قال مسؤول لوكالة بلومبرج أن مصر تسعى لطلب أكثر من 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب إتفاق الإستعداد الائتماني و4 مليار دولار من مؤسسات أخرى.  

وسيأتي الإقتراض إضافة ل2.8 مليار دولار تسلمتها مصر هذا الأسبوع بموجب أداة التمويل السريع الطارئة لصندوق النقد الدولي، في إطار خطة الدولة لتغطية فجوتها التمويلية.

وعلمت أيضا بلومبرج من المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأن الأمر غير معلن أن مصر تستهدف إقتراض إجمالي 8.5 مليار دولار من الصندوق الذي مقره واشنطن. ولم يحدد المسؤول المؤسسات التي يتم مخاطبتها لتوفير المليارات الأربعة الأخرى.

وتشير تقديرات البنكان الاستثماريان إي.إف.جي هيرميس وجولدمان ساكس أن البلد الأكبر سكاناً في العالم العربي، الذي أنهى برنامج إصلاحات شامل يدعمه صندوق النقد الدولي العام الماضي، يواجه فجوة تمويلية حوالي 10 مليار دولار في 2020. وتواجه بعض مصادر مصر الرئيسية للنقد الأجنبي—السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس—اضطرابات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، أن قرض أداة التمويل السريع "سيخفف الضغط العاجل على ميزان المدفوعات ويحفز على تمويل من مانحين" وستعتمد قيمة اتفاق الإستعداد الائتماني على عوامل من بينها "قوة سياسات الاقتصاد الكلي" وتمويل إضافي من مصادر أخرى.

وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة أن حاجة مصر إلى التمويل الخارجي أكبر من أن يسدها مصدر واحد. "وسيتطلب جهود مشتركة من السلطات والشركاء وبنوك تنمية متعددة الأطراف وبالطبع صندوق النقد الدولي".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية يوم الثلاثاء عن مسؤول لم تسمه بالبنك المركزي أن مجلس صندوق النقد الدولي سيناقش تمويلاً إضافياً في يونيو. ويحتاج إتفاق الإستعداد الائتماني إلى إطار سياسات وأهداف محددة، ويكون صرف الأموال على دفعات.

وبسؤاله عن رقم ال9 مليارات الدولار في مقابلة مع قناة العربية السعودية، أجاب نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا أن العدد النهائي "قد يكون قريباً من هذا"، لكن المناقشات لاتزال جارية.

وقال أن الفجوة التمويلية للدولة "سيتم تغطيتها بالكامل" من خلال تمويل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أخرى متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية. وأضاف أبو النجا أن مصر ستعمل مع صندوق النقد الدولي على تحديد حجم العجز.

وأطلقت مصر برنامجاً سابقاً مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر 2016 وبموجبه حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار وخفضت بحدة قيمة العملة وقلصت الدعم. وساعدت هذه الخطوات في إجتذاب المستثمرين مجدداً بعد أن إبتعدوا في أعقاب إنتفاضة 2011 وكانت عودة المستثمرين ملحوظة جداً في سوق الدين، الذي فيه أسعار فائدة مرتفعة إلى حد قياسي جعل الدولة وجهة مفضلة في الأسواق الناشئة.

وانخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً في بداية 2020، بنحو الخُمس إلى 37 مليار دولار على مدى الشهرين الماضيين. وغطى البنك المركزي بشكل جزئي تخارج رؤوس أموال صناديق الاستثمار الأجنبية من خلال أليته لتحويل الأموال، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة.

وتنظر مصر لإتفاق الإستعداد الائتماني كخطوة إستباقية ستستمر عاماً واحداً وستكون مقرونة ببرنامج إصدار سندات سيادية للتصدي لأي فجوات تمويلية مستقبلاً في ميزان المعاملات الجارية، حسبما صرح مسؤول الاسبوع الماضي.

وأكدت وكالة موديز يوم الاثنين التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة الآجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وقالت موديز أن "الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في السنوات الأخيرة تدعم التصنيف الائتماني للدولة في الأجواء الحالية". ولكن أشارت إلى إنكشاف مصر على صدمات محتملة خاصة بالسيولة والتمويل الخارجي، وقالت أن القدرة على الإستدانة ضعيفة وعرضة لزيادة حادة في تكاليف التمويل.

وذكرت الوكالة أنه من المرجح أن يستقر الاحتياطي الدولي عند حوالي 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية في يونيو، ويبقى كافياً لتغطية "الإلتزامات الخارجية السنوية القادمة للاقتصاد على مدى السنوات القليلة المقبلة".