واصل عجز الميزانية الأمريكية الارتفاع في فبراير، ليصل في أول خمسة أشهر من العام المالي إلى 1.15 تريليون دولار، مع مساهمة زيادة تكلفة برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" وخدمة الدين الحكومي في إتساع العجز.  

وعن شهر فبراير وحده، زاد العجز إلى 307 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوم الأربعاء. ويزيد العجز للعام المالي، الذي بدأ يوم 1 أكتوبر، 17% عن العام السابق بعد التعديل من أجل اختلافات في التقويم.

يهدد استمرار العجز بتعقيد جهود الرئيس دونالد ترمب لتمديد، وتوسيع، حزمة تخفيضات ضريبية أقرها في 2017، أغلبها سينتهي في نهاية هذا العام. وربما يضغط المؤيدون للانضباط المالي بين الجمهوريين في الكونجرس من أجل خطوات تعويضية إضافية لضمان عدم تدهور الوضع المالي بدرجة أكبر.  فيما أكد مؤيدو التخفيضات الضريبية على خطر عدم تمديدها على النمو الاقتصادي.

وبسؤاله عما إذا كانت مبادرة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الفيدرالي لها تأثير على أرقام الميزانية، وجه مسؤول في الوكالة الصحفيين إلى وزارة الكفاءة الحكومية للرد على ذلك.

وقال أيضاً المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرسوم الإضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية التي فرضت الشهر الماضي لم تنعكس بعد في أرقام فبراير.

وبالنسبة للعام المالي حتى الآن، بلغت الإيرادات 1.89 تريليون دولار، بزيادة 2% عن عام 2024. وسجلت النفقات 3.04 تريليون دولار، وارتفعت 7% بعد الأخذ في الاعتبار الاختلافات في التقويم.

ومن بين الفئات التي تظهر أكبر الزيادات في الإنفاق كان برنامج الرعاية الصحية، الذي ارتفعت تكاليفه في الأشهر الخمسة الماضية 124 مليار دولار عن العام المالي السابق، لتصل إلى 518 مليار دولار. وزادت الفوائد على الدين العام 45 مليار دولار إلى 478 مليار دولار. وزادت نفقات الضمان الاجتماعي 49 مليار دولار إلى 663 مليار دولار.