قال يوم الثلاثاء رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا التي تجمع بيانات فيروس كورونا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ربما تكون أعلى من العدد الرسمي بعشرة أضعاف حيث تحضر الحكومة إجراءات جديدة لإجبار المواطنين على البقاء في المنازل.   

وسجلت إيطاليا حالات وفاة بالمرض أكثر من أي دولة أخرى حيث تظهر الأرقام الأحدث ان 6.077 شخصاً توفوا من جراء الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، بينما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها 64 ألف.

ولكن غالباً ما يقتصر الاختبار لتشخيص المرض على الأشخاص الذين يطلبون رعاية في المستشفيات مما يعني ان ألاف الإصابات تمضي بكل تأكيد دون رصد.

وقال أنجيلوا بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية، لصحيفة لا ريبوبليكا "نسبة حالة واحدة مؤكدة من كل 10 حالات تقدير معقول"، مما يشير انه يعتقد ان 640 ألف شخصاً ربما أصيبوا بالفيروس.

وبعد أربعة أسابيع من الزيادات الحادة في الوفيات وحالات الإصابة الجديدة، انخفض المعدل منذ يوم الأحد مما يثير آمالاً بأن تكون المرحلة الأسوأ للعدوى قد إنتهت.

وأغلقت الحكومة كل الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى الثالث من أبريل ومن المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء في وقت لاحق يوم الثلاثاء لتشديد القيود، بما يشمل زيادة الغرامات على الأشخاص الذين ينتهكون الإغلاق بما يصل إلى 4 ألاف يورو (4.300 دولار) من الحد الأقصى 260 يورو حالياً.

وستعطي التوجيهات الجديدة قيد المراجعة، التي إطلعت عليها رويترز، الحكومة خيار تمديد أجزاء من الإغلاق حتى 31 يوليو.