ارتفع عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها بأكثر من المتوقع بعد انخفاض متعلق بالطقس، ليقود ذلك زيادة في تشييد المنازل المخصصة لأسرة واحدة بدفعة من حوافز تقدمها شركات البناء.

زاد بناء المنازل الجديدة 11.2% إلى معدل سنوي 1.5 مليون في فبراير، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وتجاوزت الوتيرة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 11.4% إلى معدل سنوي 1.11 مليون، الوتيرة الأسرع منذ عام. كما زاد عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسر متعددة 10.7% بعد أن تهاوت حوالي ضعف ذلك قبل شهر.

تشير البيانات إلى تعافي من ضعف في يناير عندما ضربت عواصف شتوية قارصة أجزاء كبيرة من جنوب البلاد والشمال الشرقي. وتعافى نشاط البناء مجدداً في هذه المناطق الشهر الماضي، في حين كانت الوتيرة أكثر اعتدالاً في الغرب وانخفضت في الغرب الأوسط.

ولازال تواجه شركات البناء عدداً مرتفعاً من المنازل غير المباعة بينما يثني ارتفاع تكاليف الاقتراض العديد من المشترين المحتملين. ويشير ذلك إلى أن نشاط البناء يبقى عبء على تلاقتصاد بدون تراجع جديد في معدلات فائدة الرهن العقاري وإتاحة المزيد من المنازل بتكلفة معقولة.  

أظهر التقرير أيضاً إن تصاريح البناء، وهو مؤشر عن التشييد في المستقبل، انخفضت 1.2% إلى معدل سنوي 1.46 مليون.

ومع بلوغ المعروض من المنازل الجديدة أعلى مستوى منذ 2007، تحاول شركات البناء اغراء المشترين بحوافز، خاصة بخفض فوائد الرهن العقاري بتقديم مدفوعات مقدمة نيابة عن العملاء لخفض الفوائد.   

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي فوق 3030 دولار للأونصة حيث عزز تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جاذبيته كملاذ آمن، في حين يقيم المستثمرون بيانات أذكت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

صعد المعدن 0.9% حيث شنت إسرائيل هجمات عسكرية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، في تحرك يهدد بتقويض هدنة هشة. قالت حماس إن 322 شخصاً على الأقل قتلوا أو مفقودين منذ بدء الغارات الجوية.

ويقيم المستثمرون أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي صدرت يوم الاثنين والتي ارتفعت بأقل من المتوقع في فبراير. وفي حين أشارت الأرقام إلى إنفاق ضعيف على السلع، لا توجد علامة على تراجع حاد ولم تغير البيانات بدرجة تذكر رهانات المتداولين على التوقعات لتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، تبقى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون حذرين حيث تسوء معنويات المستهلك وتتزايد العلامات على الضغوط المالية، وسط مخاطر على تصاعد الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وسلطت توقعات أكثر تشاؤماً للاقتصادين الأمريكي والعالمي الضوءعلى دور المعدن كمخزن للقيمة في أوضات الاضطرابات. ويرتفع المعدن 15% حتى الآن هذا العام، مواصلاً صعوده السنوي القوي في 2024. ورفعت عدة بنوك كبرى مستهدفاتها السعرية هذا العام في الأسابيع الأخيرة.

واستمرت التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفعلي لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين. وارتفعت كمية الذهب لدى صناديق المؤشرات 5% هذا العام، بعد انخفاضها في السنوات الأربع الماضية، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لتتداول عند أقل قليلاً من مستوى 3000 دولار الذي اخترقته الأسبوع الماضي، مع التركيز على الرسوم التجارية واجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2994.79 دولار للأونصة في الساعة 1526 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي 3004.86 دولار يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 3003.20 دولار.

وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية الجديدة هذا الأسبوع، والتي ستعطي أقوى إشارة حتى الآن للكيفية التي ينظر بها مسؤولو البنك المركزي الأمريكي لتأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب التي تخيم بظلالها على توقعات اقتصادية كانت قوية في السابق.

فيما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إنه لا توجد "ضمانات" لعدم حدوث ركود في الولايات المتحدة، لكن قد يكون هناك تصحيحاً اقتصادياً.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دو تغيير يوم الأربعاء، على أن يكون الخفض القادم في يونيو.

وأظهرت بيانات إن مبيعات التجزئة الأمريكية تعافت بأقل من المتوقع في فبراير، في إشارة إلى نمو اقتصادي معتدل رغم رسوم الاستيراد وتسريح عاملين فيدراليين الذي يضعف المعنويات.

انخفض مؤشر ولاية نيويورك لنشاط التصنيع في مارس إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2024 في حين ارتفعت مقاييس الأسعار، بما يتماشى مع التوقعات بنمو أبطأ وتضخم أسرع مع دخول رسوم جمركية حيز التنفيذ.

تهاوى مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنشاط التصنيع حوالي 26 نقطة إلى سالب 20 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الاثنين. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 44.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ عامين. وارتفع أيضاً مؤشر آخر لأسعار البيع إلى أعلى مستوى منذ 2023.

فيما هبط مؤشر يقيس الطلبات الجديدة بأكثر من 26 نقطة، الانخفاض الأكبر منذ مايو 2023. وتراجعت أيضاً الشحنات بحدة، وانكمش مؤشرا أعداد العاملين وطول أسبوع العمل بوتيرة أسرع من الشهر السابق.

ويشير الانخفاض الحاد في نشاط المصانع إلى أن عدم اليقين حول السياسة يلقي بثقله على قطاع التصنيع الذي يكافح لاكتساب زخم. أيضاً من المتوقع أن تضغط رسوم إدارة ترمب على النمو وتغذي التضخم.

انخفض مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات أوضاع الأعمال إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2023. كما جاءت مؤشرات أخرى مستقبلية مثل الطلبات والتوظيف أقل تفاؤلاً.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في فبراير وتم تعديل قراءة الشهر السابق بالخفض، مما يضاف للمخاوف من تراجع إنفاق المستهلك.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت 0.2%. وتم تعديل بيانات يناير إلى انخفاض 1.2% وهو انخفاض أكبر من المعلن في السابق والأكبر منذ يوليو 2021.

يشمل إلى حد كبير تقرير مبيعات التجزئة  الإنفاق على السلع، وهو أمر ذو أهمية خاصة الآن مع فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين، الذي من المرجح أن يرفع الأسعار. كما يخفض الاقتصاديون تقديراتهم للنمو في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت سبع فئات من الفئات ال13 في التقرير تراجعات،  خاصة مبيعات السيارات—التي كان من المتوقع أن  تتعافى بعد ضعف في يناي. كذلك انخفضت مبيعات البنزين بالإضافة إلى الإلكترونيا والملابس. وانخفض الإنفاق في المطاعم والحانات، فئة قطاع الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة، بأكبر قدر منذ عام.

تضاف البيانات إلى دلائل على تراجع إنفاق المستهلك حيث تهدد الرسوم الجمركية بتأجيج ضغوط التضخم وتعثر النمو الاقتصادي. وتتوخى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون الحذر بشأن التوقعات حيث تتدهور معنويات المستهلك وتتزايد العلامات على الضغوط المالية.

ويواجه بالفعل المستهلكون محدودو الدخل ضغوطاً مالية، وقد يتراجع أيضاً الأمريكيون الأكثر ثراءاً عن الإنفاق حيث تثني عمليات بيع في سوق الأسهم مؤخراً عن القيام باستثمارات كبيرة.

وأظهرت بيانات البيع بالتجزئة إن ما يعرف بمبيعات المجموعة الضابطة—التي تغذي حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الاجمالي—زادت 1% في فبراير، معوضة انخفاض الشهر السابق. يستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

وأظهر تقرير منفصل يوم الاثنين إن نشاط التصنيع في ولاية نيويورك انخفض في مارس إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2024 في حين تسارع مؤشر يقيس الأسعار، بما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو وتسارع التضخم مع دخول الرسوم حيز التنفيذ.

انخفضت معنويات المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين وقفزت توقعات التضخم طويلة الأجل بأكبر قدر منذ 1993، مما يظهر قلقاً متزايداً بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية.

هبطت القراءة المبدئية لمؤشر الثقة في مارس إلى 57.9، المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2022، من 64.7 قبل شهر، بحسب بيانات جامعة ميشيغان التي صدرت يوم الجمعة. وجاءت القراءة أضعف من كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.9% على مدى السنوت الخمس إلى العشر المقبلة، بزيادة 0.4% عن الشهر السابق والأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتوقعوا ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.9% خلال عام من الآن، صعوداً من 4.3% والمستوى الأعلى منذ 2022.

وبينما يتسع نطاق سياسة الرسوم التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب، أصبح المستهلكون بمختلف انتمائتهم السياسية قلقين بشكل متزايد من أن تؤدي الرسوم الإضافية في النهاية إلى ارتفاع التكاليف. وبينما تباطأ التضخم الشهر الماضي، تهدد أي زيادة مستدامة في ضغوط الأسعا ر بالتسبب في تقليص الأسر مشترياتها غير الأساسية.

وانخفضت توقعات المستهلكين لاوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بحسب ما أظهر المسح.

قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "العديد من المستهلكين استشهدوا بمستوى مرتع من عدم اليقين حول السياسة وعوامل اقتصادية أخرى، وتجعل التقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية من الصعب جداً على المستهلكين التخطيط للمستقبل، بصرف النظر عن تفضيلات السياسة لأي أحد".

وذكر 48% من المشاركين في المسح بشكل تلقائي الرسوم الجمركية خلال المقابلات مع الجامعة.

وأظهر المسح إن مؤشر الأوضاع الراهنة انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 63.5 نقطة. ونزل مؤشر يقيس التوقعات إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وانخفض مقياس المعنويات بين الجمهوريين بنحو ثلاث نقاط، في حين تراجع المؤشر للديمقراطيين حوالي 10 نقاط. وبين المستقلين سياسياً، تراجعت الثقة 4.5 نقطة.ش

تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بموجة شراء من قبل البنوك المركزية وضعف اقتصادي على مستوى العالم ومحاولات الرئيس دونالد ترمب لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء والخصوم الاستراتجيين.

ارتفع المعدن النفيس 0.4% إلى 3001.20 دولار للأونصة يوم الجمعة.

ويبرز اجتياز المستوى النفسي 3000 دولار دور الذهب القائم منذ قرون كمخزن للقيمة في أوقات الاضطرابات وكمقياس للخوف في الأسواق. وفي الربع قرن الماضي، زاد السعر 10 أضعاف، متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية، الذي زادت قيمته أربعة أضعاف خلال نفس الفترة.

ومع استعداد المتداولين للرسوم الجمركية، قفزت الأسعار الأمريكية للذهب متجاوزة أسعار قياسية أخرى، ما دفع المتعاملين للإسراع بنقل المعدن إلى الولايات المتحدة بأحجام كبيرة قبل أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ. وتدفق أكثر من 23 مليون أونصة ذهب، بقيمة حوالي 70 مليار دولار، إلى مستودعات بورصة كوميكس للعقود الآجلة في نيويورك بين يوم الانتخابات و12 مارس. وكان التدفق ضخماً إلى حد ساهم في تسجيل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسي في يناير.

وترتبط عادة القفزات في سعر الذهب بضغوط اقتصادية وسياسية واسعة النطاق حيث اخترق المعدن مستوى 1000 دولار للأونصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجاوز ألفي دولار خلال جائحة كوفيد. ثم تراجعت الأسعار إلى 1600 دولار بعد الجائحة، لكن بدأت في الارتفاع مجدداً في 2023، مدفوعة بالطلب من البنوك المركزية، التي اشترت المعدن للتنويع بعيداً عن الدولار، وسط مخاوف من أن العملة الأمريكية تجعلها مهددة بإجراءات عقابية من الولايات المتحدة.

وفي أوائل 2024، قفزت السوق مرة أخرى، مدفوعة هذه المرة بمشتريات في الصين حيث تتنامى المخاوف بشأن اقتصاد الدولة. وإكتسب الصعود المزيد من الزخم بعد الانتخابات الأمريكية مع استيعاب الأسواق السياسة التجارية العدائية للإدارة الجديدة.

قال توماس كيرتسوس، مدير المحافظ في فيرست إيجل انفسمنت مانجمنت، "الذهب أصل قادر على الاحتفاظ بالقيمة تحت أكبر مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية التي نشهدها". "رأينا أنه على مدار القرون كان الذهب قادراً—رغم التقلبات—على الحفاظ على قوته الشرائية، وفي نفس الوقت توفير سيولة كبيرة".

جاء صعود الذهب مؤخراً رغم ما يكون في المعتاد رياحاً معاكسة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار. عندما تعطي السندات أو السيولة النقدية في البنك عائداً قوياً، يصبح الذهب، الذي لا يدر عائد فائدة، أقل جاذبية. والدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية التي بها يتم شراء أو بيع الذهب. وعندما ترتفع قيمتها على حائزي العملات الأخرى، يؤدي ذلك في الطبيعي إلى ضغوط بيعية على المعدن.

في تلك المرة، جذبت نفس هذه القوى مشترين جدد إلى السوق. ففي حين هبط اليوان أمام الدولار، أقبل المستثمرون الصينيون على الشراء. واستمرار ارتفاع التضخم على مستوى العالم عزز أيضاً جاذبية الذهب كمخزن للقيمة. ثم مخاوف المستثمرون من إضاعة فرصة اللحاق بأحدث المكاسب في الذهب.

قال فيليب نيومان، مؤسس شركة الاستشارات ميتالز فوكس، "العديد من المستثمرين لم يغتنموا الفرصة عندما تجاوز الذهب 2400 و2500 و2600 دولار. استمرينا في القول بأن هذا لن يستمر، وسيكون هناك تصحيح وتذبذب". "لم يفعل أيا من ذلك. أعتقد أنه كان هناك شعور بأن المستثمرين لا يريدون إضاعة الفرصة مع ال 3000 دولار".

لكن السياسة التجارية العدائية والتي يصعب التنبؤ بها للحكومة الأمريكية الجديدة كانت أهم محرك للذهب في 2025. فرض الرئيس ترمب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما فرض رسوماً على السلع الصينية، وعلى كافة الواردات من الصلب والألمنيوم. وبعد أن رد الاتحاد الأوروبي برسومه، أشارت الولايات المتحدة إلى إنها ستصعد الحرب التجارية المتصاعدة.

وتهدد إدارة ترمب باضطرابات أوسع للنظام العالمي إذ أشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام الإكراه الاقتصادي—أو حتى القوة، للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، واقترحت خطة إعادة إعمار مثيرة للغاية للجدل لغزة. ومنذ أن فاجئت الحلفاء الأوروبين في فبراير بإعلان أن الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع روسيا حول مستقبل أوكرانيا، أثارت  إدارة ترمب شكوكاً حول الضمانات الأمنية حول أوروبا، التي دعمت السلام والاستقرار لعقود.

ورجع جزئياً صعود الذهب إلى قلق البنوك المركزية عالمياً من الاعتماد بشكل مكثف على الدولار، الذي هو أيضاً انعكاس لعدم يقين جيوسياسي.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، تم تجميد العديد من الأصول الدولارية لروسيا في الخارج. وإنتبهت البنوك المركزية إلى أن الدولار قد يُستخدم كسلاح، بمنع وصولها إلى النظام المالي إذا رغبت الولايات المتحدة. ومنذ الغزو، تضاعف شراء البنوك المركزية للذهب من 500 طن سنوياً إلى أكثر من 1000 طن.

وكثفت الصين، التي نظرت لها حكومات أمريكية متعاقبة كمنافس جيوسياسي، بشكل كبير مشترياتها في 2022. وبينما تباطئت مشترياتها مع القفزة في الأسعار، عوضت هذا التباطؤ بنوك مركزية أخرى، مع تصدر بولندا والهند وتركيا كأكبر مشترين للمعدن العام الماضي، وفق مجلس الذهب العالمي.

ورغم صعوده، لازال الذهب بعيداً عن قمته الأعلى على الإطلاق بعد التعديل من أجل التضخم، التي تسجلت في 1980 وتعادل حوالي 3800 دولار للأونصة. وقتها، كان هناك مزيج من نمو اقتصادي ضعيف وانفلات في التضخم وتوترات جيوسياسية متزايدة قاد الأسعار للارتفاع بحدة، ويعتقد بعض المحللين أن قوى مشابهة ستصل بالذهب إلى مستويات غير مسبوقة في 2025.

جاء الصعود إلى 3000 دولار أسرع مما تنبأت أغلب البنوك الكبرى. وعلى مدى العام المنقضي، مع تجاوز الأسعار بشكل حاسم المستويين النفيسيين الرئيسيين 2000 دولار و2500 دولار، رفع أغلب المحللين توقعاتهم بدلً من تغيير وجهة نظرهم.

وكتب محللون لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ يوم 12 فبراير "حتى يصل إلى 3500 دولار، سيتعين ارتفاع الطلب الاستثماري 10%". "هذا كثير، لكن ليس مستحيلاً".

استقر تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة دون تغيير في فبراير بفضل انخفاض حاد في هوامش الخدمات التجارية، لكن قفز مقياس لأسعار السلع وكانت التفاصيل أقل إيجابية لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير عن الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6% في يناير، وفق تقرير لمكتب إحصاءات العمل صدر يوم الخميس. عند استثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأول مرة منذ يوليو.

تأثر المؤشر في انخفاضه بتراجع 1% في الخدمات التجارية، وهي فئة تعكس تغيرات في هوامش الربح التي حققتها متاجر البيع بالجملة والتجزئة. وارتفعت إلى حد كبير فئات تغذي مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، منها زيادة 1% في رعاية المرضى داخل المستشفيات وزيادة 0.5% في تكاليف إدارة المحافظ.

وزادت أيضا السلع عند استثناء الغذاء والطاقة 0.4%، في أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.

تأتي بيانات الخميس بعد تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء والذي أظهر إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2% فقط الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ أكتوبر. لكن أشارت أيضاً التفاصيل من مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عندما تعلن القراءة في وقت لاحق هذا الشهر، وينظر الاقتصاديون بالفعل إلى التأثير المحتمل على الأسعار هذا العام للرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عى أكبر شركاء تجاريين للدولة.

في أوائل فبراير، فرضت إدارة ترمب رسوما إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين. وأظهرت تفاصيل تقرير أسعار المنتجين زيادات قوية في فئات من ضمنها الحديد والخردة وأنواع مختلفة من الماكينات ومتعلقات منزلية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية والمجوهرات.

أظهرت أيضاً بيانات مؤشر أسعار المنتجين إ أسعار المواد الغذائية ارتفعت 1.7% في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر وسط قفزة حاليا في أسعار البيض. فيما انخفضت تكاليف الطاقة 1.2%.

واصل عجز الميزانية الأمريكية الارتفاع في فبراير، ليصل في أول خمسة أشهر من العام المالي إلى 1.15 تريليون دولار، مع مساهمة زيادة تكلفة برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" وخدمة الدين الحكومي في إتساع العجز.  

وعن شهر فبراير وحده، زاد العجز إلى 307 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوم الأربعاء. ويزيد العجز للعام المالي، الذي بدأ يوم 1 أكتوبر، 17% عن العام السابق بعد التعديل من أجل اختلافات في التقويم.

يهدد استمرار العجز بتعقيد جهود الرئيس دونالد ترمب لتمديد، وتوسيع، حزمة تخفيضات ضريبية أقرها في 2017، أغلبها سينتهي في نهاية هذا العام. وربما يضغط المؤيدون للانضباط المالي بين الجمهوريين في الكونجرس من أجل خطوات تعويضية إضافية لضمان عدم تدهور الوضع المالي بدرجة أكبر.  فيما أكد مؤيدو التخفيضات الضريبية على خطر عدم تمديدها على النمو الاقتصادي.

وبسؤاله عما إذا كانت مبادرة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الفيدرالي لها تأثير على أرقام الميزانية، وجه مسؤول في الوكالة الصحفيين إلى وزارة الكفاءة الحكومية للرد على ذلك.

وقال أيضاً المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرسوم الإضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية التي فرضت الشهر الماضي لم تنعكس بعد في أرقام فبراير.

وبالنسبة للعام المالي حتى الآن، بلغت الإيرادات 1.89 تريليون دولار، بزيادة 2% عن عام 2024. وسجلت النفقات 3.04 تريليون دولار، وارتفعت 7% بعد الأخذ في الاعتبار الاختلافات في التقويم.

ومن بين الفئات التي تظهر أكبر الزيادات في الإنفاق كان برنامج الرعاية الصحية، الذي ارتفعت تكاليفه في الأشهر الخمسة الماضية 124 مليار دولار عن العام المالي السابق، لتصل إلى 518 مليار دولار. وزادت الفوائد على الدين العام 45 مليار دولار إلى 478 مليار دولار. وزادت نفقات الضمان الاجتماعي 49 مليار دولار إلى 663 مليار دولار.

حافظ الذهب باعتباره ملاذ آمن على مكاسبه يوم الأربعاء، بدعم من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتقرير تضخم أضعف من المتوقع يبقي الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية قائمة.

وارتفع سعر الذهب 0.1% إلى 2917.93 دولار الأونصة بحلول الساعة 12:58 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2923.80 دولار.

أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد تسارعه 0.5% في يناير. ومع ذلك، يُرجَّح أن يكون هذا التحسن مؤقتًا في ظل فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات، والتي يُتوقع أن ترفع تكلفة أغلب السلع في الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد السياسات التجارية، دخلت الرسوم الجمركية المتزايدة للرئيس دونالد ترامب على جميع الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مكثفاً جهود إعادة ترتيب التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة ومثيراً ردود انتقامية سريعة من أوروبا.

في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتتوقع الأسواق المالية أن ييسأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية، بعد توقفه في يناير.

ينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة ويعتبر استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وهي مجموعات البيانات التالية على رادار المستثمرين.