توسع نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي لأول مرة منذ 2022 حيث زادت طلبات التوريد وتسارع الإنتاج، في إشارة إلى توقعات أكثر تفاؤلاً لنشاط التصنيع.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع بمقدار 1.7 نقطة في يناير إلى 50.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2022، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

 وأجريت المسوح قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترمب رسوما 25% على الواردات من كندا والمكسيك والذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد للمنتجين الأمريكيين.

وارتفع مؤشر يقيس الطلبات الجديدة  3 نقاط إلى 55.1 نقطة، في أقوى نمو منذ مايو 2022. وأدت خامس زيادة شهرية على التوالي في المؤشر، والذي يبرز تسارعاً في الطلب، إلى تعزيز المنتجين للإنتاج.

ودخل بقوة مؤشر المعهد للإنتاج في منطقة توسع إذ ارتفع 2.6 نقطة إلى 52.5 –في أفضل قراءة منذ مارس. وشجع ذلك بدوره المصنعين على زيادة أعداد العاملين بعض الشيء. وتوسع مؤشر التوظيف في المصانع الشهر الماضي، وإن كان بالكاد، لأول مرة منذ مايو.

وبينما يشير المسح إلى أن التفاؤل يتزايد تدريجياً لدى مديري المصانع، فإن التهديدات برسوم وتباطؤ الاقتصادات في الخارج وقوة الدولار كلها أمور تهدد بالحد من الحماس بييئة تنظيمية مواتية أكثر وسياسة مالية داعمة للشركات.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الاثنين، مدعومة بتدفقات عليها كملاذ آمن  بعد أن أذكت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على كندا والصين والمكسيك المخاوف من تضخم يقوض النمو الاقتصادي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2816.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 1438 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2818.58 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2855.90 دولار، ليتداول على علاوة سعرية أعلى من الأسعار الفورية.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز، "هذه عواقب للرسوم الجمركية..العديد يعتقد أن قد يرفع التضخم وقد يؤثر على النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع التكاليف المتصل بذلك ورسوم جمركية مخلفة بيئة تتسم بالركود التضخمي".

وأثارت الرسوم بنسبة 25% فرضها ترمب على الواردات الكندية والمكسيكية من يوم الثلاثاء، إلى جانب رسوم 10% على السلع الصينية، المخاوف من حرب تجارية الذي قد يبطيء النمو العالمي ويغذي التضخم.

وأمرت كندا والمكسيك الإجراءات الانتقامية في حين قالت أن الصين ستتحدى الرسوم في منظمة التجارة العالمية وإتخاذ إجراءات المضادة غير المحددة.

والذهب كثيراً ما يعتبر استثماراً كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه لاحظ أن المكسيك "جادة" بشأن الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم، لكن كندا "أساءت فهمه" واعتبرته حرب تجارية بين الدولتين الجارتين.

أمر ترمب يوم السبت برسوم شاملة على السلع من المكسيك وكندا والصين، مطالباً بأن يوقفوا تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، ليطلق بذلك حرباً تجارية قد تضعف النمو العالمي وتؤجج التضخم.

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، على شبكة سي إن بي سي "الخبر السار هو أنه في مناقشاتنا في عطلة نهاية الأسبوع، أحد الأشياء التي لاحظناها هو أن المكسيكيين جادون للغاية بشأن فعل ما قاله الرئيس ترمب".

وأضاف هاسيت "الكنديون يبدو أنهم أساءوا فهم الصياغة الصريحة للأمر التنفيذي ويفسرونها على أنها حرب تجارية".

عند سؤاله ماذا يجب أن تفعله كندا والمكسيك لرفع الرسوم البالغ نسبتها 25% التي أعلنها ترمب يوم السبت، رد ترمب على الصحفيين يوم الأحد قائلاً "عليهم أن تحقيق التوازن في تجارتهما، أولاً

وقال ترامب الذي أعلن عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية : "يتعين عليهم منع الناس من التدفق إلى بلادنا... يتعين عليهم منع الناس من التدفق، وعلينا أن نوقف الفنتانيل. وهذا يشمل الصين".

وقال الرئيس أيضا إن الرسوم الجمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، قد تسبب للأمريكيين بعض الألم على المدى القصير، ولكن "على المدى الطويل، تعرضت الولايات المتحدة للاستغلال من قبل كل دولة تقريبا في العالم".

وأشار ترامب أيضا يوم الأحد إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيكون التالي في مرمى نيرانه، لكنه لم يحدد متى.

وقال هاسيت، ردا على سؤال عما إذا كانت سياسات ترامب ستؤدي إلى المزيد من التضخم، إننا بحاجة إلى النظر إلى كل سياسات الرئيس مجتمعة. وأضاف: "أعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الصدمات الإيجابية على جانب العرض التي شهدناها على الإطلاق".

صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية بما يشمل الين واليورو يوم الجمعة، في حين ارتفع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي وسط تداولات متقلبة حيث تستعد الأسواق لتطبيق تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم.

قال ترمب يوم الخميس أنه سيفرض رسوماً 25% على الواردات من المكسيك وكندا اعتباراً من يوم السبت إذا لم تضيق الدولتان على تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أظهرت بيانات لوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل الماضي، وسط قفزة في إنفاق المستهلك، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يتعجل إستئناف خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الكندي 0.12% لكن لازال يتداول قرب أدنى مستويات في خمس سنوات مقابل نظيره الأمريكي عند 1.4477 دولار كندي ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1%.

ويقلص البيزو المكسيكي خسائره من الجلسة السابقة وسجل في أحدث تعاملات 20.652 للدولار، مرتفعاً 0.51%. ولازال تتجه العملة نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك المركزي لابد أن يبقي السياسة النقدية تيسيرية لضمان أن يتسارع تدريجياً التضخم الأساسي نحو مستهدف 2%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في طوكيو سجل 2.5%، وهي الوتيرة السنوية الأسرع منذ نحو عام.

وصعد الدولار 0.3% إلى 154.76 مقابل الين الياباني. ومقابل الفرنك السويسري، استقر الدولار عند 0.909.

ونزل اليورو إلى أدنى مستويات الجلسة بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في ألمانيا تباطأ بأكثر من المتوقع في ديسمبر. وكانت العملة الموحدة منخفضة 0.12% في أحدث تعاملات عند 1.0378 دولار.

وخفض البنك المركزب الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس وترك صانعو السياسة الباب مفتوحاً لخفض آخر في مارس حيث طغت القلاقل بشأن نمو اقتصادي ضعيف على المخاوف حول استمرار التضخم.

تجاوزت أسعار الذهب المستوى النفسي 2800 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعة بالإقبال على المعدن إلتماساً للآمان من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ، والذي أذكى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية.  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2810.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2817.23 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الامريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 2826.40 دولار، لتتداول على علاوة سعرية مقارنة بأسعار الذهب الفورية.

وحدد ترمب يوم السبت كموعد نهائي لفرض رسوم 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال أنه لازال يفكر في فرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

ويتجه المعدن، الأصل المفضل خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ مارس 2024، مرتفعاً بأكثر من 7% حتى الآن. وكان المعدن تخطى قمماً قياسية عديدة العام الماضي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه ليس هناك حاجة لتعجل خفض أسعار الفائدة مجدداً، بما يناقض دعوات ترمب السابقة التي تقول أنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.

وزادت الأسعار الأمريكية في ديسمبر في حين قفز إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام.

ومن بين المعادن، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 31.52 دولار بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الخميس.

تتجه السندات الألمانية قصيرة الأجل نحو أفضل يوم لها منذ أكثر من شهرين حيث كثف المتدالون الرهانات على تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.18%، وهو الانخفاض الأكبر منذ 22 نوفمبر، في حين تراجعت أيضاً عوائد السندات طويلة الأجل. وأصبحت أسواق المال تسعر بشكل شبه كامل ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية هذا العام، بعد تخفيض اليوم الخميس الذي كان متوقعاً على نطاق واسع ونزل بسعر الفائدة على الودائع إلى 2.75%.

على نقيض الولايات المتحدة التي فيها أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، يعرب المستثمرون  عن ثقتهم في أن البنك المركزي الأوروبي يتجه بشكل واضح نحو القيام بمزيد من التخفيض لتكاليف الاقتراض مع تعثر اقتصاد المنطقة واقتراب بلوغ مستهدف التضخم عند 2%. ولازال يرى صانعو السياسة موقفهم الحالي للسياسة النقدية تقييدياً، بحسب بيان يوم الخميس.

ويرى المتداولون الآن 73 نقطة أساس من التيسير الإضافي هذا العام، ارتفاعاً من 65 نقطة أساس قبل القرار. وقلص اليورو مكاسب حققها في تعاملات سابقة ليتداول مرتفعاً 0.1% عند 1.0429 دولار وسط ضعف واسع النطاق في الدولار، وانخفض هامشياً أمام الاسترليني إلى 0.8366.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن قرار خفض أسعار الفائدة كان بالإجماع. وأشارت تعليقات مؤخراً من مسؤولين بالبنك أن القلق تحول من التضخم إلى ضعف النمو حيث توقف بشكل مفاجيء نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من 2024. كما يشكل خطر رسوم جمركية أمريكية واستمرار اضطرابات سياسية في الأيام الأولى للفترة الثانية من حكم الرئيس دونالد ترمب تحديات إضافية.

لكن لاجارد ظلت متكتمة بشأن حجم ووتيرة مزيد من التيسير النقدي، متمسكة بإرشادات تفيد بأنه ليس هناك مسار محدد سلفاً لسعر الفائدة وأن مزيداً من التحركات سيكون معتمداً على البيانات ويتحدد على أساس كل اجتماع على حدة.

قفزت صادرات الذهب إلى الولايات المتحدة من سويسرا، التي تعد المركز الرئيسي لتنقية المعدن النفيس في أوروبا، إلى أعلى مستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا حيث يتسابق المتداولون على شحن المعدن قبل رسوم جمركية محتملة.

صدرت سويسرا  64.2 طن من الذهب إلى الولايات المتحدة في ديسمبر، الكمية الأكبر منذ مارس 2022. وهي زيادة 11 ضعف عن شهر نوفمبر وتعادل ما قيمته حوالي 6 مليار دولار من الذهب.

وارتفعت بحدة أسعار الذهب في بورصة  كوميكس لتداول العقود الآجلة التي مقرها نيويورك إلى علاوة سعرية فوق الأسعار الدولية القياسية في ديسمبر حيث قام المتداولون، الذين يخشون فرض رسوم جمركية، بإغلاق مراكزهم المكشوفة وبدأوا في شحن المعدن جواً من مختلف أنحاء العالم.

وتجاوزت العلاوة السعرية لعقود الذهب الآجلة في كوميكس أكثر من 50 دولار للأونصة مقارنة بالأسعار الفورية في سوق لندن، مما يتيح فرصة مراجحة مربحة.

كما قفزت صادرات سويسرا من الذهب إلى بريطانيا بأكثر من 13 ضعف إلى 14 طن في ديسمبر عن الشهر السابق ، إذ أدى نقل المعدن النفيس عبر الأطلسي إلى تقييد المتاح من المعدن لدى أكبر سوق للمعدن في العالم.

وانخفض إجمالي صادرات الذهب السويسرية 4.5% إلى 123 طن في ديسمبر، مدفوعاً بتراجعات حادة في الشحنات إلى الصين والهند.

يتسابق اللاعبون في سوق السبائك بلندن لاقتراض الذهب من البنوك المركزية، التي تخزن المعدن في لندن، وذلك بعد قفزة في عمليات تسليم الذهب إلى الولايات المتحدة جراء تكهنات برسوم استيراد محتملة هناك، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر.

وذكر أحد المصادر أن الحد الأدنى للانتظار لتحميل الذهب من بنك انجلترا الذي يخزن الذهب لصالح البنوك المركزية وصل إلى أربعة أسابيع. في الأوقات الطبيعية، تستغرق فترة الإفراج أيام قليلة أو أسبوع.

من جانبه، رفض بنك انجلترا  التعليق عندما سُئل بشأن طابور الانتظار.

ولم يشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المعادن النفيسة في خططه للرسوم الجمركية، لكن الخطر كان كافياً لتعزيز عمليات تسليم الذهب إلى نيويورك حيث سعى جزء من السوق للتحوط من مراكزه بالتوجه إلى بورصة كوميكس وسعى جزء آخر للاستفادة من القفزة في العلاوة السعرية للعقود الآجلة في بورصة كوميكس  على الأسعار الفورية في لندن.

وتعدّ لندن مركزاً لـأكبر سوق لتداول الذهب خارج البورصات في العالم حيث يتداول اللاعبون في السوق مباشرة مع بعضهم البعض بدلاً من التداول عبر البورصات.  

قال روبرت جوتليب، الخبير في الصناعة والرئيس السابق لقسم المعادن النفيسة في شركة KoCh Supply and Trading "المسألة الأساسية مع بنك انجلترا هو أنه ليس خزينة تجارية بالتالي ليس مستعداً للتعامل مع الهجوم الكبير على اقتراض الذهب الذي تطلبه البنوك التجارية من البنوك المركزية".

وانخفض حجم ما يعرف بالتداول الحر في سوق لندن Loco London free float   وهو كمية الذهب المتاحة بسهولة في سوق التداول خارج البورصة في لندن والمخزنة هناك، بعد الزيادة الكبيرة في الإمدادات إلى نيويورك.

وخلال الشهر الماضيين، تم تسليم 12.2 مليون أونصة من الذهب إلى المستودعات المعتمدة من بورصة كوميكس مما رفع المخزون هناك بنسبة 70% إلى 29.8 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

وجذبت أنباء تدفق الذهب إلى نيويورك انتباه لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني حيث سأل أحد أعضائها محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي يوم الأربعاء عما إذا كان يرى مخاطر في هذا التطور.

ورد بيلي قائلاً "لم نعد نتبع قاعدة الذهب، لذلك  ليس لهذا الأمر أهمية من حيث السياسة النقدية"، في إشارة إلى النظام النقدي البائد الذي كان فيه الذهب يدعم قيمة العملة. لكنه أضاف أن لندن لا تزال سوقاً رئيسية للذهب. وتابع "إذا كنت ترغب في هذا السوق وتريد التداول واستخدام الذهب الخاص بك، فأنت بحاجة إلى الاحتفاظ به في لندن".

وأدت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة إلى تقليل كمية الذهب المتاحة للتداول في خزائن لندن، وهو الذهب الذي لا تملكه البنوك المركزية أو الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب الفعلي. وذلك بدوره أدى إلى زيادة الطلب من اللاعبين في لندن الذين على استعداد لتأجير ذهبهم وتوفيره لسوق التداول خارج البورصة.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ولم يعط إشارة تذكر لموعد إجراء تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض في اقتصاد فيه التضخم يبقى فوق المستهدف والنمو قوي ومعدل البطالة منخفض.

بعد عدة أشهر خلالها لم تتغير إلى حد كبير أرقام التضخم، حذف البنك المركزي الأمريكي من أحدث بيان للسياسة النقدية عبارة تفيد بأن التضخم "أحرز تقدماً" نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مشيرين فقط  إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "تبقى مرتفعة".

وتبقى القراءات الأخيرة للتضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي بحوالي نصف نقطة مئوية أو أكثر.

ويقول مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أنهم يعتقدون إلى حد كبير أن التقدم الذي تحقق في خفض التضخم سيستأنف هذا العام، لكنهم يبقون الآن أسعار الفائدة بلا تغيير حيث ينتظرون أن تؤكد البيانات ذلك.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيان بعد نهاية اجتماعها الأحدث على مدى يومين "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. ومعدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وأوضاع سوق العمل تبقى قوية".

وأضافت: "عند النظر في حجم وتوقيت تعديلات إضافية للنطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستقيم اللجنة بحرص البيانات القادمة والتوقعات المتكشفة وميزان المخاطر".

ويضع القرار الذي جاء بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي 4.25-4.5%، مقرون بالبيان الجديد، الاحتياطي الفيدرالي في وضع ترقب حيث ينتظر المسؤولون المزيد من بيانات التضخم والوظائف ووضوحاً حول تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع في ديسمبر إلى مستوى قياسي حيث زادت قيمة الواردات.

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع قفز 18% إلى 122.1 مليار دولار. وتجاوز هذا الرقم، غير المعدل من أجل التضخم، كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

ونمت الواردات حوالي 4% إلى 289.6 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 4.5% إلى 167.5 مليار دولار.

ولازال يواجه المصنعون الأمريكيون تحدياً متمثلاً في ضعف الاقتصادات الخارجية وقوة الدولار والذي يهدد ببقاء العجز التجاري مرتفعاً هذا العام. وربما تعكس الزيادة في الواردات تفضيل الشركات الأمريكية تأمين الشحنات قبل رسوم جمركية محتملة من إدارة ترمب.

ويشير الرقم إلى أن التجارة ستكون عبئاً أكبر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، الذي سيعلن يوم الخميس. وقبل صدور البيانات، توقع نموذج لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يضيف بالكاد صافي الصادرات للناتج المحلي الإجمالي وأن تقتطع المخزونات 0.23 نقطة مئوية.

من المقرر أن تصدر بيانات تجارية أكثر شمولاً لشهر ديسمبر والتي تشمل ميزان الخدمات يوم الخامس من فبراير.