صرح مصدران في أوبك+ يوم الخميس، إن أوبك+ ستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا، بعد أن لم يقم اجتماع لجنة وزارية بإجراء تغييرات على سياسة الإنتاج للمجموعة.

في نوفمبر الماضي، اتفقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للانتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام بقيادة السعودية لخفض طوعي قدره مليون برميل يوميا.

وجدت أسعار النفط دعم من توقعات خفض أسعار الفائدة ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على الشحن في البحر الأحمر. تداول خام برنت فوق 81 دولار للبرميل يوم الخميس.

وقال المصدران في أوبك+، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن التخفيضات ستتم مراجعتها في مارس ثم سيتم الإعلان عنها عندما يصبح من المقرر تجديدها كما جرت العادة مع التخفيضات الطوعية لأوبك+ حتى الآن.

في وقت سابق من يوم الخميس، اجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا،المعروفين بأوبك+، عبر الإنترنت لمناقشة مستويات السوق وإنتاج النفط، ولم يجروا أي تغييرات على السياسة.

وقال مصدر آخر في أوبك+ "كان الاجتماع صحي للغاية وسريع وما لاحظناه هو أن هناك تماسك جيدا بين الأعضاء. وكان هناك تكرار للالتزامات".

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد أن انقسم المسئولون حول المسار الصحيح للسياسة وأراد المحافظ أندرو بيلي المزيد من الأدلة على عودة التضخم بشكل دائم إلى الهدف.

صوت ستة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عام عند 5.25%. وصوت جوناثان هاسكل وكاثرين مان لزيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية، في حين صوت سواتي دينجرا لصالح خفض بالحجم نفسه.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أغسطس 2008 - في وقت مبكر من الأزمة المالية العالمية - التي يصوت فيها صناع السياسات المختلفون لصالح تحريك أسعار الفائدة صعودا وهبوطا في نفس الاجتماع.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يستعد للانخفاض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة".

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصوت أحد صناع السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة، وأن يصوت الباقون على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي تخفيف لهجته بشأن توقعات أسعار الفائدة، تخلى بنك إنجلترا عن تحذيره من أن هناك حاجة إلى "مزيد من التشديد" إذا ظهر المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.

وبدلا من ذلك، قال بنك إنجلترا إنه "سيبقي قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر الفائدة عند مستواه الحالي".

كان المسئولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أكثر وضوحا بشأن إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال.

صرح الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في وقت لاحق من هذا العام.

أكد بنك إنجلترا مجددا أن السياسة يجب أن تظل "مقيدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية" - حتى مع خفض توقعاته للتضخم للأشهر المقبلة.

ومع ذلك، قال بنك إنجلترا إن نمو الأجور المرتفع بشكل كبير يميز بريطانيا عن نظيراتها في دفع ضغوط التضخم على المدى الطويل.

ويبدو من المرجح الآن أن يعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2% في الربع الثاني من هذا العام، ولو لفترة وجيزة، في انخفاض حاد لتوقعات بنك إنجلترا في الأمد القريب لنمو الأسعار مقارنة بتوقعات نوفمبر.

سجل اليورو أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعد أن قلص رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل، ومع معالجة المتداولين لمخاوف السوق بشأن المقرضين الاقليميين الأمريكيين.

انخفض اليورو إلى 1.0780 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر، وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% عند 1.07975 دولار، في حين هبط الاسترليني 0.3% إلى 1.2649 دولار قبل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.

أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو والين والاسترليني - بنسبة 0.06% إلى 103.68.

ولا يزال قريبا من اعلى مستوياته الاخيرة عند 103.82 التي سجلها يوم الاثنين من هذا الأسبوع والثلاثاء من الأسبوع الماضي، والتي لم يسبق لها مثيل منذ 13 ديسمبر.

تلقى الدولار دعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، وأعطى باويل العملة دفعة أخرى خلال الليل من خلال وصف الخفض في مارس بأنه "ليس الحالة الأساسية".

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء واستقرت يوم الخميس عند 4.23%.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية قبل اجتماع بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يعترف فيه صناع السياسة بتباطؤ التضخم، ولكن يجب توخي الحذر بشأن التلميح إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة.

ومن بين العوامل الأخرى تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وتجدد المخاوف بشأن البنوك الاقليمية الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الذي صرح فيه رئيسه جيروم باويل بشكل قاطع بأن الخفض في وقت مبكر من مارس يبدو غير مرجح، لكنهم أقروا بأن جميع واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانوا يتطلعون إلى تخفيف هذا العام.

وترك ذلك الدولار أقوى في جميع المجالات وانخفض الاسترليني 0.3% إلى 1.2648 دولار.

واستقرت العملة البريطانية مقابل اليورو عند 85.29 بنس لليورو، وهو مستوى غير بعيد عن مستوى يوم الاثنين البالغ 85.13 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى للاسترليني منذ أغسطس.

سيعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. تعتقد الأسواق أنه من المؤكد تقريبا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 16 عام، ولكن من المتوقع أن يعترف صناع السياسة بأن التضخم يتباطأ أكثر مما توقعه البنك سابقا وأن يزيلوا بعض الاشارات من بيانهم الذي قال في السابق إنهم يستطيعون تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وصوت ثلاثة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا في ديسمبر لصالح زيادة أخرى في أسعار الفائدة، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الشهر يتوقعون أن يصوت واحد فقط من صناع السياسات لصالح رفع أسعار الفائدة - وتعتقد أقلية أن صانع سياسة آخر قد يصوت لخفض أسعار الفائدة.لأول مرة منذ مارس 2020.

قفزت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بهامش كبير هذا العام، حتى بعد أن تراجع البنك المركزي عن فكرة الخفض في مارس.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2043.80 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. يوم الاربعاء ، لامس المعدن اعلى مستوياته في اسبوعين عند 2055.89 دولار قبل ان يقلص مكاسبه وينهي الجلسة بارتفاع 0.1%.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2061.20 دولار.

ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وألغى فكرة أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه أسقط إشارة طويلة الأمد إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات.

قلصت العقود الآجلة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مارس إلى 35.5% من 90% في نهاية عام 2023، لكنها زادت فرص التخفيض في مايو إلى 96%.

يسعر المتداولون تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 142 نقطة أساس لهذا العام، ارتفاعا من رهانات التخفيضات بحوالي 130 نقطة أساس صباح الأربعاء.

وقامت الأسواق أيضا بتقييم المشكلات التي يواجهها بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب الأمريكي ، مما زاد من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل المعدن والسندات الأمريكية.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات، والتي ترتبط عكسيا بأسعار السندات، بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير. ويترقب المستثمرون الآن تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.88 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% لـ 915.73 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% لـ 975.56 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مدعومة باشارات من الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشأن بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي كشفت فيه الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت إلى 80.60 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت إلى 75.92 دولار الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت أكثر من 2 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

صرحت تينا تينج محللة CMC Markets إن أسعار النفط من المرجح أن تدعمها توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء.

وقال باويل يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة، مع استمرار انخفاض التضخم وتوقعات باستمرار الوظائف والنمو الاقتصادي.

وعززت البيانات وجهات النظر القائلة بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو، وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأقل في عامين.

تعزز اسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.

كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم العقارات وسط مخاوف بشأن تداعيات تصفية شركة ايفرجراند ومع انتهاء البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

في الشرق الأوسط، تؤدي المخاوف بشأن الهجمات التي تشنها قوات الحوثي المتمركزة في اليمن على الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل تجارة النفط العالمية.

قالت شركة ANZ للأبحاث في مذكرة، بعد أن قالت جماعة الحوثي إنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر: "سوق الطاقة لا يزال على حافة الهاوية في انتظار الرد الأمريكي على هجوم الطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في الأردن".

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني يوم الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض في يناير، متجاوزا التوقعات بزيادة عدد العاطلين عن العمل.

وقال مكتب العمل الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 2000 شخص على أساس معدل موسميا مقارنة بشهر ديسمبر ليصل إلى 2.694 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد الاجمالي بمقدار 11 ألف.

صرحت أندريا ناليس، رئيسة وكالة التوظيف الفيدرالية، إن "التوظيف والطلب على العمالة ثابتان، مما يعني أن العمالة مستقرة في بداية العام على الرغم من الضعف الاقتصادي المستمر".

وظل معدل البطالة المعدل موسميا دون تغيير عند 5.8% في يناير.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء إذ أثر النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على المعنويات، لكن الأسعار تتجه لتحقيق أول مكسب شهري منذ سبتمبر مع اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط مما أثار مخاوف بشأن الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت ، 31 سنت أو 0.4% إلى 82.56 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت، أو 0.3% إلى 77.57 دولار للبرميل.

أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأربعاء أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي يتراجع في بداية عام 2024.

تشير توقعات العديد من المحللين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى نمو الطلب على النفط في عام 2024 مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الصيني وعلامات تباطؤ الاقتصاد هناك مما يضعف تلك التوقعات.

ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع كلا خامي النفط هذا الشهر مع توسع الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع بحري في البحر الأحمر بين الولايات المتحدة والمسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران، مما أدى إلى تعطيل طرق شحن ناقلات النفط والغاز الطبيعي. كما قامت جماعات إيرانية متشددة أخرى في المنطقة بضرب القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن.

ومن المتوقع أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% في يناير.

ومع ذلك، فإن الصراعات الآخذة في الاتساع في الشرق الأوسط لم توقف الإنتاج الفعلي، كما أدت المخاوف بشأن انخفاض نمو الطلب على النفط إلى تقليص المكاسب الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية.