تسارع التضخم في مصر حتى قبل ان تسري تخفيضات لدعم الوقود مما يزيد إحتمالية ان يتمهل البنك المركزي لوقت أطول قبل ان يخفض أسعار الفائدة مجددا.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 14.1% الشهر الماضي من 13% في أبريل. ورغم جهود الحكومة لإضافة إمدادات غذائية أكبر في السوق قبل شهر رمضان، إلا ان تكاليف الفاكهة قادت تلك الزيادة الحادة في التضخم، الذي ارتفع بأكثر من الضعف على أساس شهري إلى 1.1%.

وبينما قد لا تسفر تلك القفزة عن زيادة في أسعار الفائدة، بيد إنها تعني أيضا ان البنك المركزي "من المرجح ان يحجم عن إستئناف دورته من التيسير النقدي" ، حسبما قال جيسون توفي، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إليكونوميكس، في رسالة بحثية. وأضاف "صانعو السياسة سيريدون أيضا إنتظار تفاصيل أكثر عن تخفيضات الدعم القادمة وتقييم التأثير التي ستحدثه على التضخم".

وكان البنك المركزي المصري متأهبا قبل ان تطرأ الموجة الأحدث من الضغوط التضخمية إذ ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي في مايو. ويبقى نمو الأسعار أعلى بفارق كبير من نطاقه المستهدف عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، لنهاية 2020. ولم يحدد حتى الأن هدفا للتضخم للعام الحالي.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي، وهو مؤشر يعده البنك المركزي ويستثني المواد المتقلبة السعر أو المدعومة، إلى 7.8% في مايو مقارنة مع 8.1% في الشهر السابق.

ويؤدي تسارع نمو الأسعار إلى تآكل العائد على الأصول المصرية. فإنخفض العائد الحقيقي على أذون الخزانة للحكومة إلى حوالي 3.2% من 8% في نهاية 2018. ورغم ذلك، في وقت يشهد عوائد أخذة في التراجع أو سلبية في أسواق رئيسية أخرى، تبقى السندات المصرية جاذبة للمستثمرين.

والجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة أداء في العالم مقابل الدولار حتى الأن هذا الشهر. وتداول مرتفعا 0.2% مقابل العملة الأمريكية في الساعة 2:23 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتاتي الزيادة في أسعار المستهلكين بينما تمضي الحكومة في برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى إنعاش النمو وفي نفس الأثناء تخفيض الإنفاق والإعتماد على الدين. وكان التضخم العقبة الرئيسية أمام السلطات بعد ان قفز لما يزيد عن 30% بعد تعويم الجنيه في 2016.

وتعد تخفيضات دعم الوقود، المتوقعة في نهاية يونيو أو أوائل السنة المالية التي تبدأ يوم الأول من يوليو، جزءا رئيسية من مساعي الحكومة لخفض التكاليف. وقال ألين سانديب، مدير البحوث في النعيم للوساطة بالقاهرة، إن التأثير التضخمي لهذه الإجراءات "سيعتمد على مدى زيادات أسعار الوقود وأثار قاعدة أساس مرتفعة العام الماضي".

ويفرض تسارع التضخم، مقرونا بأسعار فائدة مرتفعة، ضغوطا على الشركات. وبعد فترة وجيزة من النمو، إنكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي لمصر مجددا في مايو. فانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات إلى 48.1 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير ودون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين الإنكماش والنمو.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف إن إعلان إدارة ترامب الحرب على شركة هواوي تكنولوجيز يبرر قرار روسيا بناء "إنترنت سيادي" لحماية شبكتها المحلية من تهديدات خارجية.

وقال أكيموف، الذي يشرف على البنية التحتية للاتصالات والنقل والاقتصاد الرقمي في روسيا، في مقابلة جرت يوم السابع من يونيو في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي "شظايا (الحرب التجارية) ستصيب الجميع".

وأشار أكيموف إن الهجوم على هواوي يظهر "أفعالا غير صديقة ومنحازة لدول من الممكن ان يكون لها عواقب وخيمة". وأضاف ان الإنترنت السيادي يتعلق "بمنع فوضى" إذا تم عزل شبكة روسيا من الخارج، وليس محاولة لعزل الدولة عن العالم الخارجي.

وأدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هواوي على قائمة سوداء بوقف تزويد مكونات أمريكية تحتاجها أكبر شركة تقنية في الصين لتصنيع هواتفها الذكية ومعدات الشبكات. وتضغط الإدارة الأمريكية أيضا على حلفاء من بينهم فرنسا وبريطانيا لإستبعاد هواوي من شبكات الجيل الخامس وصنفتها تهديد للأمن القومي حول مخاوف من التجسس.

وعلى النقيض، أشرف زعيم الكريملن فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على توقيع اتفاق الاسبوع الماضي بين هواوي وموبيل تيليسيستمز، أكبر شركة إتصالات روسية، لبدء مناطق تعمل بتقنية الجيل الخامس في روسيا.

وبينما تعتبر الولايات المتحدة الصين خطرا على الأمن، تنظر لها روسيا "ليس كتهديد وإنما كفرصة ثمينة"، وفقا لأكيموف. وأشار إن هواوي ستشارك في شبكة إتصالات الجيل الخامس لروسيا التي ربما تكلف 500 مليار روبل (7.7 مليار دولار) وسيستغرق بنائها عامين. وأضاف ان شبكة الجيل الخامس من المفترض ان تشارك فيها كافة شركات الاتصالات الأربعة الرئيسية في روسيا ولن تسيطر عليها شركة واحدة.

وأثار قانون "الإنترنت السيادي" في روسيا الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي إنتقادات شرسة بعضها من بعض المشرعين المواليين في الطبيعي، الذين حذروا من انها محاولة لمحاكاة "الجدار الناري العظيم" للصين وتقييد الوصول إلى المعلومات. وإتهم المنتقدون الكريملن بالسعي لمراقبة نشاط المعارضة على الإنترنت حيث يتراجع التأييد العام لبوتين وسط صعوبات اقتصادية تزداد حدتها.  

وزعم المؤيدون ان الإجراء يضمن إستمرار عمل شبكة الإنترنت الداخلي إذا حرمت الدولة من الخوادم الخارجية في وقت من تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة . وقال أكيموف انه ربما يكلف عشرات المليارات من الروبل تنصيب أجهزة "فحص حزم البيانات"  في شبكات روسيا، التي تسمح للجهات التنظيمية ان تحجب إنتقائيا أنواع معينة من اتصالات مستخدمي الإنترنت في الوقت الحقيقي.

يعطي نمو أسرع من المتوقع لليابان في الربع الأول قراءة لحكومة رئيس الوزراء شينزو أبي تدعم وجهة نظرها بأن الاقتصاد صامد بشكل جيد لتحمل زيادة ضريبية وفي نفس الوقت تخفي نقاط ضعف أساسية.

وواصل إستثمار الشركات التحسن في أول ثلاثة أشهر من العام رغم توترات تجارية متصاعدة، مما ساعد في رفع معدل النمو مقارنة بتقديرات أولية. ولكن عند استثناء الإنفاق الرأسمالي الأخذ في النمو إستند النمو الاقتصادي بالكامل تقريبا إلى انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من تراجعات في الصادرات.

وأظهرت بيانات معدلة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 2.2% في أول ثلاثة أشهر، وتلك زيادة طفيفة عن تقديرات أولية، وتسارع من زيادة بلغت 1.8% في الربع الرابع من العام الماضي.

ويدعم هذا التوسع الاقتصادي حجة أبي أن الاقتصاد يظهر صمودا في وجه تأثيرات سلبية خارجية، من ضمنها تباطؤ النمو العالمي، وإنه قادر على تحمل تأثير زيادة في ضريبة المبيعات مزمعة في أكتوبر. وإنحسرت في الأيام الأخيرة التكهنات بأن الضعف في الاقتصاد ربما يدفعه لتأجيل الزيادة الضريبية للمرة الثالثة حيث أبلغ وزير المالية تارو أسو القادة الماليين بمجموعة الدول العشرين في عطلة نهاية الأسبوع ان الزيادة الضريبية ستجرى في موعدها.

ولكن ربما تكون الأخبار السارة اليوم أخبارا سيئة في الغد. فتثير قراءة النمو المرتفعة للفترة من يناير إلى مارس صعوبة تكرار معدل مشابه في الربع السنوي الحالي، الذي فيه تصاعدت التوترات التجارية العالمية بشكل كبير مع تبدد التوقعات بإتفاق بين الولايات المتحدة والصين وإستخدام الرئيس دونالد ترامب ورقة الرسوم لإنتزاع تنازلات من المكسيك.

ويعتمد الإنفاق الرأسمالي الداخلي على الطلب من أجل دورة الألعاب الأوليمبية والحاجة للميكنة للتكيف مع نقص العمالة، لكن بالنسبة لشركات التصنيع الكبرى في اليابان، القصة مختلفة. فبدأت بالفعل تقليص إنفاقها في الربع الأول حيث تتخوف من الخيوم المظلمة التي تلوح في الأفق.   

ظلت أعداد الوظائف الأمريكية الشاغرة قرب مستوى قياسي في أبريل مما يشير ان الطلب على العاملين كان قويا قبل توظيف أضعف في الشهر التالي الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.  

وأظهر مسح صادر عن وزارة العمل يوم الاثنين إن عدد الوظائف التي تنتظر شغلها انخفض 25 ألف في أبريل إلى 7.45 مليون. وإستقر معدل ترك الوظائف عند 2.3% بما يطابق أعلى مستوى خلال دورة النمو الاقتصادي ويشير ان العاملين لازالوا واثقين في قدرتهم على إيجاد فرصة عمل.

وتجاوز إجمالي الوظائف الشاغرة عدد الأمريكيين العاطلين بفارق 1.63 مليون وهو مستوى قياسي في البيانات منذ عام 2000. وهذا ربما يدعم فكرة ان جزء من السبب وراء تباطؤ التوظيف في مايو يرجع إلى صعوبة يواجهها أرباب العمل في إيجاد عاملين مؤهلين وسط أدنى معدل البطالة في نصف قرن.

ولكن ربما تنخفض أعداد الوظائف الشاغرة في الأشهر المقبلة مع تباطؤ النمو الاقتصادي والغموض حول السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب اللذان يدفعان الشركات لتأجيل قرارات التوظيف والاستثمار.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل الصادر يوم الجمعة إن الشركات الأمريكية أضافت 75 ألف وظيفة في مايو، وهو أقل عدد في ثلاثة أشهر، بعد زيادة معدلة لكن لازالت قوية بلغت 224 ألف في أبريل. وكان متوسط الزيادة في أربعة أشهر هو الأبطأ منذ 2012، مما يشير ان سوق العمل تظهر علامات على الضعف.   

إنخفض إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نحو 17 عاما في أبريل حيث تلاشت دفعة ناتجة عن تخزين للبضائع بسبب البريكست ومضت شركات تصنيع سيارات في وقف إنتاج مخطط له.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا إن إنتاج الصناعات التحويلية هبط بنسبة 3.9% مسجلا بذلك أكبر إنخفاض منذ يونيو 2002، الذي دفع الاقتصاد ككل للإنكماش للشهر الثاني على التوالي. وهوى إنتاج السيارات بنحو الربع.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.4% مسجلا أكبر تراجع شهري منذ مارس 2016 مما يترك الاقتصاد عرضة لتباطؤ حاد خلال الربع السنوي.

وهبط الاسترليني بعد صدور البيانات وتداول منخفضا 0.4% عند 1.2688 دولار في الساعة 9:36 صباحا بتوقيت لندن (11:36 بتوقيت القاهرة).

وكان نشاط المصانع قد إنتعش في الأشهر الأولى من عام 2019 مع تخزين الشركات البضائع لتفادي تعطلات في الإمدادات قبل الموعد الأصلي لمغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. ولكن مع تأجيل البريكست حتى أكتوبر، إنحسرت الطبيات وتم تلبية الطلب من المنتجات المتراكمة في المخازن.

وفي ضربة أخرى للقطاع، عجلت شركات تصنيع سيارات من ضمنها بي.ام.دبليو وبيجو بوقف إنتاج مخطط له تحسبا لإضطرابات تتعلق بالبريكست. وهبط إنتاج السيارات 24% في أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1995، لكن يتوقع خبراء اقتصاديون ان يتم تعويض هذه الخسارة جزئيا في مايو. وكان هناك ضعف واسع النطاق أيضا في قطاعات أخرى، على رأسها الأدوية والمعادن والكيماويات.

وتسلط البيانات الضوء على هشاشة التوقعات الاقتصادية مع إستمرار الغموض المتعلق بالبريكست. وتأتي هذه الخلفية من الضعف الاقتصادي بينما يستعد حزب المحافظين لإختيار زعيم جديد، ويصر المرشحون الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي على ان البريكست بدون اتفاق—الذي هو أكثر سيناريو تخشاه الشركات—يجب ان يبقى مطروحا على الطاولة.

وفي بيانات منفصلة، إنكمش العجز التجاري للدولة إلى 12.1 مليار استرليني (15.4 مليار دولار) مع هبوط الصادرات والواردات بعد تخزين الشركات البريطانية والأوروبي للسلع في الربع الأول.