انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021 وتسارعت وتيرة تسريح العمالة، بما يتماشى مع تباطؤ في سوق العمل.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 7.44 مليون من قراءة معدلة بالخفض بلغت 7.86 مليون في أغسطس.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 8 مليون وظيفة شاغرة.

تنخفض أعداد الوظائف الشاغرة لأغلب العامين الماضيين، وهذا التقرير أظهر أن الفرص المتاحة قد تراجعت عبر قطاعات متنوعة. كما ارتفعت وتيرة تسريح العمالة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2023، في حين استقالت أعداد أقل من العاملين بشكل طوعي—في علامة على ثقة أقل في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

أظهر تقرير منفصل الثلاثاء أن ثقة المستهلك زادت في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ بداية العام مع انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد ككل وسوق العمل.

إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف في سبتمبر وسط قفزة في الواردات، مما دفع بعض الاقتصاديين لتقليص تقديراتهم للنمو الاقتصادي للربع الثالث.

بالرغم من ذلك، تشير على الأرجح القفزة في الواردات التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى طلب داخلي قوي، حيث من المتوقع أن يكون إنفاق المستهلك المحرك الرئيسي للنمو في الربع السنوي الماضي. والتأثير السلبي للتجارة على الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يحد منه زيادة في مخزونات متاجر البيع بالتجزئة.

من المقرر أن تنشر الحكومة تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر أن التجارة ظلت عبئاً على النمو للفصل الثالث على التوالي.

وزاد العجز التجاري في السلع 14.9% إلى 108.2 مليار دولار الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ مارس 2022، حسبما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.

وارتفعت واردات السلع 3.8% إلى 282.4 مليار دولار، أيضاً المستوى الأعلى منذ عامين ونصف، ربما لقيام الشركات بتخزين السلع تحسباً لإضراب عاملي الموانيء والذي كان إضراباً قصيراً. كما تأثر بقفزة بلغت 5.8% في استيراد السلع الاستهلاكية. كذلك زادت واردات المواد الغذائية 4.6%.

سجل الين أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين حيث تثير خسارة  الائتلاف الحاكم في اليابان للأغلبية في انتخابات عامة عدم يقين سياسي ونقدي، في حين يتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أبريل 2022.

ارتفع الدولار 1% إلى 153.88، المستوى الأضعف للين منذ أواخر يوليو. وكان الين، الذي استرد أغلب تلك الخسارة، منخفضاً 0.3% في أحدث تعاملات أمام الدولار عند 152.72، ليصل الانخفاض في أكتوبر إلى 6.4%، الانخفاض الأكبر لأي عملة بمجموعة العشر الرئيسية.  

ومن المرجح أن تكون هناك فترة من المفاوضات لتشكيل ائتلاف، بعد أن حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه كومييتو على 215 مقعداً في مجلس النواب، مما يجعلهما بعيدين عن الأغلبية البالغة 233 مقعداً.

وقال متداولون إن نتائج التصويت من المحتمل أن تؤدي إلى حكومة تفتقر إلى رأس المال السياسي الكافي للإشراف على رفع أسعار الفائدة وقد تمهد الطريق لعصر جديد من التغيرات السريعة في القيادة السياسية.

كان شيغيرو إشيبا رئيس الوزراء الرابع لليابان خلال أكثر قليلا من أربع سنوات وكان متوقعاً على نطاق واسع أن يفضي المزيد من عدم الاستقرار إلى الحذر في البنك المركزي، الذي سيجتمع لتحديد أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبعيداً عن العملة اليابانية، يتجه الدولار نحو أكبر صعود شهري منذ عامين ونصف أمام سلة من العملات الرئيسية، مدفوعاً بعلامات على قوة في الاقتصاد الأمريكي. كما أدت أيضاً الرهانات على فوز دونالد ترمب بالرئاسة إلى رفع عوائد السندات الأمريكية على توقع سياسات قد تؤجل تخفيضات أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر الدولار 3.6% إلى 104.46 خلال أكتوبر، في أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2022. وكان منخفضاً في أحدث تعاملات 0.18% عند 104.19.

في نفس الوقت، ارتفع اليورو 0.22% إلى 1.0817 دولار، لكن لازال ينخفض حوالي 3% خلال الشهر.

تهاوت أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل يوم الاثنين بعد أن تفادى هجوم إنتقامي نفذته إسرائيل ضد إيران في عطلة نهاية الأسبوع المنشآت النفطية والنووية ولم يؤد إلى تعطيل إمدادات الطاقة.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر في مستهل التعاملات. بحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 4.80 دولار أو 6.31% إلى 71.25 دولار للبرميل في حين خسر الخام الأمريكي 4.78 دولار أو 6.7% إلى 67.00 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي ربح 4% الأسبوع الماضي وسط تداولات متقلبة مع تسعير الأسواق عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية القادمة وحجم الرد المتوقع من إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الأول من أكتوبر.

أكملت العشرات من الطائرات الإسرائيلية ثلاث موجات من الهجمات قبل الفجر يوم السبت ضد مصانع للصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران في أحدث صدام بين القوتين المتنافستين في الشرق الأوسط.

من جانبهم، قال محللون أن علاوة الخطر الجيوسياسي التي انعكست في أسعار النفط تحسباً للهجوم الإسرائيلي قد تلاشت.

هذا وخفض بنك سيتي مستهدفه لسعر خام برنت للأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولار للبرميل من 74 دولار، آخذاً في الاعتبار علاوة مخاطرة أقل في المدى القريب، حسبما قال محللون على رأسهم ماكس لايتون في مذكرة.

رفع خبراء اقتصاديون التوقعات الفصلية للنمو الاقتصادي الأمريكي حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل استناداً إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للطلب الاستهلاكي، وأبقوا على آراء تفيد بأن التضخم المحدود سيبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض تكاليف الإقتراض.

يشير التعديل برفع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي من الربع الثالث لعام 2024 حتى نهاية الربع الأول لعام 2025 إلى متوسط نمو حوالي 2% خلال تلك الفترة، بحسب أحدث مسح شهري أجرته بلومبرج للاقتصاديين.

وبينما يُتوقع أن تكون وتيرة النمو الاقتصادي في 2025 أبطأ بالمقارنة مع هذا العام، خفض المحللون احتمالات الركود خلال عام من الآن إلى 25%. وهذه أدنى قراءة منذ مارس 2022، وتشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينجح في إحتواء التضخم بضرر محدود للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تكون مؤشرات الأسعار التي يفضلها البنك المركزي الأمريكي قرب مستهدفها البالغ 2%، بما يسمح للمسؤولين تيسير السياسة النقدية بشكل تدريجي والمساعدة في منع تدهور سوق العمل. يتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آرائهم ان يبلغ نمو الوظائف الشهري في المتوسط 125 ألف العام المقبل—في انخفاض من متوسط شهري 200 ألف حتى الآن هذا العام. كما يتوقعون أن يصل معدل البطالة في المتوسط إلى 4.3%، ارتفاعاً من 4.1% حالياً.

من جانبها، قالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في نيشن وايد ميوتشوال انشورنس، "لا نزال نتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في شهري نوفمبر وديسمبر وأيضاً في عام 2025، حيث لا نزال نرى أن التضخم يسير في اتجاه نزولي".

بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر، يتوقع الاقتصاديون تخفيض صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ب1.25 نقطة مئوية إضافية العام المقبل.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن التباطؤ في أسعار المستهلكين مستمر، إلا أنها سلطت الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ضغوط الأجور.

لاجارد قالت في بيان خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية في واشنطن : "المعلومات الواردة حول التضخم تظهر أن عملية انخفاض التضخم تسير بشكل جيد". وتابعت "المؤشرات الأخيرة للنشاط الاقتصادي جاءت مخيبة للتوقعات بعض الشيء مع استمرار صعوبة ظروف التمويل".

وبعد خفض أسعار الفائدة مؤخراً للمرة الثالثة هذا العام، يناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ما إذا كانت خطوة أكبر قد تكون مطلوبة عندما يجتمعون المرة القادمة في ديسمبر. وفي حين أثار صانعو سياسة أكثر ميلاً للتيسير النقدي المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو، عارض المسؤولون الذين يميلون للتشديد تسريع وتيرة تخفيضات الفائدة.

شاركت لاجارد برأيها أيضاً حيث قالت لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء أنه بينما اتجاه تكاليف الإقتراض واضح، فإن وتيرة التخفيضات لم تُحدد بعد. وإلى حد كبير تكرر تعليقاتها يوم الجمعة الصياغة التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك الأسبوع الماضي.

ارتفع الذهب 1% يوم الخميس ليتداول قرب مستويات قياسية مرتفعة حيث لاقت الأسعار دعماً من الطلب على الملاذ الآمن نتيجة المخاوف الجيوسياسية المستمرة، في حين شهد البلاديوم صعود بنسبة 8% جراء مخاوف  من عقوبات تستهدف الإمدادات من روسيا المنتج الأكبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2732.39 دولار للأونصة في الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه من مستوى قياسي مرتفع عند 2758.37 دولار يوم الأربعاء. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2744.80 دولار.

أفضت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية وسمعة الذهب التاريخية كوسيلة تحوط من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 33% حتى الآن هذا العام، مسجلة مستويات قياسية عديدة خلال ذلك.

في سياق آخر، طالبت الولايات المتحدة  حلفائها فيمجموعة دول السبع بالنظر في فرض عقوبات على إنتاج روسيا من البلاديوم والبلاتين، بحسب ما أوردته بلومبرج.

قفز البلاديوم 6.8% إلى 1129.50 دولار، بعد أن صعد 9.4% إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023.

نما نشاط الشركات الأمريكية بوتيرة قوية لأغلب أكتوبر بفضل طلب قوي على الخدمات، في حين تعافت التوقعات الخاصة بالإنتاج مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

زاد مؤشر "اس آند بي جلوبال" المجمع للإنتاج 0.3 نقطة إلى 54.3 نقطة رغم تراجع إنتاج المصانع للشهر الثالث على التوالي. وتشير الأرقام التي تتجاوز الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر المجموعة للإنتاج المتوقع خلال ال12 شهراً المقبلة بمقدار 8 نقاط إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022. ويشير ذلك إلى ثقة أكبر لدى مزودي الخدمات والمصنعين في تحسن إنفاق الشركات بعد انتخابات نوفمبر.

في الوقت نفسه، كان هناك أخبار سارة على صعيد التضخم. بينما ظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، انخفض مؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لأسعار البيع هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، "الطلب ارتفع أيضاً، كما يظهر من ارتفاع تدفق الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عام ونصف، لكن النمو في الإنتاج والمبيعات كان مقتصراً على اقتصاد الخدمات".

وأضاف ويليامسون "يحفز المبيعات جزئياً تسعير أكثر تنافسية، والذي ساعد بدوره في دفع تضخم أسعار البيع للسلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ الركود الناجم عن الوباء في أوائل 2020".

وزاد نمو الخدمات هذا الشهر بفضل تحسن في الأنشطة الجديدة. وارتفع هذا المؤشر الفرعي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022، مدفوعاً بزيادة في الطلب الداخلي.

في نفس الوقت، إنكمش المؤشر المجمع للتوظيف للشهر الثالث على التوالي وهو يقل طفيفاً عن المستوى الفاصل بين النمو والإنكماش.

جرى هذا المسح للشركات خلال الفترة من 10 إلى 23 أكتوبر.

انخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل ضرب الإعصارين "هيلين" و"ميلتون" لولايات جنوب شرق البلاد.

انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 15 ألفا إلى 227 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 242 ألف طلباً.

فيما زادت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات، إلى حوالي 1.9 مليون في الأسبوع الأسبق، وهو العدد الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

وفي حين تشير عادة الزيادة في الطلبات المستمرة إلى أن الأشخاص يواجهون صعوبة في إيجاد وظيفة، فإن أحدث البيانات تعكس على الأرجح التأثير من الإعصارين. كذلك أدى أيضاً إضراب مستمر منذ أسابيع في بوينج إلى تسريح عمالة مؤقت لدى الموردين المتعطلين، وفقاً لاقتصاديين. ويستمر الإضراب بعد أن رفض حوالي 33 ألف عاملاً في مصانع الشركة يوم الأربعاء عقد عمل مقترحاً جديداً.

ارتفع الدولار متجاوزاً 153 مقابل الين لأول مرة منذ حوالي ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بفعل تفاوت متوقع بين البنوك المركزية الرئيسية في وتيرة خفض أسعار الفائدة.

تتجه العملة الخضراء نحو تسجيل مكاسب للجلسة ال16 في آخر 18 جلسة وللأسبوع الرابع على التوالي حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى إضعاف التوقعات بشان حجم وسرعة تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

وارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.2 نقطة أساس إلى 4.248%، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26%. وبعد الانخفاض لخمسة أشهر متتالية، يرتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات حوالي 40 نقطة أساس خلال أكتوبر.

ويستعد المستثمرون أيضاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.38% إلى 104.49، بعد صعوده إلى 104.57، مستواه الأعلى منذ 30 يوليو. ونزل اليورو 0.21% إلى 1.0774 دولار بعد أن انخفض إلى 1.076 دولار، مستواه الأدنى منذ الثالث من يوليو.

فيما تراجع الاسترليني 0.25% إلى 1.295 دولار.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع فرصة 11% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وكانت السوق تسعر بالكامل خفضاً 25 نقطة أساس على الأقل قبل شهر، مع فرصة بنسبة 53% للتخفيض ب50 نقطة.

والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تواصل أيضاً التحكم في تحركات العملة.  

وخفض البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3.75% كما كان متوقعاً على نطاق واسع في السوق، في أول تحرك أكبر من المعتاد منذ أكثر من أربع سنوات، وأشاد بعودة البلاد إلى زمن التضخم المنخفض. وكان الدولار الكندي منخفضاً 0.3% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.39 للدولار الأمريكي.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى 1.31% إلى 153.04 في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ الثاني من أكتوبر بعد أن ارتفع إلى 153.18، مستواه الأعلى 31 يوليو، اليوم الذي فيه رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007.

من المقرر أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم 27 أكتوبر. وأشارت استطلاعات للرأي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد يخسر أغلبيته مع شريكه في الائتلاف حزب "كوميتو".

ويثير خطر تشكيل حكومة أقلية ائتلافية احتمالية حدوث عدم استقرار سياسي يعقد جهود بنك اليابان للحد من الاعتماد على التحفيز النقدي.