ارتفع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في المدن المصرية على خلاف التوقعات بتباطؤ ربما كان سيفسح المجال أمام البنك المركزي للقيام بتخفيض جديد لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في يناير بلغ 7.2% مقارنة مع 7.1% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، تسارع المعدل بحدة إلى 0.7% بعد انخفاضه 0.2% في ديسمبر.

وقال ألين سانديب، مدير البحوث في النعيم القابضة، "رجوعاً إلى السوابق الأخيرة...يبدو مستبعدا خفض أسعار الفائدة في ضوء ارتفاع معدل التضخم الشهري".

وربما يكون الاحتمال الأن ضعيف لإستئناف البنك المركزي التيسير النقدي بعدما أحجم على غير المتوقع عن خفض الفائدة الشهر الماضي. وتنبأ خبراء اقتصاديون أن ينزل التضخم عن 7% في يناير مع تلاشي الأثار الإحصائية غير المواتية في العام الماضي.

ولكن في المقابل تسارع نمو الأسعار، بما يشمل زيادة شهرية بلغت 1.7% في أسعار الغذاء حتى بعد ان وفرت الحكومة إمدادات جديدة في السوق قبل نهاية العام.

ومع ذلك، ربما لا تزال فرصة تخفيض سعر الفائدة قائمة، مع بقاء التضخم أقل بكثير من مستوى 9% الذي يستهدفه البنك المركزي، بزيادة أو نقص 3%، في الربع الأخير من عام 2020.

وبعد أربعة تخفيضات لأسعار الفائدة العام الماضي، يبقى العائد الحقيقي جذاباً للمستثمرين في أصول الدخل الثابت، الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي منذ قرار تعويم الجنيه في 2016 الذي كان ركيزة برنامج اقتصادي شامل.

ورغم الزيادة الطفيفة في المعدل السنوي، قال محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية إي.إف.جي هيرميس في القاهرة، أن البنك المركزي لديه مجال لتخفض الفائدة 50 نقطة أساس يوم 16 فبراير "في ضوء الهامش المرتفع لأسعار الفائدة الحقيقية".