انخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية لأول مرة منذ ان عومت الدولة الجنيه قبل عام حيث تجاوز حجم السندات المستحق آجالها حجم المشتريات الجديدة في مؤشر محتمل على ان الطلب على الديون المصرية مرتفعة العائد قد بلغ ذروته.

وقال سامي خلاف، رئيس قسم الدين العام في وزارة المالية، عبر الهاتف لوكالة بلومبرج إن المستثمرين الأجانب يمتلكون 330.9 مليار جنيه (18.8 مليار دولار) قيمة أذون خزانة اعتبارا من السابع من نوفمبر مقابل 333.6 مليار جنيه قبل أسبوع. وأشار ان تدفق الأموال الجديدة والرغبة قد تجديد السندات المستحق آجالها ربما ينحسران بسبب عوامل موسمية.

وقال خلاف "مازلنا نشهد مشتريات من المستثمرين الأجانب، لكن آجال الاستحقاق هذا الربع السنوي أكبر من الربع السابق". "نحن ندخل أيضا على موسم عطلات لذلك من الطبيعي ان نرى نشاطا أقل من الصناديق الاجنبية".

ويشير هذا التباطؤ ان بعض المستثمرين خصصوا كل ما في مقدورهم لمصر. واستقبلت الدولة أكثر من 18 مليار دولار في سوقها للسندات منذ ان رفعت السلطات أغلب القيود على العملة وخفضت الدعم لتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

ومنذ حينها، فقد الجنيه حوالي 50% من قيمته مقابل الدولار مما أدى إلى صعود التضخم لأكثر من 30% وهو أعلى مستوى منذ عقود. ورد البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس ليصل العائد على أذون الخزانة لأكثر من 22%.

ويوم الجمعة، رفعت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما يعكس إمكانية رفع التصنيف الائتماني للدولة  إذا إلتزمت بخطتها من الإصلاحات. وتصنف الوكالة حاليا مصر عند درجة "بي سالب"، أقل بست مستويات من الدرجة الاستثمارية.

وقال خلاف ان المستثمرين كانوا مشترين في عطاءات السندات يومي الأحد والخميس، لكن رفض الكشف عن أرقام. وارتفع العائد على أذون الخزانة لآجل 3 أشهر و9 أشهر هذا الاسبوع إلى 18.47% و17.83% على الترتيب مقابل 18.39% و17.71% الاسبوع الماضي.

ومن المزمع ان يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس. ويتوقع كافة الخبراء الاقتصاديين الستة الذين استطلعت بلومبرج أرائهم ان يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 18.75%.