كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة تحفيز غير مسبوقة لمواجهة أسوأ أزمة ركود فيما تعيه الذاكرة وتأمين عضوية إيطاليا في التكتل الذي يضم سبع وعشرين دولة.

ومن المقرر أن تحصل الحكومة في روما على 82 مليار يورو (90 مليار دولار) في صورة منح طارئة وما يصل إلى 91 مليار كقروض بفائدة منخفضة من الحزمة التي قد يصل حجمها الإجمالي إلى 750 مليار يورو، وفق لمسؤول طلب عدم نشر اسمه. وسيتم تمويل البرنامج، الذي لازال يحتاج إلى كسب تأييد الدول الأعضاء، من خلال إصدار دين مشترك في خطوة كبيرة بإتجاه تكامل مالي أكبر، بحسب تفاصيل المقترح التي نشرت على موقع المفوضية.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية "هذه لحظة أوروبا". "إستعدانا للتحرك لابد ان يكون على قدر التحديات التي نواجهها جميعاً".

وقادت إيطاليا ارتفاعات في سندات الدول الأطراف بأوروبا حيث انخفض العائد على سنداتها لآجل عشر سنوات بواقع تسعة نقاط أساس إلى 1.46%، وهو أدنى مستوى منذ نحو شهرين. وتراجعت السندات الألمانية مع تقليص المستثمرين المراهنات على تفكك محتمل للاتحاد الأوروبي، بينما قفز اليورو 0.5% إلى 1.1031 دولار وهو أعلى مستوى منذ الأول من أبريل.

وأمضت فون دير لاين أسابيع تحاول تحضير إستجابة للأزمة التي هزت أسس الاتحاد الأوروبي. وكان التحدي أمامها هو كسب تأييد الدول الأعضاء المتشككة مثل هولندا والنمسا في الشمال الأكثر ثراءً وفي نفس الأثناء تدبير قوة دعم كافية لتحسين الأوضاع في إيطاليا، التي فيها الدين العام يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة ستتمكن من مواصلة عضويتها في منطقة اليورو أو حتى الاتحاد الأوروبي نفسه.

ومن المبلغ الإجمالي، سيتم توزيع 500 مليار يورو من الحزمة في صورة منح للدول الأعضاء، وقد يُتاح 250 مليار يورو في صورة قروض. ولتمويل الحزمة، سيقترض الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 750 مليار يورو في الأسواق المالية.

وستحصل إسبانيا، التي بجانب إيطاليا عانت التداعيات الأسوأ للوباء، على 77 مليار يورو كمنح وما يصل إلى 63 مليار يورو كقروض، حسبما أضاف المسؤول. وقد تحصل اليونان على 32 مليار يورو ما بين منح وقروض بينما قد تحصل فرنسا على 39 مليار يورو في صورة منح. وسيتم سداد الدين بشكل مشترك على مدى 30 عاماً إبتداءاً من عام 2028.

وأعطت هذه الأخبار ارتياحاً لإيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي فيروس كورونا في أوروبا، والتي فيها شعرت الحكومة أن الاتحاد الأوروبي تخلى عنها في بداية التفشي وكافحت لإحتواء زيادة حادة في المعنويات المناهضة للاتحاد الأوروبي. ولكن تريد روما أن ترى ما هي المعايير، وبموجب أي برامج سيتم تخصيص هذه الأموال، وفق لمسؤولين حكوميين كبيرين.

وستشكل هذه الخطة التي طال إنتظارها الجزء الرئيسي لإستجابة الاتحاد الأوروبي للتأثير المدمر لوباء فيروس كورونا. وأضرت أزمة كورونا، التي حصدت أرواح الألاف حول العالم، بكل البلدان الأوروبية مع توقعات بأن تنكمش الاقتصادات الأشد تضرراً بنحو 10% هذا العام.

وإذا تمكنت فون دير لاين من نيل تأييد الدول الأعضاء، ستكون تلك لحظة فارقة للتكتل الأوروبي، الذي فيه تقاسم العبء المالي كان دائماً أحد أصعب القضايا التي تعوق تكامل أعمق. ومن شأن هذا أن يهديء المخاوف من أن غياب تضامن سيمكن شعبويين يهددون بقاء الاتحاد الأوروبي.

ولكن من المتوقع أن تكون المحادثات صعبة، لاسيما لأن المفاوضات على صندوق الإنعاش الاقتصادي ستكون مقرونة بمناقشات حول ميزانية للاتحاد الأوروبي للسنوات السبع القادمة. وبجانب خطط الإنعاش الاقتصادي، إقترحت المفوضية ميزانية معدلة بقيمة 1.1 تريليون يورو للفترة بدءاً من 2021.

وكان أمضى الزعماء أكثر من 28 ساعة دون جدوى يتفاوضون على الميزانية في فبراير قبل أن يرجئوا الأمر. ولكن الأمور مختلفة الأن حيث أدى الركود الناجم عن الفيروس إلى تغيير كبير في الوضع الاقتصادي وأولويات السياسة لدول الاتحاد الأوروبي وأصبحت الضرورة الملحة للوصول إلى إتفاق أكبر من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أن يكون التوازن بين القروض والمنح من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل بين حكومات الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، كما أيضا معايير التخصيص التي ستحدد حجم الأموال التي ستحصل عليها كل دولة في النهاية.