هبطت كافة أسواق الأسهم الخليجية يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن حملة تطهير شاملة لمكافحة الفساد في السعودية ينظر لها المنتقدون على أنها استحواذ شعبوي على السلطة لكن يعتبرها السعوديون العاديون هجوما تأخر على فساد النخبة فاحشة الثراء.

وأيد الرئيس الأمريكي تلك الحملة قائلا ان بعض المقبوض عليهم كانوا "يحلبون" السعودية لسنوات، لكن أعرب بعض المسؤولين الغربيين عن قلقهم من ردة الفعل المحتملة في السياسة القبلية والملكية المبهمة للرياض.  

وألقت السلطات القبض على عشرات من الشخصيات السعودية البارزة من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال في خطوة ينظر لها على نطاق واسع على أنها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحييد أي معارضة لصعوده الخاطف لقمة السلطة.

ويرى المؤيدون أنه هجوم على النهب المترسخ للمال العام في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والذي هو ملكية مطلقة تتداخل فيها الدولة والأسرة المالكة.  

وقال حسين الدوسري، أحد مواطني الرياض، "الفساد كان ينبغي محاربته منذ زمن طويل، لأن الفساد هو الذي يؤجل تطور المجتمع".

وقال فيصل بن علي "بإذن الله، كل ما حدث هو فقط بداية لما يتم التخطيط له" مضيفا انه يريد ان يرى "تصحيح للأخطاء وتصحيح للوزارات وتصحيح لأي ظلم ضد الشعب".

لكن يرى بعض المحللين ان تلك الاعتقالات هي الأحدث في سلسلة خطوات لنقل السلطة من نظام قائم على التوافق في توزيع السلطة بين آل سعود إلى هيكل حكم يتمركز حول الأمير محمد نفسه البالغ من العمر 32 عاما.

ويشعر المستثمرون بالقلق من ان حملته ضد الفساد—التي شملت القبض على أشهر رجال أعمال المملكة المعروفين دوليا—قد تجعل ملكية الشركات والأصول عرضة لتحولات يصعب التنبؤ بها في السياسة.

وقال مصرفيون ومحامون ان البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حسابا لأفراد وشركات في المملكة وان العدد في إزدياد.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودي 0.7% وسط تداولات كثيفة ليقود الخسائر أسهم شركات مرتبطة بأشخاص محتجزين على ذمة التحقيق.

وقال مديرو صناديق إن السوق، التي هبطت 3.1% في وقت من أوقات الجلسة، كانت ستنهي تعاملاتها على انخفاض أكبر لولا شراء واضح من صناديق مملوكة للحكومة تسعى لمنع حدوث ذعر. ولم يظهر انسحاب جماعي للصناديق الأجنبية.

ومن بين الشركات، هوت أسهم شركة "المملكة القابضة" المملوكة للأمير الوليد بالحد الأقصى المسموح به وهو 10% لتصل خسائرها في الأيام الثلاثة منذ إعلان التحقيق إلى 21%. ومحا هذا الانخفاض نحو ملياري دولار من ثروته التي قدرتها مجلة فوربس في السابق ب17 مليار دولار.

وفي دبي، التي فيها السعوديون من كبار المستثمرين، هبط المؤشر 1.8%. وانخفض مؤشر الأسهم في أبو ظبي، الأقل انكشافا على الأموال السعودية، 0.4% فقط. لكن واصلت الأسهم الكويتية خسائرها لينخفض مؤشرها 2.8%.

وتزامن هذا القلق من جانب المستثمرين مع ازدياد حدة التوترات بين الرياض وطهران، وهو ما يعكسه هجوم جديد من الأمير محمد على إيران حول دورها في اليمن واستمرار العداء المتبادل بشأن اضطرابات سياسية في لبنان، التي هي ساحة أخرى للتنافس الإيراني السعودي على النفوذ.

وبإبداء رغبة واضحة في اجتياز تحديات عديدة بشكل متزامن، قال الأمير محمد ان تزويد إيران صواريخ لمليشيات في اليمن هو عمل "عدوان عسكري مباشر" قد يرتقي إلى كونه عمل من أعمال الحرب.

وقال ذلك خلال حديثه مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعدما إعترضت القوات السعودية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون بإتجاه الرياض يوم السبت.

ويستهدف تحالف تقوده السعودية، يساند الحكومة المعترف بها دوليا لليمن، الحوثيين في حرب راح ضحيتها أكثر من 10 ألاف شخصا وتسببت في كارثة إنسانية في واحدة من أفقر دول المنطقة.

ونفت إيران أنها وراء إطلاق الصاروخ ورفضت تصريحات سعودية وأمريكية تندد بطهران ووصفتها "بالهدامة والاستفزازية" و"شكل من أشكال التشهير".

وأثار التزامن بين التوترات المتزايدة بين السعودية وإيران والأزمة السياسية الداخلية السعودية قلق بعض الحكومات الغربية والمحللين بشأن ظهور أسلوب ارتجالي في صناعة السياسات في عهد الأمير محمد واضطرابات في منطقة ينظر لها تقليديا على أنها واحة من الاستقرار.

ومن بين من تم احتجازهم في حملة التطهير الأمير متعب بن عبدالله، الذي تم استبداله كوزير للحرس الوطني الذي هو قاعدة قوة محورية تضرب بجذورها في قبائل المملكة. واستحضر ذلك للأذهان انقلاب قصر في يونيو أطاح بمحمد بن نايف كوريث للعرش.

وقام محمد بن نايف بأول ظهور علني له منذ وقتها في جنازة الأمير منصور بن مقرن، نائب حاكم محافظة الأسير، الذي لاقى حتفه في تحطم طائرة مروحية يوم الأحد. ولم يعلن سببا لهذا الحادث.

وقد أزاحت تلك الحملة لمكافحة الفساد أي منافسين سياسيين محتملين لولي العهد بحسب ما قاله ستيفن هيرتوج، الباحث في الشأن السعودي في كلية لندن للاقتصاد.

وأضاف "يسمح ذلك بصناعة قرار سريعة ويحد من التدخل الباهظ للأمراء في عقود الدولة، لكن يحد أيضا من الانتقادات الداخلية والتدقيق في مبادرات سياسية جديدة".

وحذر مسؤول سابق بالمخابرات الأمريكية أنه في ضوء ولاءات الحرس الوطني، قد يواجه الأمير محمد رد فعل غاضب. وقال "أجد من الصعب الاعتقاد ان (الحرس الوطني) سيقبل بفرض قيادة جديدة بمثل هذا الأسلوب التعسفي".