ارتفعت أعداد الوظائف الأمريكية الشاغرة في يناير، في إشارة إلى استقرار الطلب على العاملين مع تولي إدارة ترمب.

زادت الوظائف المتاحة إلى 7.74  مليون من قراءة معدلة 7.51 مليون في ديسمبر، وفق بيانات شهرية لمكتب إحصاء العمل نشرت يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 7.6 مليون وظيفة شاغرة.

وتركزت الزيادة في الوظائف الشاغرة في قطاعات الأنشطة المالية وتجارة التجزئة والبناء.

تبقى الوظائف الشاغرة أعلى من متوسط ما قبل جائحة كورونا رغم اتجاه هبوطي على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى أن أرباب العمل لازال راغبين في التوظيف. لكن هذه البيانات تأتي متأخرة مقارنة بتقارير أحدث تشير إلى تباطؤ سوق العمل في الشهر الماضي، وسط عدم يقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.

فقد ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير وأظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي نشر يوم الجمعة ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%.

ودفعت البيانات الأضعف من المتوقع والهبوط في سوق الأسهم المستثمرين للمراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيفضل خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بوتيرة ربع بالمئة هذا العام، أكثر من توقع مسؤولي البنك في ديسمبر بخفض الفائدة مرتين. وسيحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأظهرت تفاصيل مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة إن معدل التوظيف ظل دون تغيير في يناير، في حين انخفض معدل تسريح العمالة إلى 1%، المستوى الأدنى منذ يونيو. وارتفع ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي، إلى 2.1%، المستوى الأعلى منذ يوليو.

واستقر عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل، وهي نسبة يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ع كثب كمقياس للتوازن بين معروض العمالة والطلب عليها، دون تغيير عند 1 إلى 1. عند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.