوم الجديدة.

وكان إعلان ترامب، عقب قرار المحكمة، فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% — قبل أن يرفعها لاحقًا إلى 15% — قد ترك العديد من التساؤلات دون إجابة لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مزيدًا من الاضطرابات الاقتصادية وحالة من عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية.

وسبق أن جمّد نواب الاتحاد الأوروبي عملية الموافقة مرة من قبل، بعدما هدّد ترامب بضمّ جرينلاند.

وينصّ الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على فرض تعريفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية المتجهة إلى دول التكتل. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على هذا الاتفاق غير المتكافئ أملاً في تجنب اندلاع حرب تجارية شاملة مع واشنطن، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان الأوروبي يعتزم التصديق على الاتفاق في شهر مارس.

قضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، في حكم يُعد رفضًا لأحد أكثر ممارساته للسلطة إثارة للجدل، وحكم له تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي.

وفي قرار صدر بأغلبية 6 مقابل 3، وصاغه رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، أيّدت المحكمة حكمًا أدنى قضى بأن استخدام الرئيس الجمهوري لقانون عام 1977 تجاوز حدود سلطته. وكتب روبرتس، مستشهدًا بحكم سابق للمحكمة العليا، أن “الرئيس يجب أن يشير إلى تفويض واضح من الكونجرس” لتبرير ما وصفه بـ“الاستخدام الاستثنائي” بسلطة فرض الرسوم الجمركية، مضيفًا: “وهو لا يستطيع ذلك.”

اعتمد ترامب على الرسوم الجمركية – وهي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة – كأداة رئيسية في سياسته الاقتصادية والخارجية. وكانت هذه الرسوم محور حرب تجارية عالمية أطلقها بعد بدء ولايته الرئاسية الثانية، ما أدى إلى توتر العلاقات مع شركاء تجاريين، وأثر على الأسواق المالية، وتسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

توصلت المحكمة إلى قرارها في إطار طعون قانونية رفعتها شركات تضررت من الرسوم، إلى جانب 12 ولاية أمريكية – معظمها يقودها ديمقراطيون – اعتراضًا على استخدام ترامب غير المسبوق لقانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA) لفرض ضرائب على الواردات بشكل أحادي دون موافقة الكونجرس.

وكان من المتوقع أن تولد رسوم ترامب تريليونات الدولارات من الإيرادات خلال العقد المقبل. ولم تنشر الإدارة بيانات تحصيل الرسوم منذ 14 ديسمبر، لكن اقتصاديين لدى "بن-وارتون بدجيت موديل" قدّروا أن حصيلة الرسوم المفروضة بموجب القانون تجاوزت 175 مليار دولار، وهو مبلغ قد يتعين رده في ضوء حكم المحكمة العليا.

وينص الدستور الأمريكي على أن سلطة فرض الضرائب والرسوم تعود إلى الكونجرس لا إلى الرئيس. إلا أن ترامب لجأ إلى هذا القانون لفرض الرسوم على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون موافقة تشريعية. كما فرض رسومًا إضافية بموجب قوانين أخرى ليست محل النزاع في هذه القضية، وتمثل نحو ثلث إيرادات الرسوم التي فرضها.

ويتيح القانون للرئيس تنظيم التجارة في حالات الطوارئ الوطنية. وكان ترامب أول رئيس يستخدمه لفرض رسوم جمركية، ضمن سلسلة خطوات وسّع بها حدود السلطة التنفيذية منذ عودته إلى المنصب، في ملفات متنوعة من الهجرة إلى إقالة مسؤولي وكالات اتحادية ونشر قوات عسكرية داخليًا وخارجيًا.

ووصف ترامب الرسوم بأنها ضرورية للأمن الاقتصادي الأمريكي، محذرًا من أن البلاد ستكون “عُرضة للضعف والانهيار” دونها. وقال في نوفمبر إن “بقية العالم سيسخر منا” إذا لم تُفرض الرسوم، معتبرًا أن دولًا مثل الصين “استغلت” الولايات المتحدة لسنوات.

وبعد استماع المحكمة للمرافعات في نوفمبر، قال ترامب إنه سيفكر في بدائل إذا حكمت المحكمة ضده، مشيرًا إلى أنه سيضع “خطة بديلة”. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون آخرون أن الإدارة ستلجأ إلى مبررات قانونية أخرى للإبقاء على أكبر قدر ممكن من الرسوم، منها نص يسمح بفرض رسوم على واردات تهدد الأمن القومي، وآخر يتيح اتخاذ إجراءات انتقامية ضد ممارسات تجارية غير عادلة.

غير أن هذه البدائل لا توفر المرونة أو النطاق الواسع الذي أتاحه قانون  الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وقد لا تتمكن من إعادة تطبيق الرسوم بنفس السرعة أو الشمول.

وأتاح استخدام ترامب للرسوم كأداة ضغط في السياسة الخارجية نفوذًا تفاوضيًا كبيرًا، إذ اندفع قادة دول إلى واشنطن لعقد صفقات تجارية شملت تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات أو فتح أسواق أمام الشركات الأمريكية. لكنه في المقابل أثار توترات مع عدد من الدول، بما فيها حلفاء تقليديون.

وكان القانون يُستخدم تاريخيًا لفرض عقوبات أو تجميد أصول أعداء، لا لفرض رسوم جمركية، كما أنه لا يذكر صراحة كلمة “رسوم”. غير أن وزارة العدل جادلت بأن صلاحية “تنظيم” الواردات تشمل فرض الرسوم في حالات الطوارئ.

وقدّر مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن استمرار جميع الرسوم الحالية – بما فيها المفروضة بموجبقانون 1977 – سيولد نحو 300 مليار دولار سنويًا خلال العقد المقبل. وبلغ صافي إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية مستوى قياسيًا عند 195 مليار دولار في السنة المالية 2025 المنتهية في 30 سبتمبر.

وفي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب “يوم التحرير”، أعلن فرض ما سماه “رسومًا متبادلة” على واردات معظم الشركاء التجاريين، مستندًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة  لمعالجة ما اعتبره “حالة طوارئ وطنية” مرتبطة بعجز الميزان التجاري، رغم أن الولايات المتحدة تعاني عجزًا تجاريًا منذ عقود.

كما استخدم القانون في فبراير ومارس 2025 لفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك، مستشهدًا بتهريب مخدر الفنتانيل كحالة طوارئ.

واستخدم ترامب الرسوم لانتزاع تنازلات وإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية، بل ومعاقبة دول لأسباب سياسية غير تجارية، منها ملاحقة البرازيل للرئيس السابق يائيير بولسونارو، وشراء الهند النفط الروسي، وإعلان من مقاطعة أونتاريو الكندية مناهض للرسوم.

وقد أقر الكونجرس قانون  الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ووقعه الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر. ومع تمرير القانون، فرض الكونجرس قيوداً إضافية على صلاحيات الرئيس مقارنة بقانون سابق.

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة ثلاث دعاوى: إحداها رفعتها خمس شركات صغيرة مستوردة وأيدتها محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، وأخرى رفعتها 12 ولاية، بينها أريزونا وكولورادو ونيويورك وأوريغون. كما أيد قاضٍ فيدرالي منفصل شركة ألعاب مملوكة لعائلة تُدعى “Learning Resources”.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أضعف من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرًا بإغلاق حكومي هو الأطول على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ إنفاق المستهلك والتجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب التضخم بنسبة سنوية بلغت 1.4% في الربع الرابع، بعد أن كان قد سجل نموًا قويًا بنسبة 4.4% في الربع السابق، وفقًا للتقدير الأولي الذي نشرته الحكومة يوم الجمعة. وعلى أساس سنوي، توسّع الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال العام الماضي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وجاءت النتائج الفصلية الضعيفة — التي جاءت دون جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج — في وقت كانت فيه الحكومة الأمريكية متوقفة عن العمل لما يقرب من نصف فترة الأشهر الثلاثة. وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي أن الإغلاق الحكومي اقتطع نحو نقطة مئوية كاملة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل أقل من ساعة من صدور البيانات، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإغلاق سيكلف الولايات المتحدة «ما لا يقل عن نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي».

ورغم التباطؤ المسجّل في نهاية العام، فإن البيانات تختتم عامًا قويًا نسبيًا للاقتصاد الأمريكي، الذي انكمش في الربع الأول وسط طفرة استيراد ضخمة سبقت فرض الرسوم الجمركية، قبل أن يختتم عام 2025 بأحد أقوى معدلات النمو في سنوات.

وجاء هذا التحول بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر تعريفاته الجمركية تشددًا، كما خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما ساهم في دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية، ومكّن الأمريكيين الأكثر ثراءً من مواصلة الإنفاق.

وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض العام الماضي متعهدًا بإطلاق «عصر ذهبي» للولايات المتحدة، عبر إعادة التصنيع إلى الداخل وخفض تكاليف المعيشة. إلا أن نشاط المصانع لم يبدأ بالتعافي إلا مؤخرًا بعد فترة ركود طويلة، فيما لم يسجّل معدل التضخم تراجعًا يُذكر خلال 2025، ما وضع قضية القدرة الشرائية في صدارة المشهد قبيل انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وفي بيانات شهرية منفصلة صدرت الجمعة، أظهر مكتب التحليل الاقتصادي أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي  — ارتفع بنسبة 0.4% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في نحو عام. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — إلى 3%، مقارنة بـ2.8% في مطلع 2025.

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أمامها مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا لتجنّب عمل عسكري محتمل، في خطوة توحي بأن التصعيد قد يبلغ ذروته مع الاجتماع المرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث توجيه توبيخ جديد لطهران بشأن برنامجها النووي.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا يوم 2 مارس ولمدة خمسة أيام، حيث يُتوقع أن يبحث الدبلوماسيون مشروع قرار جديد لإدانة إيران، قد يصل إلى حد إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات إضافية.

هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ما جرى في يونيو الماضي، حين بدأت إسرائيل ضرباتها خلال 24 ساعة فقط من قرار مجلس الوكالة بتوجيه توبيخ لإيران بسبب عدم تعاونها مع المفتشين. وقد استند مسؤولون أمريكيون آنذاك إلى ذلك القرار باعتباره مبررًا قانونيًا للتحرك العسكري.

وقال طارق رؤوف، الرئيس السابق لسياسات التحقق النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذا المسار «قد يمنح الإدارة الذريعة التي تحتاجها لمهاجمة إيران في محاولة للتأثير على تغيير النظام».

في ظلّ حشد الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط تحسبًا لهجوم محتمل على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، الخميس، على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: «إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيكون الأمر مؤسفًا بالنسبة لهم».

وبالتوازي مع ذلك، نشر مسؤولون صينيون وروس وإيرانيون على منصة “إكس” صورة لاجتماع مشترك نادر جمعهم مع المدير العام للوكالة رفائيل ماريانو جروسي. ووفقًا للمبعوث الصيني لدى الوكالة، لي سونغ، فقد تناول الاجتماع المخاوف المتعلقة باحتمال اللجوء إلى القوة ضد إيران.

وقال جروسي، الخميس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: «لا يتبقى الكثير من الوقت، لكننا نعمل على شيء ملموس». وأشار إلى أن مفتشي الوكالة لم يتحققوا من وضع مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشار انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى استقرار سوق العمل قبل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 5007.46 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 16:14 بتوقيت جرينتش). كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب للتسليم في أبريل بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لتصل إلى 5025.80 دولارًا .

قال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في شركة RJO Futures: "إننا نتعرض لتقلبات حادة ونتحرك بشكل جانبي مع تقلبات السوق".

"التوترات مع إيران تدعم الذهب، وبينما لا تزال النظرة العامة إيجابية للغاية، فقد نشهد انخفاضاً آخر مدفوعاً بعوامل خارجة عن الوضع الإيراني."

اجتماع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض يوم الأربعاء لمناقشة إيران، وأُبلغوا بضرورة أن تكون جميع القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة جاهزة بحلول منتصف مارس.

قال البيت الأبيض إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات هذا الأسبوع مع إيران في جنيف، على الرغم من استمرار وجود فجوات كبيرة.

تميل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى أن تصب في مصلحة الذهب، حيث يُنظر إلى المعدن الأصفر تقليدياً على أنه مخزن آمن للقيمة.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 28 يناير، والتي نُشرت يوم الأربعاء، أن صناع السياسات كانوا منقسمين بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة، حيث كان العديد منهم منفتحين على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا، بينما فضل آخرون خفضها إذا خفت ضغوط الأسعار.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 206 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة 225 ألف طلب، مما يعزز القوة التي أشار إليها تقرير التوظيف الشهري القوي الذي صدر الأسبوع الماضي.

ينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الدلائل حول مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي .

تتوقع الأسواق حاليًا أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة الأمريكي هذا العام في يونيو، وفقًا لأداة فيدوتش التابعة لمجموعة CME. ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، إلى الأداء الجيد في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

اتّسع العجز التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر، ليختتم عاماً مضطرباً اتّسم بتقلبات حادة في سياسات الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة الخميس أن عجز تجارة السلع والخدمات ارتفع إلى 70.3 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق. وبذلك يصل العجز خلال العام بأكمله إلى 901.5 مليار دولار، ليبقى من بين الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات عام 1960.

يعكس عجز ديسمبر زيادة بنسبة 3.6% في قيمة الواردات، مقابل تراجع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 1.7%. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 55.5 مليار دولار.

وشهدت بيانات التجارة خلال عام 2025 تقلبات ملحوظة شهرياً، مع تفاعل المستوردين الأمريكيين مع سيل متواصل من إعلانات الرسوم الجمركية من الرئيس دونالد ترامب. وكانت واردات الذهب والأدوية من بين الأكثر تقلباً، إذ سارعت الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم أعلى.

وشمل ارتفاع واردات السلع في ديسمبر زيادات في ملحقات الحواسيب والسيارات، بينما عكس تراجع الصادرات انخفاض شحنات الذهب إلى الخارج، وفقاً للتقرير.

ومن المتوقع أن تساعد هذه البيانات الاقتصاديين في تثبيت تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، المقرر صدوره الجمعة. وقبل صدور الأرقام، توقّع نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يضيف صافي الصادرات نحو 0.6 نقطة مئوية إلى نمو الربع الرابع، الذي يُقدّر حالياً عند 3.6%.

وبعد تعديل الأرقام وفق تغيّرات الأسعار — وهو ما ينعكس في قياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي — اتّسع عجز تجارة السلع إلى 97.1 مليار دولار في ديسمبر، وهو الأعلى منذ يوليو. ويُستثنى الذهب — ما لم يُستخدم لأغراض صناعية مثل صناعة المجوهرات — من حسابات الناتج المحلي الإجمالي الحكومية.

ويعتمد ترامب على الرسوم الجمركية كجزء من استراتيجيته لتقليل الاعتماد على السلع الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المحلي، ومعالجة عقود من التراجع في وظائف التصنيع. وقد انتقد هو وفريقه الاقتصادي أبحاثاً خلصت إلى أن المستهلكين الأميركيين هم من تحمّلوا كلفة هذه الرسوم.

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر وتيرة منذ نوفمبر، ما يعزز الدلائل على استقرار سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس أن الطلبات الأولية انخفضت بمقدار 23 ألف طلب لتصل إلى 206 آلاف في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، مقابل متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 225 ألف طلب.

في المقابل، ارتفعت الطلبات المستمرة — التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات — إلى 1.87 مليون في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل يناير.

تتجه السندات الأمريكية لتسجيل أطول موجة خسائر منذ شهر، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يغذي مخاوف التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط.

ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات لليوم الثالث على التوالي، بزيادة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.09%. كما صعدت أسعار النفط يوم الخميس، مواصلة مكاسب اليوم السابق، بعد تقرير أفاد بأن تدخلاً عسكرياً أمريكياً في إيران قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، الاستراتيجية في ميزوهو إنترناشونال: "إن عملية مطوّلة تقودها الولايات المتحدة بهدف تغيير النظام من المرجح أن يكون لها تأثير أكبر وأكثر استدامة على أسواق الطاقة، ما قد يضعف سردية تباطؤ التضخم ويدفع منحنيات العائد إلى إعادة تقييم مخاطر التضخم على المدى المتوسط."

وتأتي هذه المخاوف في وقت يتصدر فيه التضخم أولويات المستثمرين بالفعل، بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 يناير أن عدداً من المسؤولين أشاروا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظل نمو الأسعار مرتفعاً بعناد.

سيركّز المستثمرون أيضاً على بيانات سوق العمل الأمريكية الأسبوعية المقرّر صدورها يوم الخميس، وذلك للتحقق من التقييمات التي كشف عنها محضر الاجتماع، والتي أظهرت أن الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن المخاطر على التوظيف قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 225 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، انخفاضاً طفيفاً من 227 ألفاً في الأسبوع السابق.

كما قلّصت أسواق المال رهاناتها هذا الأسبوع على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إذ باتت تسعّر احتمالاً بنحو 25% لخفض ثالث هذا العام، مقارنة بـ50% يوم الجمعة الماضي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية للسياسة النقدية — إلى 3.47%.

ومن المقرر أن تطرح الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم سندات خزانة محمية من التضخم لأجل 30 عاماً بقيمة 9 مليارات دولار. كما من المنتظر أن يدلي كل من ميشيل بومان ونيل كاشكاري — وهما من الأعضاء المصوتين في الفيدرالي — بتصريحات.