إستقر عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة دون تغيير يذكر في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، في إشارة إلى إستقرار الطلب على العمالة عند مستوى مرتفع.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 8.76 مليون، وهو ما يعكس في الأساس زيادة في قطاع التمويل وحكومات الولايات والمحليات، من قراءة معدلة بالخفض 8.75 مليون في يناير. وكشف أيضاً مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل  والصادر يوم الثلاثاء عن زيادة في التوظيف.

ويتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أوضاع أضعف لسوق العمل على أن يتحقق ذلك مثالياً من خلال عدد أقل من الوظائف الشاغرة بدلاً من خسائر صريحة في الوظائف. وطالما تبقى الوظائف الشاغرة مرتفعة، فإن الأجور ستستمر على الأرجح في النمو، والذي قد يهدد باستمرار ارتفاع التضخم.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة يودون أن يروا مزيداً من الدلائل على أن التضخم يتراجع بشكل مستدام قبل فعل ذلك.

في نفس الوقت، توجد بعض العلامات على تراجع سوق العمل حيث انخفضت الوظائف الشاغرة في قطاعات المعلومات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة لذلك، زادت وتيرة تسريح العمالة إلى أعلى مستوى منذ نحو عام بفعل زيادة في الاستغناء عن عاملين داخل قطاع الترفيه والضيافة، بحسب ما جاء في التقرير.

وإستقر ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي العاملين، عند 2.2%--المستوى الأدنى منذ 2020. ويشير الإعتدال في ترك الوظائف إلى أن الأمريكيين أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظائف أخرى في السوق الحالية أو يعكس فوارق أقل في الأجور للاشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى وظيفة أخرى.

فيما انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى الأشخاص العاطلين لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.36. وبينما لازالت النسبة تشير إلى سوق عمل ضيق، فإنها تراجعت بشكل كبير على مدى العام المنقضي. وفي ذروتها في عام 2022، كانت النسبة اثنين إلى واحد (أي وظيفتين لكل عاطل).  

يرى خبراء لدى بعض أكبر شركات الوساطة في اليابان إن السلطات اليابانية قد تستهدف صعود بمقدار خمسة ينات أمام الدولار إذا قرروا التدخل في أسواق العملة.

ويكثف المسؤولون تحذيراتهم من التحركات المضاربية في الين، الذي وصل إلى أضعف مستوى منذ نحو 34 عاماً مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وتراجعت العملة لأكثر من المستويات التي دفعت السلطات لدخول السوق في 2022 لدعم الين للمرة الأولى منذ 1998.

وقال يوجيرو جوتو، رئيس إستراتجية عملة اليابان في نومورا سيكيورتيز، "إذا إستخدمت السلطات عدة تريليونات من الين للتدخل، كما فعلوا في 2022، فإن هذا قد يعزز قيمة الين بأربعة إلى خمسة ينات للدولار".

من جانبه، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي الأسبوع الماضي إن الحكومة مستعدة لإتخاذ "إجراءات جريئة ضد التحركات المضاربية". لكن يوجد تشكيك في السوق حول ما إذا كان التدخل سيتمكن من إبقاء الين قوياً لفترة طويلة، نظراً لأن فجوة العائد المرتفعة بين السندات الأمريكية ونظيرتها اليابانية تضغط على العملة.

ولم يؤد أول زيادة في سعر الفائدة الشهر الماضي من بنك اليابان منذ 2007 إلى تضييق يذكر لهذا الفارق، الذي يظهر عوائد السندات الأمريكية أعلى بنحو 3.5 نقطة مئوية عن الديون اليابانية. ويبدو أن الضعف في الين سيستمر ما لم تزيد التوقعات مرة أخرى بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وذلك يترك العبء على وزارة المالية اليابانية لمحاولة دعم الين إذا إستمر في الانخفاض.

وسجلت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.15 تريليون دولار في نهاية فبراير، منها حوالي 175 مليار دولار سيولة دولارية يمكن أن تستخدمها السلطات للتدخل بدون بيع أوراق مالية طويلة الأجل، بحسب تقدير بنك جولدمان ساكس جروب.

وأنفقت وزارة المالية أكثر من 9 تريليون ين (59 مليار دولار) في ثلاث مناسبات في سبتمبر وأكتوبر 2022. وفي تدخلها الأول، ربحت العملة اليابانية أكثر من خمسة ينات إلى 140.36 للدولار مقارنة بمستواها الأدنى خلال اليوم.

وقال كينتا تادايدي، كبير خبراء العملة في دايوا سيكيورتيز، "من شأن تدخل حجمه نحو تريليون ين أن يعزز الين بأقل طفيفاً من ين واحد للدولار عند التقدير بناء على أوضاع العرض والطلب للعملة".

وسيزيد خطر تدخل اليابان في سوق العملة إذا ارتفع الدولار إلى منطقة 152-155 أو إذا ارتفعت التقلبات لأجل شهر فوق 10% من حوالي 8% الآن، بحسب ما كتب "شوسوكي يامادا" و"ميجان سويبر" الخبيران لدى بنك أوف أمريكا كورب.

لكن ليس من المتوقع أن يتمكن التدخل من تغيير الاتجاه الأساسي طويل الأجل للين. فبعد أن تدخلت الحكومة في السوق في 2022، تعافى الين بنحو 20% من مستوى متدن تسجل يوم 21 أكتوبر عند 151.95 للدولار خلال ثلاثة أشهر قبل أن يتغير الاتجاه مرة أخرى ويهبط إلى 151.97 الأسبوع الماضي.

ويتأثر الين أيضاً بتدفقات خارجة للأموال من المستثمرون الأفراد حيث تجاوزت المشتريات اليابانية للأسهم في الخارج من خلال صناديق استثمارية تريليون ين في أول شهرين من هذا العام وهو يرجع جزئياً إلى تقديم الدولة نظام مدخرات تقاعد جديد معفى من الضرائب.

قد ينخفض الين إلى مستوى 160 مقابل الدولار إذا لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، بحسب بن أوف أمريكا كورب.

وقال الرئيس الدولي لإستراتجية عملات مجموعة العشر الرئيسية، ثانوس فامفاكيديس، إن أي تدخل من بنك اليابان في محاولة لدعم العملة سيكون غير فعال حتى تبدأ الولايات المتحدة تيسير السياسة النقدية. وسجل الين بالفعل أدنى مستويات منذ ثلاثة عقود ويتداول قرب مستوى 152 للدولار الذي يقول كثيرون إنه سيجبر السلطات اليابانية على التحرك.

وأضاف فامفاكيديس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن التدخل "مرجح للغاية لكن سيكون أشبه بالإتكاء على الريح". وهو يتوقع صعود الين إلى 142 إذا مضى البنك المركزي الأمريكي قدماً في التخفيضات، كما تتوقع الأسواق.

وتلك وجهة نظر تتماشى مع خبراء آخرين يتوقعون أن يقدم أي تدخل من قبل بنك اليابان دعماً وجيزاً فقط للين. وهبطت العملة بالفعل لأكثر من المستويات التي دفعت السلطات للتدخل في 2022، وكثف المسؤولون التحذيرات من التحركات المضاربية.

وتابع فامفاكيديس "هم يعرفون جيداً من التجارب الماضية أن هذه التدخلات لا تفلح..ويعلمون أن كل شيء يتوقف على الاحتياطي الفيدرالي".

وإستقر الين عند حوالي 151.65 للدولار يوم الثلاثاء بعد نزوله إلى أدنى مستوى في 34 عاماً قرب 152 الأسبوع الماضي. وخسر 7% هذا العام، مما يجعله أحد أسوأ عملات مجموعة العشر أداءً.

وتعتمد توقعات الين على مسار تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، الذي يجعل الأصول اليابانية أقل جاذبية. وبينما يتوقع المتداولون حوالي 65 نقطة أساس من التيسير الأمريكي في 2024، فإن هذا  تقليص حاد للمراهنات على تخفيضات بأكثر من 150 نقطة أساس في مستهل هذا العام.

نما نشاط المصانع الأمريكية بشكل غير المتوقع في مارس لأول مرة منذ سبتمبر 2022 بفضل تعاف حاد في الإنتاج وطلب قوي، في حين زادت تكاليف المدخلات.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع بمقدار 2.5 نقطة إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين. وبينما ارتفع المؤشر بالكاد فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش، فإنه أنهى 16 شهراً متتالياً من إنكماش النشاط.

وتجاوز مؤشر مارس كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وتعافى الإنتاج بحدة عن الشهر السابق مع زيادة 6.2 نقطة كانت الأكبر منذ منتصف 2020. وعند مستوى 54.6 نقطة، كان نمو الإنتاج هو الأقوى منذ يونيو 2022.

وعاد أيضاً مقياس المجموعة للطلبات الجديدة إلى منطقة نمو بعد إنكماش في فبراير. وإنكمش مؤشر التوظيف لدى المصانع في مارس أقل من الشهر السابق.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح شركات التصنيع في معهد إدارة التوريد، "الطلب يبقى في المراحل الأولى من التعافي، مع علامات واضحة على تحسن الأوضاع. وتيرة تنفيذ الإنتاج قفزت مقارنة بشهري يناير وفبراير، مع عودة دخول الشركات إلى التوسع".

وأشارت تسع صناعات إلى نمو في مارس، لتقودها مصانع المنسوجات والمعادن غير الفلزية ومنتجات الأوراق والمنتجات البترولية. فيما إنكمشت ست صناعات، منها الأثاث واللدائن والمنتجات المطاطية والمعدات الكهربائية.

وأعرب مؤخراً المديرون التنفيذيون لإدارة الشراء والإمدادات في الدولة عن تفاؤل بشأن توقعات نشاط التصنيع. ويبرز نمو أقوى للطلبات صمود الطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات، ويشير إلى أن الشركات تحرز تقدماً في جعل مستويات المخزونات متماشية مع المبيعات.

انخفضت بحدة أسهم شركة البناء في إسطنبول يوم الاثنين بعد أن مُني الحزب الحاكم في تركيا بهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات المحلية، مما يحد من فرص تنفيذ المشاريع الضخمة التي تدعمها الحكومة.

هبط سهم شركة "أملاك كونوت" التي تديرها الدولة بنسبة 9.8% إلى 8.99 ليرة، في أكبر انخفاض له منذ عام. وقادت الشركة، التي ترأسها في السابق مراد كوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول، مؤشر الشركات العقارية ببورصة إسطنبول والذي يضم 48 سهماً للانخفاض 4.5%.

وشملت تعهدات كوروم الانتخابية بناء 650 ألف وحدة سكنية جديدة لكن في المقابل مدد أكرم إمام أوغلو تفويضه لخمس سنوات أخرى بهامش 11 نقطة مئوية.

وألقت أيضاً نتيجة الانتخابات بثقلها على شركات تصنيع الأسمنت مع انخفاض سهم شركة  Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret AS  التي مقرها إسطنبول بما يصل إلى 10%. وهبط سهم AKcansa Cimento ، وهي شركة آخرى رئيسية لتصنيع الأسمنت في المدينة التركية الأكبر، بأكثر من 6%.

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول BIST 100  منخفضاً 1.7% في الساعة 1:07 مساءً بالتوقيت المحلي، مع انخفاض 84 سهماً وارتفاع 16.

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي حيث أن مؤشرات على إقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة عززت موجة صعود مدفوعة أيضاً بتوترات جيوسياسية وطلب صيني قوي.

وقفز المعدن النفيس إلى 2265.73 دولار للأونصة يوم الاثنين، مرتفعاً 1.6% عن مستوى إغلاق يوم الخميس، بعد تسجيله سلسلة من القمم في الجلسات الأخيرة.

وتباطأ المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي—المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي—في فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة، عندما كانت أسواق عديدة مغلقة. وذلك يقوي الدافع لخفض تكاليف الإقتراض، رغم أن البنك المركزي يستخدم نبرة حذرة.

ودفعت مجموعة من المحركات الإيجابية المعدن للارتفاع بنحو 14%  منذ منتصف فبراير. وإستمدت موجة الصعود دعماً من إحتمالية التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية وارتفاع التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وهناك أيضاً شراء قوي من بنوك مركزية، خاصة في الصين، في حين يقبل المستهلكون هناك على شراء المعدن وسط مشاكل مستمرة في أكبر اقتصاد في آسيا.

وبعد بيانات التضخم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن القراءات "تتماشى بشكل كبير مع توقعاتنا، وإنه ليس هناك أي تعجل في خفض أسعار الفائدة. وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سيحظى المستثمرون بفرصة أخرى لقياس التوقعات للاقتصاد الأمريكي وسياسة البنك المركزي حيث من المتوقع أن تزيد الوظائف الشهرية 200 ألف على الأقل للشهر الرابع على التوالي.

وتسعر أسواق المبادلات فرصة بنسبة 61% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو، ارتفاعاً من 57% يوم لخميس. وعادة ما يكون انخفاض معدلات الفائدة إيجابياً للذهب، الذي لا يدر عائداً.

وكان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 1.4% عند 2261.14 دولار للأونصة في الساعة 3:37 مساءً بتوقيت سنغافورة (9:37 صباحا بتوقيت القاهرة)، بعد أن صعد 3% الأسبوع الماضي. وكان مؤشره للقوة النسبية لمدة 14 يوماً قرب 79، فوق مستوى ال70 والذي يشير لبعض المستثمرين أن الأسعار ارتفعت بشكل زائد وسريعاً جداً.

وكان الطلب على الذهب في الصين قوياً في الفصول الأخيرة. وأضاف البنك المركزي للدولة أحجاماً كبيرة من المعدن إلى احتياطياته، معززاً حيازاته في كل من الأشهر ال16 الماضية. بالإضافة لذلك، يكتسب شراء الذهب شعبية بين الصينيين الشباب.

وأيدت مجموعة من البنوك الكبرى الحظوظ الإيجابية للمعدن ومن بينها بنك جي بي مورجان تشيس الذي قال الشهر الماضي أن المعدن هو اختياره الأول في أسواق السلع، وربما يصل السعر إلى 2500 دولار للأونصة هذا العام. وقال جولدمان ساكس إنه يرى إمكانية لبلوغ 2300 دولار.

ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن صعود الذهب أثره على المستثمرين الذين يفضلون الإنكشاف على المعدن من خلال صناديق المؤشرات. وإنكمشت الحيازات على مستوى العالم في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر ETFs بأكثر من 100 طن في الربع الأول، مسجلة المستوى الأدنى منذ 2019 في منتصف مارس، قبل تسجيل زيادة طفيفة، بحسب إحصاء أجرته بلومبرج.

زادت الأسعار الأمريكية بشكل معتدل في فبراير وتباطأ نمو تكاليف الخدمات باستثناء السكن بشكل كبير، مما يبقي خفض سعر الفائدة في يونيو من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي  مطروحاً على الطاولة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%، بحسب ما أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة. فيما تم تعديل بيانات يناير بالرفع لتظهر ارتفاع المؤشر 0.4% بدلاً من 0.3% المعلن في السابق.

وفي ال12 شهراً حتى فبراير، زاد التضخم بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% بعد ارتفاعه 2.4% في يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.4% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وتنحسر ضغوط الأسعار، لكن الوتيرة تباطئت عن النصف الأول من العام الماضي.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر فائدة البنك المركزي الأمريكي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%، بعد زيادته بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

ويتوقع صانعو السياسة ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية أول خفض لسعر الفائدة في يونيو. وصرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأنه "لا عجلة في خفض سعر الفائدة" في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد تخفيض تكاليف الإقتراض في وقت لاحق من هذا العام.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد المؤشر 0.3% الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في يناير. وكانت الزيادة المعلنة في السابق للمؤشر الأساسي في يناير 0.4%.

وزاد التضخم الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 2.9% في يناير. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%. وتعدّ القراءات الشهرية للتضخم عند 0.2% بمرور الوقت ضرورية لخفض التضخم.

وزاد تضخم الخدمات عند استثناء الطاقة والسكن بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد أن قفز 0.7% في يناير. ويراقب صانعو السياسة ما يعرف بالتضخم الأساسي "الفائق" لقياس تقدمهم في مكافحة التضخم.

هذا وقفز إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.8% الشهر الماضي بعد أن زاد 0.2% في يناير، بحسب ما ما جاء في التقرير أيضاً.

تعافت المبيعات المرتقبة للمنازل المملوكة في السابق في الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد أن انخفضت في بداية العام، مما يضاف للدلائل على أن سوق الإسكان تتحسن تدريجياً.

وزاد مؤشر العقود الموقعة من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين بنسبة 1.6% إلى 75.6 نقطة. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 1.5%.

ويتحسن بشكل عام سوق الإسكان في الدولة خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى قبول تدريجي لتكاليف الإقتراض التي لا تزال ضعف مستوياتها في نهاية 2021 لكن من المتوقع أن تنخفض في مرحلة ما. وأظهر تقرير صدر مؤخراً أن عدد العقارات المطروحة للبيع ربما بدأ يتزايد، مع وصول المعروض إلى أعلى مستوى لشهر فبراير منذ 2020.

وينتظر الكثيرون في صناعة الإسكان أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد 11 زيادة منذ ربيع 2022. لكن أعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن إستعداد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم. وجدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، القول هذا الاسبوع أنه يتوقع خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام وقال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنه لا داعي للتعجل في خفض أسعار الفائدة.

ويعد تقرير مبيعات المنازل المرتقبة مؤشراً رائداً لمبيعات المنازل القائمة في ضوء أن المنازل عادة ما يتم التعاقد عليها قبل شهر أو شهرين من بيعها.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل ملحوظ مع قرب نهاية مارس بدعم من زيادات قوية في سوق الأسهم وتوقعات بأن يستمر التضخم في التراجع.

وارتفع مؤشر جامعة ميتشجان للمعنويات إلى 79.4 نقطة من 76.5 نقطة في وقت سابق من الشهر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2021، بحسب القراءة النهائية لشهر مارس التي صدرت يوم الخميس. وكانت الزيادة بمقدار 2.9 نقطة عن القراءة المبدئية هي الأكبر منذ أغسطس 2022.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل 2.9% خلال عام من الآن، مقارنة مع معدل 3% المتوقع في وقت سابق من الشهر. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "ليس فقط توقعات التضخم تنخفض بحدة، وإنما أيضاً عدم اليقين حول التضخم". "على هذا النحو، يتفق المستهلكون الآن على نطاق واسع على أن التضخم سيستمر في التباطؤ على المديين القصير والطويل".

ارتفع بقوة مؤشران رئيسيان يقيسان النشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي، في إشارة إلى اقتصاد لازال ينمو بوتيرة صحية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة بالرفع بلغت 3.4% في الربع الرابع على خلفية معدل أقوى من طلب الأسر واستثمار الشركات، بحسب التقدير الثالث للبيانات من مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الخميس.

وارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي الذي تصدره الحكومة—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 4.8%، في أكبر زيادة منذ عامين. ويقيس "الدخل المحلي الإجمالي" الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات، في حين يقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على مثل هذه السلع والخدمات.

ونظرياً من المفترض أن يكون المؤشران متساويين، لكن على مدى الفصول الماضية تشكلت فجوة كبيرة بشكل غير معتاد بين المؤشرين، مع تفوق الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد على الدخل المحلي الإجمالي. وأثار التفاوت تساؤلات حول الوتيرة الأساسية للتوسع الاقتصادي.

وتستخدم المجموعة المسؤولة عن تحديد فترات الركود رسمياً في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية المتوسط بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي في تقرير نقاط التحول في الدورة الاقتصادية. وكان متوسط الزيادة في الربع الرابع 4.1%، وهو الأكبر منذ عامين.

وارتفع إنفاق المستهلك—الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي—بمعدل 3.3% وسط إنفاق أقوى على الرعاية الصحية والخدمات المالية، على الرغم من تعديل الإنفاق على السلع بالخفض. وعكست أرقام أقوى للاستثمار غير السكني تعديلات بالرفع للإنفاق على المباني والملكية الفكرية والمعدات.

فيما ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بمعدل سنوي 1.8% في الربع الرابع، وهي أقل زيادة منذ 2020. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 2%، أقل طفيفاً من التقدير السابق.