سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، مدعوما بضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في أبريل، مما يعزز فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2369.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 2374.60 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في كل من مارس وفبراير، مما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهبوطي في بداية الربع الثاني مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعواارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبلغت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنحو 70٪ لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

صعدت السندات الأمريكية مما قاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات صوب أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، بعد أن دفعت بيانات معتدلة للتضخم وقراءة أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة المتداولين لرفع التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفضت عوائد السندات لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.34%، المستوى الأدنى منذ 10 أبريل. وحذت عوائد السندات لأجل عامين ولأجل خمس سنوات حذوها، منخفضة حوالي ثماني نقاط أساس. وسعر المتداولون في عقود أسعار الفائدة فرصة تزيد عن 80% لقيام صناع السياسة بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر.

وأظهر تقرير حكومي أن ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، زاد بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يطابق توقعات الاقتصاديين ويمثل أول تباطؤ في ستة أشهر. وأظهر تقرير منفصل توقف نمو مبيعات التجزئة في أبريل بعد زيادات معدلة بالخفض في الشهرين السابقين.

في وقت سابق من الأسبوع،  قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي لابد أن يتحلى بالصبر وينتظر دلائل على أن التضخم مستمر في التباطؤ قبل تخفيض أسعار الفائدة.

زادت أسعار المستهلكين الأمريكية بأقل من المتوقع في أبريل، في إشارة إلى أن التضخم إستأنف اتجاهه الهبوطي في بداية الربع الثاني في دفعة لتوقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وتعززت أكثر هذه التوقعات ببيانات أخرى يوم الأربعاء تظهر استقرار مبيعات التجزئة بشكل غير المتوقع الشهر الماضي إذ قلص المستهلكون القلقون من التضخم الإنفاق على منافذ البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتوكيلات السيارات.

وأشار التقرير إلى تباطؤ الطلب الداخلي ، الذي من المرجح أن يلقى ترحيباً من المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي حيث يحاولون تحقيق "هبوط سلس" للاقتصاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.3% الشهر الماضي بعد أن صعدت 0.4% في شهري مارس وفبراير، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وتخيم قضية ارتفاع تكاليف المعيشة بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الخامس من نوفمبر.

وزادت تكلفة السكن، التي تشمل الإيجارات، بنسبة 0.4%، في ثالث شهر على التوالي من الزيادة بنفس النسبة. وقفزت أسعار البنزين 2.8% بعد ارتفاعها 1.7% في مارس. وساهمت الفئتان بأكثر من 70% من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين. وإستقرت أسعار الغذاء دون تغيير بعد أن زادت 0.1% في مارس.

وتراجعت أسعار الغذاء في الأسواق التجارية بنسبة 0.2%، مع انخفاض أسعار البيض واللحوم والدواجن والأسماك كما أيضاً الفواكه والخضروات والمشروبات غير الكحولية.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى أبريل، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% بعد أن ارتفع 3.5% في مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.4% خلال الشهر و3.4% على أساس سنوي. وانخفضت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها عند 9.1% في يونيو 2022، إلا أن التقدم تعثر.

وتسارع التضخم في الربع الأول وسط طلب داخلي قوي بعد أن تراجع لأغلب العام الماضي. وكان التباطؤ الشهر الماضي مصدر ارتياح بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء قفزة في أسعار المنتجين في أبريل.

ويقول اقتصاديون إن التضخم يقوده مزودو الخدمات مثل تأمين السيارات والسكن والرعاية الصحية. ويتوقعون أن تنحسر ضغوط التضخم هذا الربع السنوي وتعود الأسعار تدريجياً صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ سوق العمل.

وترى الأسواق المالية فرصة بنحو 73% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، ارتفاعاً من 69% قبل صدور البيانات. وارتفعت أسعار السندات الأمريكية بينما انخفض الدولار مقابل سلة من العملات.

ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورته من التيسير في يوليو، في حين تعتقد أقلية أخرى أن يحدث خفض الفائدة في ديسمبر، إذا حدث ذلك على الإطلاق.

وأبقى البنك المركزي في أوائل هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو ما كان عليه منذ يوليو. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪ في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وكان ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مدفوعًا بالارتفاع المستمر في الإيجارات، والتي ارتفعت بنسبة 0.4٪.

وأظهر تقرير منفصل من مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات التجزئة استقرت دون تغيير في أبريل بعد أن ارتفعت 0.6% في مارس. وتوقع اقتصاديون أن ترتفع مبيعات التجزئة، التي أغلبها سلع وغير معدلة من أجل التضخم، بنسبة 0.4% في أبريل. وارتفعت المبيعات 3% على أساس سنوي في أبريل.

تعافت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع في الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات إن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل مما يشير إلى أن التضخم ظل مرتفعاً.  

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2351.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد نزوله 1% يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 2356.70 دولار.

وقال كريس جافني، رئيس الأسواق العالمية لدى إيفر بنك، "هناك دعم جيد للذهب مع كل التوترات الجيوسياسية...لكن التحرك القادم سيتوقف على أرقام التضخم الأمريكي وأي توضيح بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة".

وزادت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر من المتوقع في أبريل وسط زيادات قوية في تكاليف الخدمات والسلع، مما دفع المتداولين لتقليص المراهنات على أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر.

ويُنظر للذهب على أنه وسيلة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه بعد قفزة في باديء الأمر عقب صدور البيانات الأمريكية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

في نفس الوقت، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يتوقع استمرار انخفاض التضخم الأمريكي خلال 2024 كما فعل العام الماضي وأشار إلى أنه من المستبعد أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين يوم الأربعاء التي قد تعطي وضوحاً أكثر بشأن تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير حول أسعار المنتجين الأمريكية كان "متضارباً" أكثر منه "ساخناً" نظراً لأن البيانات السابقة عُدلت بالخفض في حين جاءت أرقام أبريل أعلى من المتوقع.

وباول قال في حدث في أمستردام بعد أن أصدرت وزارة العمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل "لن أصفه بالساخن، وإنما بالمتضارب".

وبسؤاله إذا كانت السلسلة الأخيرة من قراءات التضخم الأعلى من المتوقع قد تعني أن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ليس تقييدياً بالقدر الكافي لعودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%، أجاب باول بأن "الوقت سيحدد".

لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون التحرك القادم للبنك المركزي حول أسعار الفائدة زيادة. وتابع أن هذا يعني على الأرجح بقاء أسعار الفائدة كما هي، في نطاق بين 5.25% و5.5%، لفترة أطول من المتوقع في السابق.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في أبريل بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تنحسر ضغوط التضخم في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق، مدفوعاً إلى حد كبير بالخدمات وبعد تعديله إلى انخفاض 0.1%  في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. ومقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2%.

ورغم الزيادة الأكبر من المتوقع، تعطي التفاصيل في مؤشر أسعار المنتجين ارتياحاً بعض الشيء للمستثمرين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إذ أن فئات رئيسية تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي سجلت قراءات أكثر توضعاً.

وارتفع أيضاً مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة 0.5% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بنفس النسبة في مارس. وزاد المؤشر الأساسي 2.4% مقارنة بالعام السابق.

وتأرجحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم والسندات الأمريكية مع تقييم المستثمرين القراءة القوية والتفاصيل الأقل سخونة.

وتحظى قراءة تضخم أسعار الجملة بتدقيق خاص هذا الأسبوع لأنها تصدر قبل يوم من إصدار مكتب إحصاءات العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل المرتقبة على نطاق واسع.

ويتضمن مؤشر أسعار المنتجين عدة فئات تستخدم في إحتساب مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن بين تلك الفئات، زادت الأسعار المدفوعة من أجل خدمات إدارة المحافظ 3.9%، في حين انخفضت تكلفة الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 0.1% ونزلت أسعار تذاكر الطيران 3.8%. ومن المقرر أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.

ويبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو سعر فائدتهم الرئيسي عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، ودفعت بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع حتى الآن هذا العام التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من 2024.

وأظهر تقرير أسعار المنتجين إن إجمالي تكلفة الخدمات ارتفعت 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يوليو وممثلة نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في المؤشر. وزادت أسعار السلع 0.4% على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات مهمة للتضخم الأمريكي، والتي قد تسلط الضوء على توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2344.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 1204 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 22 أبريل يوم الجمعة. ويتجه المعدن نحو أكبر انخفاض يومي منذ نحو أسبوعين.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب نحو 1% إلى 2350.80 دولار.

ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، أشار متوسط التوقعات لأسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل إلى زيادة بنسبة 0.3%، مقارنة مع 0.4% في مارس، مما خفض المعدل السنوي إلى 3.6%، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وارتفع الذهب بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد بيانات ضعيفة للوظائف، مما يدعم المراهنات على خفض سعر الفائدة الأمريكية هذا العام.

ويسعر المتداولون فرصة بنحو 63% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

 وتزايد الجدل لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة بالقدر الكافي.

في نفس الأثناء، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، يوم الجمعة إن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي يعني أنه ليس متأكداً فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر، بحسب أغلبية كبيرة من الاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والذين رفعوا توقعاتهم للتضخم للشهر الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي طمئنوا الأسواق أن تحركهم القادم سيكون تخفيضاً، فإن تقدماً غير كاف في انخفاض التضخم إلى جانب ارتفاع توقعات الأسعار أثار بعض الشكوك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك على الإطلاق هذا العام.

وبينما يرى الاقتصاديون فرصة ضئيلة جداً لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، فإن الاقتصاديين أصبحوا الآن أكثر إقتناعاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى سبتمبر عما كانوا عليه قبل نحو شهر.

وتنبأ نحو ثلثي الاقتصاديين المستطلع آراءهم، 70 من 108، بأن يحدث أول خفض في سعر الفائدة في سبتمبر، إلى نطاق ما بين 5% إلى 5.25%. وتقارن تلك النتائج، بناء على استطلاع جرى خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو، مع ما يزيد عن النصف يتوقعون خفضاً في سبتمبر عندما جرى استطلاع آراءهم الشهر الماضي.

وتوقع 11 فقط خفضاً في يوليو ولم يتوقع أي أحد تخفيضاً في يونيو، مقارنة مع 26 وأربعة على الترتيب في مسح أبريل.

ومن المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تزيد أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أبريل، وهي نفس الوتيرة المسجلة في مارس، بحسب ما تنبأ استطلاع منفصل. لكن قد تؤدي مفاجأة صعودية إلى تغير في التوقعات نحو تخفيضات أقل.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستهدف الاحتياطي الفيدرالي بلوغه 2%، على مدى الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى أن الحاجز أمام خفض الفائدة لازال مرتفعاً.

وفي الاستطلاع الأحدث الذي أجرته رويترز، رفع الاقتصاديون على نطاق واسع توقعاتهم لعام 2024 للتضخم—مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي له ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والمؤشر الأساسي له.

ولم يكن متوقعاً أن يصل أي من تلك المؤشرات إلى 2% حتى 2026 على الأقل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو أفضل أسبوع لها منذ خمسة أسابيع، حيث بنى المعدن صفري العائد على الزخم الذي إكتسبه من بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.71% إلى 2362.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 1.26% إلى 2369.60 دولار للأونصة.

وربح الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تيسير سياسته النقدية في سبتمبر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر نشرها الأسبوع القادم، وكلاهما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب والفضة.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه لازال من السابق لأوانه التفكير في خفض تكاليف الإقتراض نظراً لبيانات التضخم المخيبة في الأشهر القليلة الأولى من العام.

لوجان أشارت أيضاً  أثناء  جلسة سؤال وجواب في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين في ولاية لويزيانا إلى عدم يقين حول إلى أي مدى السياسة النقدية تقييدية في الوقت الحالي.

وقالت لوجان الجمعة في الحدث الذي نُظم في نيو أورلينز "فقط من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة..أحتاج أن أرى نهاية للشكوك حول المسار التي نسير فيه ويتعين علينا أن نبقى مرنين جداً فيما يتعلق بالسياسة النقدية ومواصلة النظر في البيانات الواردة ونراقب كيفية تطور الأوضاع المالية".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5% منذ اجتماعهم في يوليو. وأدت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في وقت سابق هذا العام إلى تأخير الموعد الذي عنده متوقع حدوث أول خفض لسعر الفائدة.

وقال رئيس البنك جيروم باول، متحدثاً بعد اجتماع البنك المركزي يومي 30 أبريل و1 مايو، إنه من المرجح أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، مضيفاً أنه ليس متأكداً حول المدة التي  سيحتاجها هو وزملاؤه لكسب الثقة من أجل خفض الفائدة.

وكانت لوجان في أوائل أبريل صرحت بأنه "من السابق لأوانه" التفكير في خفض أسعار الفائدة، وأعربت عن قلقها من تعثر التقدم بشأن تباطؤ التضخم.