تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بموجة شراء من قبل البنوك المركزية وضعف اقتصادي على مستوى العالم ومحاولات الرئيس دونالد ترمب لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء والخصوم الاستراتجيين.

ارتفع المعدن النفيس 0.4% إلى 3001.20 دولار للأونصة يوم الجمعة.

ويبرز اجتياز المستوى النفسي 3000 دولار دور الذهب القائم منذ قرون كمخزن للقيمة في أوقات الاضطرابات وكمقياس للخوف في الأسواق. وفي الربع قرن الماضي، زاد السعر 10 أضعاف، متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية، الذي زادت قيمته أربعة أضعاف خلال نفس الفترة.

ومع استعداد المتداولين للرسوم الجمركية، قفزت الأسعار الأمريكية للذهب متجاوزة أسعار قياسية أخرى، ما دفع المتعاملين للإسراع بنقل المعدن إلى الولايات المتحدة بأحجام كبيرة قبل أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ. وتدفق أكثر من 23 مليون أونصة ذهب، بقيمة حوالي 70 مليار دولار، إلى مستودعات بورصة كوميكس للعقود الآجلة في نيويورك بين يوم الانتخابات و12 مارس. وكان التدفق ضخماً إلى حد ساهم في تسجيل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسي في يناير.

وترتبط عادة القفزات في سعر الذهب بضغوط اقتصادية وسياسية واسعة النطاق حيث اخترق المعدن مستوى 1000 دولار للأونصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجاوز ألفي دولار خلال جائحة كوفيد. ثم تراجعت الأسعار إلى 1600 دولار بعد الجائحة، لكن بدأت في الارتفاع مجدداً في 2023، مدفوعة بالطلب من البنوك المركزية، التي اشترت المعدن للتنويع بعيداً عن الدولار، وسط مخاوف من أن العملة الأمريكية تجعلها مهددة بإجراءات عقابية من الولايات المتحدة.

وفي أوائل 2024، قفزت السوق مرة أخرى، مدفوعة هذه المرة بمشتريات في الصين حيث تتنامى المخاوف بشأن اقتصاد الدولة. وإكتسب الصعود المزيد من الزخم بعد الانتخابات الأمريكية مع استيعاب الأسواق السياسة التجارية العدائية للإدارة الجديدة.

قال توماس كيرتسوس، مدير المحافظ في فيرست إيجل انفسمنت مانجمنت، "الذهب أصل قادر على الاحتفاظ بالقيمة تحت أكبر مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية التي نشهدها". "رأينا أنه على مدار القرون كان الذهب قادراً—رغم التقلبات—على الحفاظ على قوته الشرائية، وفي نفس الوقت توفير سيولة كبيرة".

جاء صعود الذهب مؤخراً رغم ما يكون في المعتاد رياحاً معاكسة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار. عندما تعطي السندات أو السيولة النقدية في البنك عائداً قوياً، يصبح الذهب، الذي لا يدر عائد فائدة، أقل جاذبية. والدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية التي بها يتم شراء أو بيع الذهب. وعندما ترتفع قيمتها على حائزي العملات الأخرى، يؤدي ذلك في الطبيعي إلى ضغوط بيعية على المعدن.

في تلك المرة، جذبت نفس هذه القوى مشترين جدد إلى السوق. ففي حين هبط اليوان أمام الدولار، أقبل المستثمرون الصينيون على الشراء. واستمرار ارتفاع التضخم على مستوى العالم عزز أيضاً جاذبية الذهب كمخزن للقيمة. ثم مخاوف المستثمرون من إضاعة فرصة اللحاق بأحدث المكاسب في الذهب.

قال فيليب نيومان، مؤسس شركة الاستشارات ميتالز فوكس، "العديد من المستثمرين لم يغتنموا الفرصة عندما تجاوز الذهب 2400 و2500 و2600 دولار. استمرينا في القول بأن هذا لن يستمر، وسيكون هناك تصحيح وتذبذب". "لم يفعل أيا من ذلك. أعتقد أنه كان هناك شعور بأن المستثمرين لا يريدون إضاعة الفرصة مع ال 3000 دولار".

لكن السياسة التجارية العدائية والتي يصعب التنبؤ بها للحكومة الأمريكية الجديدة كانت أهم محرك للذهب في 2025. فرض الرئيس ترمب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما فرض رسوماً على السلع الصينية، وعلى كافة الواردات من الصلب والألمنيوم. وبعد أن رد الاتحاد الأوروبي برسومه، أشارت الولايات المتحدة إلى إنها ستصعد الحرب التجارية المتصاعدة.

وتهدد إدارة ترمب باضطرابات أوسع للنظام العالمي إذ أشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام الإكراه الاقتصادي—أو حتى القوة، للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، واقترحت خطة إعادة إعمار مثيرة للغاية للجدل لغزة. ومنذ أن فاجئت الحلفاء الأوروبين في فبراير بإعلان أن الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع روسيا حول مستقبل أوكرانيا، أثارت  إدارة ترمب شكوكاً حول الضمانات الأمنية حول أوروبا، التي دعمت السلام والاستقرار لعقود.

ورجع جزئياً صعود الذهب إلى قلق البنوك المركزية عالمياً من الاعتماد بشكل مكثف على الدولار، الذي هو أيضاً انعكاس لعدم يقين جيوسياسي.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، تم تجميد العديد من الأصول الدولارية لروسيا في الخارج. وإنتبهت البنوك المركزية إلى أن الدولار قد يُستخدم كسلاح، بمنع وصولها إلى النظام المالي إذا رغبت الولايات المتحدة. ومنذ الغزو، تضاعف شراء البنوك المركزية للذهب من 500 طن سنوياً إلى أكثر من 1000 طن.

وكثفت الصين، التي نظرت لها حكومات أمريكية متعاقبة كمنافس جيوسياسي، بشكل كبير مشترياتها في 2022. وبينما تباطئت مشترياتها مع القفزة في الأسعار، عوضت هذا التباطؤ بنوك مركزية أخرى، مع تصدر بولندا والهند وتركيا كأكبر مشترين للمعدن العام الماضي، وفق مجلس الذهب العالمي.

ورغم صعوده، لازال الذهب بعيداً عن قمته الأعلى على الإطلاق بعد التعديل من أجل التضخم، التي تسجلت في 1980 وتعادل حوالي 3800 دولار للأونصة. وقتها، كان هناك مزيج من نمو اقتصادي ضعيف وانفلات في التضخم وتوترات جيوسياسية متزايدة قاد الأسعار للارتفاع بحدة، ويعتقد بعض المحللين أن قوى مشابهة ستصل بالذهب إلى مستويات غير مسبوقة في 2025.

جاء الصعود إلى 3000 دولار أسرع مما تنبأت أغلب البنوك الكبرى. وعلى مدى العام المنقضي، مع تجاوز الأسعار بشكل حاسم المستويين النفيسيين الرئيسيين 2000 دولار و2500 دولار، رفع أغلب المحللين توقعاتهم بدلً من تغيير وجهة نظرهم.

وكتب محللون لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ يوم 12 فبراير "حتى يصل إلى 3500 دولار، سيتعين ارتفاع الطلب الاستثماري 10%". "هذا كثير، لكن ليس مستحيلاً".