جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الحكومات يجب ان تتوقف عن إضاعة الوقت الثمين المطلوب لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أهدرت فرصة لمنع حدوث وباء كوفيد-19.
وقال تيدروس "أهدرنا نافذة الفرصة الأولى....وقت التحرك كان بالفعل قبل أكثر من شهر أو شهرين".
وقدم مدير المنظمة تحذيراً صريحاً ونادراً يوم الاربعاء حول تقدم العالم ضد الفيروس، الذي أودى بحياة نحو 20 ألف شخصاً ويتواجد في كل دولة تقريبا. وقال مايك ريان، مدير برنامج الطواريء الصحية بمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة تتجنب عادة توجيه إنتقادات عامة لدولها الأعضاء.
وقال تيدروس أن العالم أمامه فرصة ثانية حيث أن 150 دولة لديها أقل من 100 حالة معلنة ولازال لديها وقت للإستعداد. الدول التي أمرت بحالات إغلاق كسبت وقتاً لتطبيق إجراءات نشطة لوقف إنتشار المرض. وأشار تيدروس أن مدى استمرار حالات الإغلاق لابد أن يتوقف في النهاية على الإجراءات التي تتخذها الدول أثناء ذلك لضمان القضاء على المرض.
وقال تيدروس أنه على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات الصارمة تفرض تكاليف اجتماعية واقتصادية قاسية، إلا أن "أخر شيء تحتاجه الدولة هو إعادة فتح المدارس والشركات فقط لتغلقها من جديد بسبب تجدد ظهور حالات إصابة".
وأعطى قائمة بست إجراءات يجب ان تتخذها كل دولة:
وقال ريان "العالم ليس مستعداً لوباء". على سبيل المثال، قد تهدد تعطلات في سلسلة الإمدادات بحدوث نقص في إمدادات القفازات الطبية، التي تصنع من المطاط الذي يتم تدبيره من دول قليلة فقط.
ويواجه العاملون بقطاع الرعاية الصحية نقصاً في المعدات الوقائية عبر العالم، حسبما ذكرت ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية. وقالت ان الأشخاص غير المرضى لا يحتاجون إلى كمامات، ولا يجب أن يُحرم الأطباء منها بسبب طريقة إستخدامها من الدولة.
وتابعت "هذا غير مقبول...حماية عاملينا بقطاع الرعاية الصحية لابد ان يكون أولوية قصوى".
ومن جانبه، قال ريان "إذا هناك درس نتعلمه من هذا الوباء، هو أننا نحتاج لأنظمة صحة عامة أقوى" على المستوى الوطني والعالمي.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.