جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
ترك رئيس مجلس النواب الأمريكي باويل ريان يوم الاربعاء الباب مفتوحا لاحتمال تأجيل تطبيق خفض الضرائب على الشركات بعد تقرير إعلامي بأن أقرانه الجمهوريين في مجلس الشيوخ يبحثون هذا الخيار.
ويعمل الجمهوريون في مجلسي الكونجرس على خطط منفصلة لإعطاء القانون الضريبي الأمريكي أكبر إصلاح منذ الثمانينيات. وإقترح الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس النواب خفض الضريبة التي تدفعها الشركات من 35% إلى 20%.
لكن ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء ان نسخة مجلس الشيوخ قد تفرض تأجيل لمدة عام على تطبيق خفض ضريبة الشركات كي تجعل من الأسهل الإلتزام بقواعد المجلس التي تهدف إلى الحد من تأثير أي تشريع على العجز الأمريكي.
واستقرت بورصة وول ستريت دون تغيير يذكر اليوم مع تعرض أسهم البنوك لضغوط من شبه استقرار منحنى عوائد سندات الخزانة واستمرار تركيز المستثمرين على مناقشة القانون الضريبي في الكونجرس.
وعندما سُئل إن كان الجمهوريون في الكونجرس يدرسون تأجيل تطبيق خفض ضريبة الشركات، قال ريان خلال مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز اليوم:
"ما يقوله لنا خبراء اقتصاديون هو أننا لا زالنا قادرين على تحقيق نمواً أسرع وتشجيع بالفعل الشركات على الإنفاق على المصانع والمنشآت والمعدات وتوظيف الناس في موعد أقرب في ظل تدرج في تخفيض الضرائب".
وقال ريان، أكبر جمهوري في الكونجرس، إن مجلسي الكونجرس سيعملان على حزمتهما الضريبية ويضيقان الخلافات.
والإصلاح الضريبي أولوية لترامب، الذي يقول أنه سيحفز النمو الاقتصادي ويخلق وظائف. ولم يحرز الجمهوريون حتى الأن إنجازا تشريعيا كبيرا منذ توليه الحكم في يناير، رغم أنهم يسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض.
وهاجم الديمقراطيون المقترحات الضريبية وإعتبروها منحة للشركات والأغنياء.
وقال مصدر بالكونجرس لرويترز ان الجمهوريين بمجلس الشيوخ لازالوا في سبيلهم لإصدار يوم الخميس نسختهم من مشروع قانون لإصلاح القانون الضريبي للدولة. وكان موقع أكسيوس ذكر اليوم ان مشروع القانون سيتأجل.
وتشعر الاسواق المالية بالقلق بشأن النتيجة المحتملة لخطط النواب لخفض ضرائب الشركات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.