ارتفع الدولار بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك الدولتين الجارتين للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، مما دفع البيزو المكسيكي والدولار الكندي إلى الانخفاض.

قفز مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6٪، وهو أكبر صعود يومي في ثلاثة أسابيع، بعد أن أكد ترامب تاريخ تطبيق الرسوم يوم 4 مارس في منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي. وانخفض الدولار الكندي 0.7٪ إلى 1.4436 مقابل الدولار، في حين انخفض البيزو بما يصل إلى 0.6٪ إلى 20.55 مقابل الدولار.

قال يوسوكي ميييري، استراتيجي العملة في نومورا إنترناشونال بي إل سي، "أصبحت الأسواق" متساهلة "بشأن مخاطر التعريفات الجمركية". قال ميييري: "لقد أصبح من الواضح أن موقف ترامب بشأن تنفيذ تدابير رسوم صارمة" لا يزال قائماً.

واجه متداولو العملات في الأسابيع الأخيرة موجة من الرسائل من إدارة ترامب الجديدة بشأن تنفيذ التعريفات الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين.

يوم الأربعاء، شهد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي دفعة أولية بعد أن أشار ترامب إلى أن التعريفات الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في أبريل، فقط ليقول البيت الأبيض لاحقًا أن الموعد النهائي لا يزال في 4 مارس. كما أشار ترامب يوم الأربعاء إلى إمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من أوروبا. ومن بين القيود التجارية المفروضة بالفعل رسوم بنسبة 10٪ على السلع الصينية.

أقبل المستثمرون على شراء الدولار بعد انتخاب ترامب في نوفمبر على أساس الرأي القائل بأن التعريفات الجمركية من شأنها أن تدفع التضخم في الولايات المتحدة وتدعم عوائد السندات، على الرغم من أن هذا الرأي قد تلاشى في الأسابيع الأخيرة. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنحو 4.5٪ من يوم الانتخابات حتى 15 يناير. منذ ذلك الحين، انخفض بنحو 1.5٪.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في بداية العام إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ما يعكس مزيجاً من تحديات في القدرة على الشراء بالإضافة إلى طقس شتاء قاس.

وهبطت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 10.5% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 657 ألف، وفق بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء. وخيبت هذه القراءة متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم، الذين توقعوا معدل سنوي 680 ألف.

وتراجعت المبيعات بنحو 15% في جنوب البلاد، وهي أكبر منطقة لبناء المنازل حيث شهدت عدة مناطق هطول ثلوج قياسي في يناير. وتراجعت بحدة أيضاً المبيعات في الغرب الأوسط والشمال الشرقي، في حين تسارع النشاط في غرب البلاد.

وتبقى سوق الإسكان متأثرة بارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، وشركات البناء التي كانت متفائلة في باديء الأمر بشأن تخفيف القواعد التنظيمية تحت حكم الرئيس دونالد ترمب تواجه الآن واقعاً متمثلاً في ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية التي يخطط لها. لكن من المتوقع أن يعطي المعروض الذي يزيد ببطء فقط في سوق إعادة البيع دعماً لمبيعات لمنازل الجديدة في الوقت الحالي.

وزاد عدد المنازل الجديدة المتاح للبيع إلى 495 ألف الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2007. على الرغم من ذلك، لا تزال ترتفع الأسعار حيث زاد متوسط سعر البيع 3.7% عن العام السابق إلى 446,300 دولار في يناير، المستوى الأعلى لهذا الشهر على الإطلاق والذي يعكس نشاطاً أكبر في بيع المنازل ذات الفئة السعرية المرتفعة.

وانخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري الاسبوع الماضي إلى 6.88% الاسبوع الماضي، المستوى الأدنى هذا العام، مما أدى إلى انخفاض في عوائد السندات الأمريكية حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة وسط موجة بيع في أسواق الأسهم والنفط. لكن لا يزال أكثر من ضعف المعدل في أواخر 2021، مما يبقي طلبات شراء المنازل قرب مستويات شوهدت آخر مرة في منتصف التسعينيات، بحسب بيانات رابطة مصرفيي الرهن العقاري.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد صعود قياسي في الآونة الأخيرة، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع وأحدث التطورات بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وانخفض سعر الذهب 0.7   بالمئة إلى 2894.55 دولار الأونصة بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب، وهو أداة تحوط مفضل ضد عدم اليقين والتضخم، مستوى قياسيا مرتفعا عند 2956.15 دولار يوم الاثنين وسط مخاوف من حرب تجارية ناجمة عن تهديدات بالرسوم الجمركية.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2908.10 دولار للأونصة.

وأمر ترمب بتحقيق في رسوم جمركية جديدة محتملة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأمريكي من المعدن المهم للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.

وتركزت أنظار المستثمرين أيضا على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 75 نقطة أساس.

أسواق المال تقدر حاليا خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 54 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما يعني خطوتين لتخفيف الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنحو 20% لخفض إضافي.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع قياسي في الجلسة السابقة وسط مخاوف مستمرة من عدم الاستقرار جراء خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض سعر الذهب 1.8 بالمئة إلى 2998.18 دولار للأونصة بحلول الساعة 1621 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ 17 فبراير في وقت سابق من الجلسة. وبلغ الذهب أعلى مستوى له عند 2956.15 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% إلى 2909.30 دولار للأونصة.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: "إنك ترى جني أرباح فضلاً عن سعي الناس إلى الخروج وإعادة تكوين مراكز بسعر أقل".

وصل الذهب، الملاذ الآمن، إلى أحد عشر مستوى قياسيًا مرتفعًا هذا العام حتى الآن، متجاوزًا حاجز 2950 دولارًا للأونصة.

وقال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية "في موعدها المحدد والمقرر" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس.

وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز "ما زلت أعتقد أن هناك ما يكفي من عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية والتجارة بشكل عام... ستظل الانخفاضات تُعتبر فرصًا للشراء".

وخفض المضاربون على الذهب صافي مراكز الشراء بنحو 13605 عقود إلى 201962 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 18 فبراير، بينما ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust إلى 904.38 طن يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على رؤى حول مسار تخفيف أسعار الفائدة الذي ينتهجه البنك المركزي والسياسة النقدية.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر بأكبر قدر منذ أغسطس 2021 جراء مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد ككل، مما يضاف للدلائل على أن عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترمب يلقي بثقله على الأسر.

انخفض مؤشر كونفرنس بورد للثقة 7 نقاط في فبراير إلى 98.3 نقطة، وهو ثالث انخفاض على التوالي، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى قراءة 102.5 نقطة.

وهبط أيضاً مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف، في حين تراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة بدرجة أقل.

وكان الانخفاض في الثقة واسع النطاق عبر مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل. وكان المستهلكون أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع الراهنة والمستقبلية لسوق العمل، بالإضافة إلى الدخول والظروف الاقتصادية. كما ساءت التصورات للأوضاع المالية الحالية والمستقبلية، وارتفعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون حدوث ركود في العام المقبل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.

يعزز تقرير يوم الثلاثاء مسوح أخرى تظهر أن معنويات المستهلكين والشركات تتراجع بعد زيادة حادة في البداية في التفاؤل في أعقاب فوز دونالد ترمب في الانتخابات. ويبدو الآن أن الأسر والشركات أكثر حذراً من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، خاصة حيث أن ضغوط التضخم تتزايد مجدداً  وسوق العمل تتباطأ تدريجياً.

وزادت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ مايو 2023، ما يعكس القفزة مؤخراً في سعر البيض بالإضافة إلى ارتفاع متوقع في الأسعار نتيجة الرسوم  التي يخطط لها ترمب.

وارتفعت توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل في تقرير منفصل من جامعة ميشيغان صدر الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ومنهم رئيس البنك جيروم باول إلى إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير حتى يستأنف التقدم بشأن التضخم.

ويلقي ذلك بثقله على ظروف الشراء للسلع الباهظة مثل السيارات وأجهزة منزلية معينة. وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يخططون لقضاء عطلة في الأشهر الستة المقبلة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

تراجع اليورو عن مستوياته المرتفعة السابقة يوم الاثنين بعد صعوده لفترة وجيزة في أعقاب فوز المحافظين في ألمانيا في الانتخابات مع تحول التركيز إلى مدى السرعة التي يمكن بها تشكيل حكومة ائتلافية .

من المتوقع أن يصبح فريدريش ميرز مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز حزبه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد كما كان متوقعا، ولكن محادثات الائتلاف ربما تكون صعبة وقد يواجه برلمانا معرقلا بعد صعود أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

وكان المستثمرون يبحثون أيضا عن دلائل لمعرفة ما إذا كانت ألمانيا ستخفف من قاعدة " كبح الديون " المنصوص عليها في الدستور والتي تحد من عجز الميزانية إلى 0.35% فقط من الناتج الوطني.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة بانوكبورن جلوبال فوركس في نيويورك، "إن التداعيات السياسية لهذه الأزمة مزدوجة، الأول هو كبح الديون في ألمانيا".

"هذا مهم لأنه يضع الأساس للخطوة التالية أيضًا، وهي أن أوروبا تدرك أنها يجب أن تزيد إنفاقها الدفاعي ويبدو أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال عرض سندات جماعية".

وأصبحت القضية أكثر إلحاحًا مع احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية من شأنها أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد الألماني ومطالبة إدارة ترامب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، بإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع.

وتعهد ميرز يوم الأحد بالمساعدة في منح أوروبا "استقلالاً حقيقياً" عن الولايات المتحدة

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات 0.07 بالمئة إلى 106.61 بعد أن هبط إلى 106.12 وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من ديسمبر ويتراجع أكثر من ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله في يناير.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0468 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 1.0528 دولار .

وأظهرت بيانات يوم الاثنين تراجع معنويات الشركات في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير، حيث قال معهد إيفو إن مؤشر مناخ الأعمال ظل ثابتا عند 85.2 في فبراير بعد تعديل قراءة يناير بالزيادة قليلا إلى نفس الرقم.

يأتي التحرك في الدولار في الوقت الذي بدأت فيه المخاوف تظهر بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتنمو المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مع تحديد المواعيد النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كندا والمكسيك للأسبوع المقبل، فضلاً عن المخاوف بشأن الضرر الذي قد يلحق بسوق العمل نتيجة  للإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

ومن المقرر أن يحصل المستثمرون على قراءة بشأن التضخم في الولايات المتحدة يوم الجمعة، في حين من المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني  عند 149.29.

وانخفض  الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2621 دولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.269 دولار.

استقر الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع بعد قفزة في حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس ETFs.

تداول الذهب حول 2940 دولار للأونصة يوم الاثنين، قرب مستوى قياسي جديد تسجل يوم الخميس. وارتفعت الأسعار خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في أطول فترة من نوعها منذ 2020. وشهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أكبر صافي تدفقات منذ 2022 الأسبوع الماضي.

وتؤدي مخاوف متزايدة بشأن الأجندتين التجارية والجيوسياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب  إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورفع بنك جولدمان ساكس الأسبوع الماضي توقعاته بنهاية العام للمعدن إلى 3100 دولار، قائلاً أن مشتريات البنك المركزي ستكون محركاً رئيسياً، بالإضافة إلى توسع حيازات صناديق المؤشرات.

فيما انخفض الدولار في وقت سابق اليوم قبل أـن أن يقلص الخسائر، بعدما أظهرت تقارير يوم الجمعة تباطؤ نشاط الشركات الأمريكية وتراجع ثقة المستهلك، في حين قفزت توقعات التضخم. وسعرت أسواق عقود المقايضة تخفيضات أكثر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع المتعاملين أن يكون أول خفض في 2025 في يوليو، بدلاً من سبتمبر. وعادة ما يستفيد الذهب من ضعف الدولار وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وتشمل بيانات هذا الأسبوع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يتراجع إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو. لكن التقدم البطيء في السيطرة على ضغوط الأسعار إجمالاً سيبقي صانعي السياسة حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة مجدداً.

استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2936.21 دولار للأونصة في أحدث تعاملات . فيما تراجع بشكل طفيف مؤشر بلومبرج للدولار، بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر.

توسع نشاط الشركات الأمريكية هذا الشهر بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2023، متأثراً بقطاع الخدمات.

انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لنشاط مزودي الخدمات والمصنعين إلى 50.4، المستوى الأدنى في 17 شهراً، حيث ألقى عدم اليقين حول سياسات إدارة ترمب بثقله على الطلبات وتوقعات الأعمال. والقراءات فوق الخمسين نقطة تشير إلى نمو.

ونما مؤشر نشاط التصنيع للشهر الثاني بعد أن إنكمش في النصف الثاني من 2024. لكن قد يكون التحسن مؤقتاً حيث عززت بعض المصانع الإنتاج  لاستباق الرسوم الجمركية، بحسب التقرير.

في نفس الوقت، إنكمش مؤشر قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي للاقتصاد، لأول مرة في عامين.

وحتى أواخر العام الماضي، تظهر صناعة الخدمات نمواً قوياً لكن تراجع المؤشر الآن لشهرين متتاليين. واقتربت تدفقات الأعمال الجديدة على قطاع الخدمات من الجمود، لتظهر أقل زيادة في 10 أشهر.

في أعقاب الانتخابات، ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي على توقع سياسات داعمة للشركات من إدارة ترمب. لكن في فبراير، هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر. وكان التدهور في الأساس إنعكاس لتزايد عدم اليقين بشأن بيئة العمل، خاصة التخفيضات في الإنفاق الحكومي والرسوم الجمركية، وفقاً للتقرير.

واستشهد أيضاً المشاركون في مسح مديري المشتريات بمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ومخاطر جيوسياسية أوسع.

وتظهر البيانات تزايد الضغوط التضخمية حيث زادت أسعار المدخلات إجمالاً إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في فبراير. ولدى شركات التصنيع، وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022. وألقى أغلب مديري الشراء باللوم على الزيادة في الرسوم الجمركية وزيادات في الأسعار تتعلق بالموردين.

وأظهر مؤشر التوظيف الإجمالي أن الوظائف انكمشت هذا الشهر، مدفوعاً بانخفاض بخمس نقاط في شركات الخدمات—في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، عندما تسبب كوفيد-19 في إغلاق الاقتصاد.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود جراء المخاوف من أن تُترجم رسوم الرئيس دونالد ترمب إلى ارتفاع في الأسعار.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.5% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بحسب قراءة فبراير النهائية من جامعة ميشيغان. والمعدل هو الأعلى منذ 1995، بناء على بيانات جمعتها بلومبرج.

ونتيجة جزئية لذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 64.7 نقطة من 71.7 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 67.8 نقطة. وتدهورت كل المكونات الخمسة للمؤشر، بما في ذلك انخفاض الرغبة في شراء السلع الباهظة. ويتوقع أكثر من نصف المستهلكين في المسح أن يتفع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 2020.

وتأخذ توقعات التضخم أهمية متجددة إذ يؤثر احتمال نشوب حروب تجارية على توقعات الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون. ونتيجة ذلك تراجعت المعنويات هذا العام، بما ينهي جزئياً قفزة تلت انتخاب ترمب في نوفمبر والتي عزت إلى حماس بين الجمهوريين وتوقعات إجمالاً بأن التضخم سيتراجع.

وقد يكون لعدم اليقين حول الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على أسعار المستهلكين تداعيات على أسعار الفائدة. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يتعجلون خفض أسعار الفائدة مجدداً بعد أن تعثر التضخم بشأن التضخم.

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الخميس حيث أثارت المخاوف من حرب تجارية عالمية أوقد شراراتها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2930.19 دولار للأونصة في الساعة 1417 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 2954.69 دولار في وقت سابق من الجلسة، في عاشر مستوى قياسي يتسجل هذا العام.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2946.90 دولار.

وربح الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، 12% حتى الآن هذا العام.

قال ترمب يوم الأربعاء أنه سيعلن رسوماً تتعلق بالخشب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية "خلال الشهر المقبل أو أقرب من ذلك".

منذ توليه يوم 20 يناير، فرض ترمب رسوما 10% على الواردات الصينية ورسوماً 25% على الصلب والألمنيوم.

وانتقد ترمب أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بدكتاتور يوم الأربعاء وطالبه بالتحرك سريعاً لتأمين سلام أو أن يخسر بلده.

بالإضافة لذلك، أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن المقترحات المبدئية لترمب أثارت المخاوف من ارتفاع التضخم، بما يعزز موقف البنك المركزي بالإحجام عن تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة.