جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 23, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
استقر مؤشر يقيس الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين دون تغيير في سبتمبر، متأثراً بانخفاض في اسعار البنزين، مما يدل على تقدم نحو السيطرة على التضخم.
لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي عن شهر أغسطس بعد أن ارتفع 0.2% في الشهر السابق، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الذي صدر يوم الجمعة. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع 1.8% وهي أقل زيادة منذ فبراير.
والمؤشر الأقل تقلباً الذي يفضله العديد من الاقتصاديين لاستبعاده الغذاء والطاقة والتجارة زاد 0.1%، بما يطابق أقل زيادة منذ مايو 2023 عندما استقر المؤشر دون تغيير.
وتتبع بيانات تضخم أسعار الجملة المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة لأسعار المستهلكين، الذي أظهر يوم الخميس أن التضخم ارتفع أكثر طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، على خلفية ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والملابس.
وسيأخذ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التقريرين في الاعتبار أثناء وضع خططهم لخفض أسعار الفائدة. ويحلل الاقتصاديون بيانات مؤشر أسعار المنتجين لفئات تدخل في مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وكانت تلك الفئات متضاربة.
ففي حين استقرت بلا تغيير تكاليف الرعاية الطبية ورعاية المرضى في العيادات الخارجية للمستشفيات، ارتفعت بحدة أسعار تذاكر الطيران. وزادت بشكل طفيف رسوم إدارة المحافظ المالية. من المقرر أن تصدر بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر في وقت لاحق هذا الشهر.
واصلت أسعار الذهب المكاسب يوم الخميس بعد أن عزز المتداولون الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أحدث بيانات اقتصادية أمريكية.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2622.69 دولار للأونصة في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش في طريقه نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت ست جلسات. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2639.90 دولار.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، لكن كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وأظهر تقرير آخر أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 285 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من أكتوبر مقابل التقديرات ب230 ألف.
ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل مقابل 76% قبل صدور البيانات، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
يتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة بحثاً عن إشارات إضافية حول تخفيضات سعر الفائدة.
ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي أكثر من المتوقع في سبتمبر، بما يشير إلى توقف التقدم المحرز في الآونة الأخيرة نحو تخفيف ضغوط الأسعار.
زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي، مما يعطل سلسلة من القراءات المنخفضة، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وزاد المعدل السنوي للأشهر الثلاثة الأخيرة 3.1%، وهي أكبر زيادة منذ مايو، وفقاً لحسابات بلومبرج.
ينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بتكاليف السكن والغذاء، اللذين شكلا أكثر من 75% من الزيادة. وارتفعت أسعار السلع بعد انخفاضها بشكل منتظم خلال الأشهر الاثنى عشر المنقضية.
ومن المتوقع أن تغذي أرقام التضخم الأعلى من المتوقع، بجانب تقرير قوي للوظائف الأمريكية، النقاش حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيفضل خفضاً صغيراً لسعر الفائدة الشهر المقبل أو التوقف بعد خفض كبير في شهر سبتمبر. وتنبأ المسؤولون بنصف نقطة مئوية أخرى من التيسير النقدي قبل نهاية العام، وقال كثيرون أنهم يراقبون التطورات في سوق العمل.
فتح مؤشر إس آند بي 500 على انخفاض وتراجع كل من عائد السندات الأمريكية لأجل عامين والدولار. رأى المتداولون احتمالية بمقدار 25 نقطة أساس لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم بالإضافة إلى تقرير آخر أظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.
ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى الملابس والأثاث، مما ساهم في ثاني زيادة فقط فيما يعرف بأسعار السلع الأساسية منذ يونيو 2023. كما ارتفعت أسعار مواد البقالة بأكبر قدر منذ بداية العام، خاصة البيض والفواكه الطازجة.
وضمن قطاع الخدمات، ارتفع بشكل ملحوظ التأمين على السيارات والرعاية الصحية وتذاكر الطيران. وسجلت تذاكر دخول الفعاليات الرياضية زيادة قياسية بلغت 10.9% ويرجع ذلك جزئياً بدء موسم كرة القدم الأمريكية.
كما زادت أسعار السكن، الفئة الأكبر ضمن قطاع الخدمات، بنسبة 0.2%، في تراجع كبير عن زيادة في أغسطس بلغت 0.5%.
محضر: "أغلبية كبيرة" من أعضاء الفيدرالي فضلت الخفض الكبير للفائدة في سبتمبر
تشرين1/أكتوير 09, 2024أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر انطلاق عهد سياسة نقدية أكثر تيسيراً بخفض "كبير" لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة، لكن بدا أن هناك توافق أوسع على أن التحرك المبدئي لن يلزم الاحتياطي الفيدرالي بأي وتيرة محددة لتخفيضات سعر الفائدة في المستقبل، بحسب محضر الاجتماع الذي استمر يومين والصادر للتو.
ذكر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 سبتمبر، الذي فيه خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 4.75%-5% من 5.25%-5.5% القائم منذ يوليو 2023، أن مؤيدي الخفض بمقدار نصف بالمئة "أشاروا إلى أن إعادة التقييم لموقف السياسة النقدية سيبدأ يجعله يتماشى بشكل أفضل مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل".
ولفت آخرون إلى أن هناك "دافع معقول" لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين دعمت فقط الدافع لسياسة أكثر تيسيراً.
لكن أيد "بعض" المشاركين التخفيض بمقدار ربع بالمئة فقط، في حين "أشار عدد قليل آخر أنهم كانوا سيؤيدون مثل هذا القرار".
أعطى المحضر تفاصيل أكثر عن الأراء داخل الاحتياطي الفيدرالي حيث وافق صانعو السياسة على خفض أسعار الفائدة بحجم عادة ما يكون مخصصاً للأوقات التي يكون فيها البنك المركزي قلق من أن الاقتصاد يتباطأ سريعاً ويحتاج إلى أوضاع مالية أكثر تيسيراً.
في هذه الحالة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضهم الأول لسعر الفائدة على أنه "إعادة معايرة" للسياسة النقدية للأخذ في الاعتبار واقع أن التضخم انخفض بحدة من المستويات المرتفعة التي شوهدت في 2022 و2023، وبحسب بعض المؤشرات هو قريب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% رغم أن الاقتصاد يبقى قوي نسبياً.
مع ذلك، يتزايد القلق حول سوق العمل لدى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مع إشارة المسؤولين إلى زيادات مؤخراً في معدل البطالة، وقراءات ضعيفة للوظائف والتضخم في يوليو وأغسطس.
وقال مسؤولو الفيدرالي أن تخفيضات سعر الفائدة قد تستمر طالما يواصل التضخم التراجع، على أن تبقى الوتيرة وسعر الفائدة النهائي محل نقاش.
والمحضر أضاف أن البيانات القادمة ستحدد كيف ستتطور السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه إذا أدى الاقتصاد بالشكل المتوقع "سيكون من المناسب التحرك نحو مستوى محايد بدرجة أكبر لسعر الفائدة بمرور الوقت".
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، يوم الأربعاء أنها أيدت الخفض الكبير لسعر الفائدة الشهر الماضي لكنها تريد تخفيضات أصغر حجماً في الفترة المقبلة، نظراً لمخاطر صعودية "لا تزال حقيقية" على التضخم و"عدم يقين كبير" يحيط بالتوقعات الاقتصادية.
لوجان قالت في أول تعليقات عامة لها منذ أن خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 4.75%-5% قبل ثلاثة أسابيع "بعد خفض سعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة الشهر الماضي، سيكون مسار أكثر تأنياً في العودة إلى موقف طبيعي للسياسة النقدية مناسباً من الآن لموازنة المخاطر بشكل أفضل على هدفي تفويضنا".
وتابعت قائلة أن البنك المركزي "لا يجب أن يتعجل خفض سعر الفائدة إلى مستوى "طبيعي" أو "محايد" وإنما يجب أن يمضي بشكل تدريجي أثناء مراقبة سلوك الأوضاع المالية والاستهلاك والأجور والأسعار".
انخفضت أسعار الذهب لليوم السادس على التوالي يوم الأربعاء مع صعود الدولار وتلاشي التوقعات بخفض كبير لسعر الفائدة في نوفمبر في حين تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2612.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 سبتمبر يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2630.80 دولار.
فيما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ نحو شهرين، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وينتظر المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 18 سبتمبر، المقرر صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، بينما مقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين يومي الخميس والجمعة على الترتيب.
في أعقاب تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 88% لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستبعدوا الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
في نفس الأثناء، أحبط ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي توقعات صناعة المعدن النفيس في الهند بانتعاش المبيعات خلال موسم الأعياد.
انخفضت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء حيث استبعدت بيانات التوظيف الأمريكية التي صدرت مؤخراً احتمالية خفض كبير لأسعار الفائدة، في حين تنتظر الأسواق محضر أحدث اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2639.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله خسائر في آخر أربع جلسات ليبتعد عن مستواه القياسي 2685.42 دولار الذي تسجل يوم 26 سبتمبر.
بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، استبعدت الأسواق احتمالية الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بعد صدور تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي. ويرون الآن فرصة بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وتركز الأسواق على محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.
في سياق آخر، قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء أن صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب سجلت تدفقات للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر حيث عززت الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية حيازاتها.
انخفض العجز التجاري الأمريكي في أغسطس إلى أقل مستوى منذ خمسة أشهر، مدعوماً بفائض أكبر من المتوقع في الخدمات وزيادة في صادرات السلع.
إنكمش العجز في تجارة السلع والخدمات 10.8% بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 70.4 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الثلاثاء. وكان إنكماش العجز بمقدار 8.5 مليار دولارفي أغسطس هو الأكبر منذ مارس 2023. وجاءت القراءة الأحدث متماشية مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.
وزادت قيمة الصادرات 2%، في أكبر زيادة منذ فبراير، بينما تراجعت الواردات 0.9%. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.
الواردات انخفضت بفعل تراجع حاد في قيمة الإمدادات الصناعية، والذي يرجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام خلال الشهر. وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية ، الذي يرجع على الأرجح إلى تعجيل متاجر التجزئة الأمريكية بالطلبات من الخارج قبل تعطلات متوقعة من إضراب لعمال أرصفة موانيء أمريكية رئيسية. إنتهى هذا الإضراب الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أيام للسماح بمزيد من المفاوضات حتى 15 يناير.
وقفزت صادرات السلع الأمريكية بفضل زيادة شحنات السلع الرأسمالية والسيارات.
وبينما اقتطعت تجارة السلع والخدمات في الربع الثاني من الناتج المحلي الاجمالي بأكبر قدر منذ أوائل 2022، تشير أحدث أرقام لصافي الصادرات إلى تأثير أقل.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع صعود الدولار حيث دفعت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة حديثاً المستثمرين لتقليص التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2645.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1355 بتوقيت جرينتش، قريب من مستواه القياسي 2685.42 دولار الذي تسجل يوم 26 سبتمبر.
فيما تداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع، بما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ويعتبر المعدن وسيلة تحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وينتعش عادة في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.
يرى المتداولون الآن احتمالية بنسبة 86% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي الاعتقاد بأن من المستبعد أن يحتاج الاقتصاد إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة لبقية هذا العام.
وستدقق السوق الآن في محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وزير المالية الألماني: نموذجنا الاقتصادي لم ينهار لكننا فقدنا القدرة التنافسية
تشرين1/أكتوير 07, 2024صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن المسار الاقتصادي لألمانيا ليس بالمستوى الذي يلبي التطلعات.
ليندنر قال للصحفيين في لوكسمبورج يوم الاثنين: "الاقتصاد الألماني لا يحرز تقدماً—لا يمكننا الشعور بالرضا...نحن نشهد تغيراً هيكلياً مقروناً بفقدان للقدرة التنافسية".
فشلت ألمانيا في النمو في أي فصلين سنويين متتاليين منذ أن تولت حكومة أولاف شولتز في أواخر 2021. جاء حديث ليندنر في مستهل أسبوع حاسم من البيانات الاقتصادية، والذي انطلق بأخبار سلبية تتعلق بطلبات المصانع. من المقرر أن تصدر بيانات الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء، يليها في اليوم التالي أحدث التوقعات الاقتصادية من الحكومة، التي يُتوقع تعديلها إلى إنكماش لكامل عام 2024.
قال ليندنر "نموذجنا الاقتصادي لم ينهار لكننا فقدنا القدرة التنافسية لمدة تقارب عشر سنوات، وبالتالي نحن نقدم إجراءات تتعلق بجانب العرض للعودة إلى النمو". وتابع "نحتاج إلى انتعاش اقتصادي ونركز على حشد سوق العمل والضرائب والإعانات، ويتعين علينا إعادة النظر جزئياً في سياساتنا الخاصة بالطاقة، وبعد هذه الأجندة من الإصلاحات، ستستعيد ألمانيا قدرتها التنافسية وبعدها سترون إمكانات للتحول".
ربما يشهد الاقتصاد بالفعل ركوداً حيث أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) الشهر الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي ربما يسجل نمواً صفرياً أو ينكمش في الربع الثالث، بعد انكماش طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة.
قد يكون ليندنر في عامه الأخير كوزير للمالية حيث يعاني حزبه الديمقراطي الحر من تراجع تأييده في استطلاعات الرأي قبل انتخابات عامة موعدها سبتمبر المقبل.
الأجندة الاقتصادية
