تخصص سلطنة عُمان 100 مليون ريال (260 مليون دولار) في موازنة العام القادم لدعم المتضررين من خفض لدعم الوقود بعد تراجع إيرادات النفط.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية انه تم تكليف لجنة معنية بالإعلان عن تفاصيل الإجراءات والأليات التي سيتم إتخاذها لاستحقاق هذا الدعم.

واضطرت عُمان، التي هي من بين الاقتصادات الأضعف في مجلس التعاون الخليجي، لخفض دعم الوقود والمياه والكهرباء والغاز. وتخطط أيضا لتقديم ضريبة القيمة المضافة لجمع إيرادات إضافية بعد ان تسبب هبوط أسعار النفط في تسجيلها واحدة من أكبر مستويات عجز الموازنة في الخليج. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي ان العجز المالي للدولة سيصل إلى 13% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز يوم السبت التصنيف الائتماني للدين العُماني، الذي هو فعليا عند درجة عالية المخاطر، إلى "بي بي" من "بي بي زائد" . وقالت شركة التصنيفات الائتمانية ان مستويات العجز الكبيرة في الدين الحكومي وميزان المعاملات الجارية، التي يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الإقتراض الخارجي، تؤدي إلى تآكل صافي الأصول الخارجية لدى السلطنة.