Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدفوعة براجع عوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بحذر المزيد من البيانات التي قد تعطي إشارات جديدة حول دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.4% إلى 2662.50 دولار للأونصة، قرب أعلى مستوياته في أسبوع التي تسجلت في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2678.80 دولار.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد قراءة ضعيفة لنشاط التصنيع في ولاية نيويورك، الذي يجعل الذهب الذي لايدر عائداً أكثر جاذبية، في حين انخفض الدولار 0.2% لكن استقر قرب ذروته في أكثر من شهرين.

يرى المتداولون حالياً فرصة بنحو 90% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

كانت أسعار الذهب سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 2685.42 دولار الشهر الماضي، لكنها فقدت بعض تلك المكاسب حيث استقر الدولار قرب أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين الذي تسجل في الجلسة السابقة.

من جانبه، دعا كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "لمزيد من الحذر" بشأن تخفيضات أسعار الفائدة لكن رجح زميله نيل كاشكاري رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة حيث يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي عند 2%.

يترقب ايضاً المشاركون في السوق البيانات الأمريكية لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية هذا الأسبوع.

تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء والذي يرجع جزئياً إلى عوامل فنية حيث يلتقط أنفاسه من صعود وصل به إلى أعلى مستويات منذ أكثر من شهرين، مدفوعاً بتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في تخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف المقبلة.

قال محللون ـأن الاتجاه الصاعد مؤخراً للدولار لازال لديه بعض المجال للاستمرار وسط عدم يقين جيوسياسي وقلق محيط بالانتخابات المقبلة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأمريكية صمود الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في سبتمبر  أكثر طفيفاً من المتوقع مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على تخفيضات كبيرة جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وأطلق البنك المركزي الأمريكي دورته من التيسير النقدي بتحرك كبير بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر لكن تحولت توقعات السوق إلى وتيرة أبطأ من تخفيضات أسعار الفائدة، مما عزز الدولار.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، واحتمالية 11% للتثبيت من قبل الفيدرالي، الذي يبقي سعر الفائدة عند نطاق 4.75%-5.0%، وفقاً لحسابات LSEG.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة، 0.05% إلى 103.14، غير بعيد عن 103.36، المستوى الأعلى منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه يوم الاثنين. ولاقى الدولار دفعة جزئية من تعليقات للعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي دعا إلى "مزيد من الحذر" بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وسجل اليورو أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس عند 1.0885 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتطلع البنك المركزي إلى تخفيضات متتالية لأسعار الفئدة، في خطوة بدت مستبعدة في اجتماعه الأخير في سبتمبر.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.3080 دولار في أعقاب بيانات خاصة بسوق العمل البريطاني تظهر نمو الأجور بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهي وتيرة يتوقع أن تسمح لبنك انجلترا أن تخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها منذ أسبوع يوم الاثنين وسط عزوف عن المخاطر مدفوع بتحفيز مالي مخيب حتى الآن من الصين، في حين ينتظر المستثمرون تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات بشأن توقعاتهم لأسعار الفائدة.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2652.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر عند 2666.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2669.20 دولار.

وتباطأ بحدة نمو صادرات الصين في سبتمبر بينما تراجع أيضاً نمو الواردات بشكل غير متوقع، مما يخالف التوقعات بفارق كبير، بينما فشلت تعهدات التحفيز الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها الصين في عطلة نهاية الأسبوع في إبهار المستثمرين.

والصين هي أكبر مستهلك في العالم للمعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً، والذي عادة ما يرتفع عندما يبيع المستثمرون الأصول التي تنطوي على مخاطر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن تلميحات حول تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

ويرى المستثمرون فرصة بحوالي 88% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

تباطأ نمو صادرات الصين بشكل غير متوقع في سبتمبر، بما يكبح إنتعاشاً تجارياً كان نقطة مشرقة لاقتصاد يعاني من الضعف والذي فيه يعتمد صناع السياسة على قطاع التصنيع لدفع عجلة نموه.

ارتفعت الصادرات 2.4% فقط من حيث القيمة الدولارية مقارنة بالعام السابق إلى حوالي 304 مليار دولار، المستوى الأدنى منذ مايو، حسبما ذكرت إدارة الجمارك اليوم الاثنين.وهبطت الشحنات إلى أسواق رئيسية منها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في حين سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أقل زيادة لها منذ أربعة أشهر على الأقل حيث يعكف السياسيون على زيادة الرسوم الجمركية.

فيما قفزت مشتريات روسيا من السلع الصينية إلى مستوى قياسي 11 مليار دولار حيث تواصل بكين دعم موسكو في مواجهة العزلة الاقتصادية بعد أن إنسحبت الشركات الغربية التي تنتج كل شيء من السيارات إلى الهواتف من الدولة بسبب العقوبات المفروضة لمعاقبة رئيسها فلاديمير بوتين على عدوانه العسكري على أوكرانيا.

وتساهم الصادرات الصينية بشكل رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد هذا العام مع ارتفاع الشحنات حتى سبتمبر إلى ثاني أعلى قيمة على الإطلاق. لكن ضعف الطلب الاستهلاكي في الداخل يضعف الشهية للمنتجات الأجنبية بما يسفر عن فائض تجاري قياسي، والذي يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرين لفرض قيود تجارية.

وكمثال على هذه المشكلة، زادت الواردات 0.3% فقط، بما يترك فائضاً تجارياً حوالي 82 مليار دولار لشهر سبتمبر و690 مليار دولار لأول تسعة أشهر من هذا العام.

ارتفع الذهب يوم الجمعة بعد أن رسخت بيانات أمريكية خاصة بالتضخم فرص تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة هذا العام، مما يبقي الدولار دون مستويات مرتفعة سجلها مؤخراً وفي نفس الوقت يستفيد المعدن من الطلب عليه باعتباره ملاذ آمن نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2647.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2664.60 دولار.

استقرت أسعار المنتجين دون تغيير في سبتمبر، مما يشير إلى توقعات لا تزال مواتية للتضخم ويدعم التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

يلي ذلك بيانات يوم الخميس تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر طفيفاً من المتوقع الشهر الماضي، لكن كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

جيم وايكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز، قال أن "أرقام مؤشر أسعار المنتجين تدعم المراهنين على صعود سوق المعادن النفيسة وتشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية هذا العام".

وأضاف وايكوف "من المتوقع أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بحلول 2025 بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم وعدم اليقين بشأن الانتخابات".

واستقر الدولار دون أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من نظرائه يوم الجمعة.

كما قال بنك كوميرتز في مذكرة "ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بنحو 95 طن في الربع الثالث. يعني ذلك أن الصناديق تقدم مساهمة إيجابية في الطلب على الذهب لأول مرة منذ عشرة فصول".

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر وسط إحباط مستمر بشأن ارتفاع الأسعار، بحسب ما أظهرت نتائج مسح يوم الجمعة.

سجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك 68.9 هذا الشهر مقارنة بقراءة نهائية 70.1 في سبتمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم قراءة مبدئية 70.8.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة مسوح المستهلكين "بينما تراجعت بشكل كبير توقعات التضخم منذ ذلك الحين، لازال يعبر المستهلكون عن إحباط بشأن ارتفاع الأسعار". "مع ذلك، ارتفع تقييم ظروف الأعمال على المدى الطويل إلى أعلى قراءة منذ ستة أشهر، بينما تراجعت بشكل طفيف الأوضاع المالية الشخصية الحالية والمتوقعة".

وارتفعت قراءة المسح لتوقعات التضخم خلال عام من الآن إلى 2.9% من 2.7% في سبتمبر. وانخفضت توقعات التضخم بعد خمس سنوات إلى 3% من 3.1% في الشهر السابق.

هسو أضافت "مع اقتراب الانتخابات المقبلة، يبدو أن المستهلكين يحجمون عن إصدار أحكام بشأن مسار الاقتصاد على المدى الطويل".

استقر مؤشر يقيس الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين دون تغيير في سبتمبر، متأثراً بانخفاض في اسعار البنزين، مما يدل على تقدم نحو السيطرة على التضخم.

لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي عن شهر أغسطس بعد أن ارتفع 0.2% في الشهر السابق، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الذي صدر يوم الجمعة. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع 1.8% وهي أقل زيادة منذ فبراير.

والمؤشر الأقل تقلباً الذي يفضله العديد من الاقتصاديين لاستبعاده الغذاء والطاقة والتجارة زاد 0.1%، بما يطابق أقل زيادة منذ مايو 2023 عندما استقر المؤشر دون تغيير.

وتتبع بيانات تضخم أسعار الجملة المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة لأسعار المستهلكين، الذي أظهر يوم الخميس أن التضخم ارتفع أكثر طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، على خلفية ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والملابس.

وسيأخذ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التقريرين في الاعتبار أثناء وضع خططهم لخفض أسعار الفائدة. ويحلل الاقتصاديون بيانات مؤشر أسعار المنتجين لفئات تدخل في مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وكانت تلك الفئات متضاربة.  

ففي حين استقرت بلا تغيير تكاليف الرعاية الطبية ورعاية المرضى في العيادات الخارجية للمستشفيات، ارتفعت بحدة أسعار تذاكر الطيران. وزادت بشكل طفيف رسوم إدارة المحافظ المالية. من المقرر أن تصدر بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر في وقت لاحق هذا الشهر.

واصلت أسعار الذهب المكاسب يوم الخميس بعد أن عزز المتداولون الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أحدث بيانات اقتصادية أمريكية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2622.69 دولار للأونصة في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش في طريقه نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت ست جلسات. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2639.90 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، لكن كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وأظهر تقرير آخر أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 285 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من أكتوبر مقابل التقديرات ب230 ألف.

ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل مقابل 76% قبل صدور البيانات، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

يتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة بحثاً عن إشارات إضافية حول تخفيضات سعر الفائدة.

ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي أكثر من المتوقع في سبتمبر، بما يشير إلى توقف التقدم المحرز في الآونة الأخيرة نحو تخفيف ضغوط الأسعار.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي، مما يعطل سلسلة من القراءات المنخفضة، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وزاد المعدل السنوي للأشهر الثلاثة الأخيرة 3.1%، وهي أكبر زيادة منذ مايو، وفقاً لحسابات بلومبرج.

ينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بتكاليف السكن والغذاء، اللذين شكلا أكثر من 75% من الزيادة. وارتفعت أسعار السلع بعد انخفاضها بشكل منتظم خلال الأشهر الاثنى عشر المنقضية.

ومن المتوقع أن تغذي أرقام التضخم الأعلى من المتوقع، بجانب تقرير قوي للوظائف الأمريكية، النقاش حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيفضل خفضاً صغيراً لسعر الفائدة الشهر المقبل أو التوقف بعد خفض كبير في شهر سبتمبر. وتنبأ المسؤولون بنصف نقطة مئوية أخرى من التيسير النقدي قبل نهاية العام، وقال كثيرون أنهم يراقبون التطورات في سوق العمل.

فتح مؤشر إس آند بي 500 على انخفاض وتراجع كل من عائد السندات الأمريكية لأجل عامين والدولار. رأى المتداولون احتمالية بمقدار 25 نقطة أساس لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم بالإضافة إلى تقرير آخر أظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى الملابس والأثاث، مما ساهم في ثاني زيادة فقط فيما يعرف بأسعار السلع الأساسية منذ يونيو 2023. كما ارتفعت أسعار مواد البقالة بأكبر قدر منذ بداية العام، خاصة البيض والفواكه الطازجة.

وضمن قطاع الخدمات، ارتفع بشكل ملحوظ التأمين على السيارات والرعاية الصحية وتذاكر الطيران. وسجلت تذاكر دخول الفعاليات الرياضية زيادة قياسية بلغت 10.9% ويرجع ذلك جزئياً بدء موسم كرة القدم الأمريكية.

كما زادت أسعار السكن، الفئة الأكبر ضمن قطاع الخدمات، بنسبة 0.2%، في تراجع كبير عن زيادة في أغسطس بلغت 0.5%.

أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر انطلاق عهد سياسة نقدية أكثر تيسيراً بخفض "كبير" لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة، لكن بدا أن هناك توافق أوسع على أن التحرك المبدئي لن يلزم الاحتياطي الفيدرالي بأي وتيرة محددة لتخفيضات سعر الفائدة في المستقبل، بحسب محضر الاجتماع الذي استمر يومين والصادر للتو.

ذكر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 سبتمبر، الذي فيه خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 4.75%-5% من 5.25%-5.5% القائم منذ يوليو 2023، أن مؤيدي الخفض بمقدار نصف بالمئة "أشاروا إلى أن إعادة التقييم  لموقف السياسة النقدية سيبدأ يجعله يتماشى بشكل أفضل مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل".

ولفت آخرون إلى أن هناك "دافع معقول" لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين دعمت فقط الدافع لسياسة أكثر تيسيراً.

لكن أيد "بعض" المشاركين التخفيض بمقدار ربع بالمئة فقط، في حين "أشار عدد قليل آخر أنهم كانوا سيؤيدون مثل هذا القرار".

أعطى المحضر تفاصيل أكثر عن الأراء داخل الاحتياطي الفيدرالي حيث وافق صانعو السياسة على خفض أسعار الفائدة بحجم عادة ما يكون مخصصاً للأوقات التي يكون فيها البنك المركزي قلق من أن الاقتصاد يتباطأ سريعاً ويحتاج إلى أوضاع مالية أكثر تيسيراً.

في هذه الحالة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضهم الأول لسعر الفائدة على أنه "إعادة معايرة" للسياسة النقدية للأخذ في الاعتبار واقع أن التضخم انخفض بحدة من المستويات المرتفعة التي شوهدت في 2022 و2023، وبحسب بعض المؤشرات هو قريب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% رغم أن الاقتصاد يبقى قوي نسبياً.

مع ذلك، يتزايد القلق حول سوق العمل لدى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مع إشارة المسؤولين إلى زيادات مؤخراً في معدل البطالة، وقراءات ضعيفة للوظائف والتضخم في يوليو وأغسطس.

وقال مسؤولو الفيدرالي أن تخفيضات سعر الفائدة قد تستمر طالما يواصل التضخم التراجع، على أن تبقى الوتيرة وسعر الفائدة النهائي محل نقاش.

والمحضر أضاف أن البيانات القادمة ستحدد كيف ستتطور السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه إذا أدى الاقتصاد بالشكل المتوقع "سيكون من المناسب التحرك نحو مستوى محايد بدرجة أكبر لسعر الفائدة بمرور الوقت".