ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في فبراير، ولكن من المرجح أن يكون هذا التحسن مؤقت في ظل الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات، والتي من المتوقع أن ترفع تكاليف معظم السلع في الأشهر المقبلة.

أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5% في يناير.

في الـ 12 شهر المنتهية في فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% بعد ارتفاعه بنسبة 3% في يناير. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% وارتفاعه بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

 أشعل ترامب حرب تجارية في وقت مبكر من هذا الشهر، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، وفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن يخففها ويمنح إعفاء لمدة شهر واحد لأي سلع تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

دخلت الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ هذا الأسبوع، مما أثار ردود فعل انتقامية سريعة من أوروبا.

ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم بشكل حاد في فبراير.

باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في فبراير بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% في يناير. وخلال الـ 12 شهر المنتهية في فبراير، ارتفع ما يُسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.1% بعد أن ارتفع بنسبة 3.3% في يناير.

وعقب سلسلة الرسوم الجمركية، رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم.

تُقدّر جولدمان ساكس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو أحد المقاييس التي يتتبعها الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، سيرتفع من 2.65% في يناير إلى حوالي 3% في ديسمبر. وكانت قد توقعت بقاء التضخم السنوي الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في نطاق 2% لبقية العام.

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50% يوم الأربعاء المقبل. وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية، بعد توقفه في يناير.

تم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 لكبح التضخم.