قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين حسنت عرضا لفتح قطاعها للحوسبة السحابية أمام الشركات الأجنبية في سبيل التوصل لاتفاق تجاري بعد ان رفض المفاوضون الأمريكيون مقترحا سابقا واعتبروه غير كاف.

وفي محادثات مباشرة في واشنطن الاسبوع الماضي، أشارت المصادر إن المفاوضين الصينيين بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي عدلوا عرضا سابقا حول الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية مقترحين إصدار عدد أكبر من التراخيص التي تحتاجها الشركات لتشغيل مراكز بيانات ورفع سقف ملكية الأجانب لشركات تزويد خدمات الحوسبة السحابية  من 50% حاليا. وقال أحد المصادر إن الجانبين مستمران في التفاوض حول تلك القضايا هذا الاسبوع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

وتهدف التنازلات الجديدة إلى التوصل إلى حل وسط يضغط الفريق التفاوضي الامريكي على بكين لتقديمه من أجل إبرام اتفاق تجاري شامل. ويحاول الجانبان تضييق نقاط الخلاف الرئيسية، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الاربعاء إن الجانبين إتفقا على إقامة مكاتب تنفيذ لمراقبة الإمتثال لأي اتفاق نهائي مما يشير إلى تقدم بشأن واحدة من العثرات.

وبينما يعمل الجانبان على النقاط النهائية، يأتي الأن التعامل مع البيانات وقضايا أخرى تتعلق بقطاع التقنية في مقدمة المفاوضات.

وإستثمرت أمازون ومايكروسوفت وأبل وشركات أخرى ملايين الدولارات او أكثر في تزويد الخدمات السحابية في الصين، لكن تعوقها القواعد التنظيمية. ومن شأن دخول أفضل إلى هذا القطاع ان يسمح لها بتوسيع حضورها والإستحواذ على حصة أكبر من السوق ومساعدة الرئيس دونالد ترامب في تحقيق هدف تخفيض العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

ويسعى العرض الصيني الجديد إلى تحسين مقترحا طرحه رئيس الوزراء لي كيه تشيانج الشهر الماضي في اجتماع مع رؤساء الشركات الدولية في بكين. وإقترح لي وقتها تحريرا تجريبيا قائلا ان شركات الحوسبة السحابية الأجنبية قد تعمل بدون شريك محلي في منطقة تجارة حرة.

وإنتقد المفاوضون الأمريكيون وشركات التقنية ومجموعات متخصصة هذا المقترح ناظرين له بالضعيف والغير واقعي، حسبما قالت المصادر. وقال جاكوب باركر، نائب رئيس مجلس قطاع الأعمال الأمريكي الصيني، إنه بإشتراط العمل في منطقة تجارة حرة، ربما يتعين على الشركات الأجنبية ان تنقل أعمالها القائمة. وأضاف "تكاليف فعل ذلك ستكون تعجيزية".

ولازالت تبقى شكوك حول تفاصيل المقترح الصيني الأحدث، وفقا للمصادر، مثل السرعة التي سيتم بها إلغاء القيود على حق الملكية وما إذا كان الإلغاء سيقتصر على مناطق جغرافية معينة، مثل منطقة تجارة حرة.

 انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع مسجلة أدنى مستوى منذ أكتوبر 1969 حيث لا تظهر قوة سوق العمل أي علامة على الإنحسار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 196 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السادس من أبريل. ويقل هذا المستوى عن كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا في المتوسط زيادة.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 207 ألف وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

ويشير انخفاض الطلبات للأسبوع الرابع على التوالي ان سوق العمل تبقى قوية إلى حد تاريخي حيث لازال يجد أرباب العمل من الصعب جذب وتوظيف عاملين وسط معدل بطالة متدن.

ويأتي التقرير بعد يوم من إشارة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أو تخفيضها كما يلزم، إلا ان مزيجا غير معتادا من المخاطر يشير إنها قد تبقى بلا تغيير طوال العام.

وفي بيانات منفصلة يوم الخميس، ارتفع في مارس مؤشر أسعار المنتجين، الذي يستثني الغذاء والطاقة—وهو مؤشر مهم للأسعار الأمريكية، 0.3% مقارنة بالشهر السابق وهي زيادة أكبر من المتوقع، وصعد 2.4% عن العام السابق بما يطابق التوقعات.

 قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد وافقوا على تأجيل البريكست حتى 31 أكتوبر لإمهال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وقتا لتمرير اتفاق الإنفصال عبر البرلمان البريطاني.

ورغم ان المحادثات لازالت جارية في الساعات الأولى من يوم الخميس في قمة تعقد ببروكسل، إستقر زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد عضوية بريطانيا في التكتل لأكثر من ستة أشهر. ووضعوا خططا أيضا لمراجعة تقدم نقاش البريكست داخل بريطانيا في يونيو.

وقال جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا على تويتر "تمديد البريكست حتى 31 أكتوبر أمر معقول لأنه يعطي وقتا لبريطانيا كي تختار بشكل نهائي طريقها"، مضيفا ان مراجعة يونيو ستسمح للاتحاد الأوروبي "أن يقيم الوضع".

ويجنب التمديد نتيجة كان يخشاها الزعماء على جانبي القنال الانجليزي وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بدون اتفاق إنفصال الذي من شأنه إحداث اضطراب اقتصادي. وتأجل بالفعل موعد رحيل بريطانيا مرة سابقة من 29 مارس.

ولكن، لا يقدم هذا التأجيل شيئا يذكر للشركات الباحثة عن وضوح حول مسار البريكست. ولا يقدم أي مسار واضح نحو كسر الجمود في مجلس العموم، الذي رفض اتفاق البريكست المتفق عليه بين ماي والاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.

ووافق الاتحاد الأوروبي على ان تكون بريطانيا قادرة على المغادرة في وقت أقرب إذا مرر البرلمان اتفاقية الإنسحاب، التي توضح بنود الانفصال وتشمل فترة إنتقالية فيها تبقى العلاقات الاقتصادية كما هي للسماح بمفاوضات حول علاقة تجارية مستقبلية بين بريطانيا والدول السبع وعشرين المتبقيين بالاتحاد الأوروبي.

وقلقا من أن تعطل بريطانيا أعمال الاتحاد الأوروبي أثناء انتظار رحيلها، فرض الزعماء الأوروبيون شروطا مقابل التمديد.

وأحد الشروط الذي تم الحديث عنه قبل القمة هو ان بريطانيا ستضطر لعقد انتخابات من أجل البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو إذا كانت لازالت عضوه في الاتحاد الأوروبي وقتها. وإذا لم تجرى الانتخابات في بريطانيا، حدد زعماء الاتحاد الأوروبي موعد الأول من يونيو من أجل رحيل بريطانيا.

وتآمل ماي ان تتوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد وقالت مرارا إنها تريد تفادي المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. ولكنها إلتزمت بعقدها إذا لم يتم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات المزمعة.

وضغط الأوروبيون أيضا على ماي ان توافق على ألا تعطل بريطانيا خططا رئيسية مستقبلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الميزانية القادمة التي تستمر لسنوات عديدة واختيار قادة الاتحاد في المستقبل. وضغطت فرنسا التي رئيسها إيمانويل ماكرون كان معارضا لتمديد طويل، من أجل إلتزام بألا تستخدم بريطانيا حقها في النقض "الفيتو" لإعتراض تشريعات رئيسية للاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون "لا شيء من الممكن ان يهدد المشروع الأوروبي في الاشهر القادمة".

وتعود ماي الأن إلى بريطانيا لمواصلة مناقشات مع حزب العمال المعارضة لإيجاد حل توافقي للبريكست يمكن تمريره عبر البرلمان.

 ارتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 691 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2019 حيث فاق الإنفاق زيادة في الإيرادات مما يسلط الضوء على التداعيات المستمرة على الدين الحكومي من جراء تخفيضات ضريبية للرئيس دونالد ترامب وأثار ارتفاع نسبة كبار السن.

وأظهر تقرير الميزانية من وزارة الخزانة يوم الاربعاء إن عجز الميزانية زاد 15% مقارنة مع نفس الفترة من أكتوبر إلى مارس من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات خلال فترة الستة أشهر 0.7% بينما قفز الإنفاق 4.9%. وخلال شهر مارس وحده، إنكمش العجز إلى 147 مليار دولار، الذي كان أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين ودون مستوى 234 مليار دولار المسجل في الشهر الأسبق.

 قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الاربعاء إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تستمر في إحراز تقدم وإن الجانبين إستقرا بشكل أساسي على ألية لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأشار منوتشن خلال حديثه مع شبكة سي.ان.بي.سي ان اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزاء الصيني ليو هي ليل الثلاثاء كان بناءاً وان المناقشات سيتم إستئنافها يوم الخميس.

وقال منوتشن "اتفقنا إلى حد كبير على ألية تنفيذ، واتفقنا على ان يقيم الجانبان مكاتب معنية بالتنفيذ ستتعامل مع الأمور الجارية"، مضيفا انه لازال هناك قضايا مهمة يتعين على الولايات المتحدة والصين تناولها.

 أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 19 و20 مارس إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ناقشوا كيفية إدارة حيازات البنك الضخمة من السندات وفي نفس الوقت إتفقوا على التحلي بالصبر بشأن أي تعديلات في سياسة أسعار الفائدة.

ويظهر المحضر، الصادر يوم الاربعاء، إن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع ان يكون الاقتصاد الأمريكي قادرا على تحمل  تباطؤ النمو العالمي، وأوضح أعضاء البنك إنهم لا يرون أزمة ركود في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة.

ولكن قال بعض صانعي السياسة إنهم قد يغيرون وجهة نظرهم حول ما إذا كان التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي يجب ان يكون زيادة أم تخفيض لأسعار الفائدة.

ووفقا لمحضر الاجتماع، "أشار بعض المشاركين ان وجهات نظرهم للنطاق المستهدف المناسب لسعر فائدة الأموال الاتحادية قد يتغير في أي اتجاه بناء على البيانات القادمة".

ورغم ان صانعي السياسة لفتوا إلى ان سوق العمل الأمريكية تبدو قوية، إلا ان البعض أعرب عن قلقه من حدوث ضعف وقالوا إن "أي تدهور" في الاقتصاد الأمريكي قد يفاقم منه أعباء دين كبيرة لدى الشركات الأمريكية، بحسب ما جاء في المحضر.

وقد تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفا أقل ميلا للتشديد النقدي في اجتماعه للسياسة النقدية الذي عقد في مارس، مسشيرا انه لن يرفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تباطؤ اقتصادي كما أعلن خطة لإنهاء برنامجه لتقليص حيازاته من السندات بحلول سبتمبر.

وتم تخصيص جزء كبير مناقشة صناع السياسة الموضح في المحضر لتقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي من الأصول وكيفية إدارتها عندما تنتهي العملية.

 قال ماريو دراغي يوم الاربعاء إن التباطؤ الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو قد يمتد لبقية عام 2019، في إعتراف محتمل بأن ثقة البنك المركزي الأوروبي في فرص حدوث تعافي في النصف الثاني من العام تتضاءل.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي عن أحدث اجتماع للسياسة النقدية في فرانكفورت "يعترف أعضاء مجلس محافظي البنك بضعف دورة النمو وضعف الاقتصاد وواقع ان هذا الضعف سيمتد لبقية العام".

وانخفض اليورو خلال تعليقات دراغي 0.2% إلى 1.1243 دولار قبل ان يتعافى إلى 1.1274 دولار في أحدث معاملات. وارتفعت السندات الألمانية مما دفع عائد السندات لآجل عشر سنوات للنزول دون الصفر.

وقال دراغي أيضا ان مجلس محافظي البنك لم يفقد الآمل تماما، لكن مستعد للتحرك  كما يجب إذا ساء الوضع.

وأضاف "إعترفوا (أعضاء مجلس محافظي البنك) أيضا بالقوة الكامنة للاقتصاد، وواقع ان بعض تلك العوامل المؤقتة (المسببة للتباطؤ) تتلاشى". وتابع "بالتالي كان اجتماع فيه الهدف الرئيسي هو إعادة تأكيد الاستعداد للتحرك إذا بررت الأوضاع الطارئة ذلك".