تخطت السندات اليونانية عتبة ما كانت تخطر على بال أثناء الأزمة المالية للدولة حيث نزل العائد على السندات القياسية دون 1%.

ويمثل هذا تحول سريع عنه قبل أقل من عشر سنوات، عندما قفزت العائدات إلى نحو 45% وسط مخاوف من احتمال خروج الدولة من منطقة اليورو. وواقع ان الدين لازال يعتبر عال المخاطر يبدو أنه لم يثن المستثمرين الباحثين عن أخر بؤر متبقية تقدم عائد في سوق السندات الحكومية.

وجنى المستثمرون الحائزون لديون الدولة ربحاً يزيد عن 30% في العام الماضي، وفقا لمؤشرات بلومبرج بركليز. ويأتي الصعود الأحدث في يوم تنخفض فيه السندات الأوروبية الأخرى وترتفع الأسهم، مما يسلط الضوء على مدى تحول الأصول اليونانية من أصول محفوفة بالمخاطر إلى رهان على النمو.

وقال ينس بيتر سورسنين، كبير المحللين في بنك دانسكي في كوبنهاجن بالدنمارك، "هذا بحث عن عائد، وخوف من إضاعة الفرصة". "الاتحاد الأوروبي مولهم بشكل أو بأخر في السنوات الثماني إلى التسع القادمة والأن لديهم حكومة فاعلة".

ويظهر الاقتصاد علامات على العودة إلى وضع طبيعي، مع توقعات ببلوغ النمو حوالي 2% العام الماضي مما يساعد في تقليص إجمالي ديون اليونان إلى حوالي 185% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي أنها واثقة من ان ديون الدولة ستكون مؤهلة لبرنامج البنك المركزي من شراء السندات في وقت ما. وتحتاج اليونان أن تُصنف ديونها عند درجة استثمارية من قبل واحدة من الوكالات الأربع الرئيسية من أجل قبولها.

وانخفض العائد على السندات اليونانية لآجل عشر سنوات إلى 0.98% في الساعة 1:00 مساءا بتوقيت لندن. وبالمقارنة، بلغ العائد على السندات الإيطالية بنفس آجل الاستحقاق 0.93%، بينما قدمت أغلب ديون منطقة اليورو عائدات سالبة. وخلال ذروة الأزمة المالية للدولة تخطى العائد على السندات اليونانية حوالي 45% قبل ان تشرع أثينا في أكبر إعادة هيكلة للديون على الإطلاق.

وتلقت عودة البلد المتوسطي زخماً إضافياً العام الماضي بعد انتخاب كرياكوس ميتسوتاكيس المنتمي لتيار يمين الوسط وحزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه. وتمكنت الدولة من بيع سندات لآجل 15 عاما لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات العام الماضي.

وأعدت أيضا خطة لمساعدة البنوك على معالجة حيازاتها من الديون المعدومة، التي تقدر ب71 مليار يورو. ويتعهد البرنامج المسمى "هركليز" بخفض هذا الحجم بحوالي 40%.

وكانت البنوك أيضا من بين المستفيدين الرئيسيين من صعود الأسهم الذي جعل المؤشر القياسي للدولة أحد أفضل المؤشرات أداء في العالم في 2019. ولامس أعلى مستوى في خمس سنوات الشهر الماضي.

والشهر الماضي، رفعت وكالة فيتش تصنيف اليونان الائتماني إلى درجة بي.بي مع نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف، وهو أقل مستويين من الدرجة الاستثمارية، بينما ستراجع وكالة اس اند بي تصنيف الدولة يوم 24 أبريل. وتصنف الأخيرة اليونان عند سالب بي.بي أو أقل ثلاث مستويات عن الدرجة الاستثمارية، لكن مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتصنف وكالة موديز الدولة أقل من الدرجة الاستثمارية بمستوى واحد.